پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

و زمینه اضرار به خویش را فراهم کرده است.
شایان ذکر است که هرگاه تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره باشد؛ موجب معافیت کل مسئولیّت خوانده خواهد شد.

ب) شرایط تأثیر اقدام زیان‌دیده بر مسئولیّت عامل زیان
برای این که اقدام زیان‌دیده، بر مسئولیّت عامل زیان مؤثّر باشد؛ باید شرایطی وجود داشته باشدکه به برخی اشاره می‌شود.

1) تقصیر زیان‌دیده

در وقوع هر حادثه زیان‌دیده به گونه‌ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحققّ ضرر شریک است. ولی به عنوان مقدمه باید افزود که در نظام«مسئولیّت بر مبنای تقصیر»اقدام زیان دیده باید تقصیر باشد تا در مسئولیّت خوانده مؤثر واقع شود ولی در نظام«مسئولیّت بر مبنای علیّت» همین اندازه که رفتار زیان دیده یکی از اسباب ورود ضرر باشد برای طرح مساله تأثیر آن در مسئولیّت خوانده کافی است.»
همان طورکه گفته شد؛ اگر تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره باشد موجب معافیت مسئولیّت خوانده خواهد بود. اما اگر تقصیر زیان دیده اوصاف قوه قاهره را نداشته باشد مسئولیّت عامل از بین نمی‌رود.

2) اقدام زیان‌دیده، ناشی از اقدام عامل زیان نباشد
هنگامی که شخصی در اثر تقصیر یا اقدام خود، دیگری را در موقعیّت خطرناک قرار می‌دهد و او برای فرار از خطر اقدامی انجام می‌دهد، امّا در نهایت نه تنها اقدام او موجب رهایی او از خطر نمی‌شود، بلکه سبب ورود زیان به او می‌گردد و ثابت می‌شود که اگر او اقدامی نمی‌کرد، زیانی هم واقع نمی‌شد. در این خصوص عنوان شد که:«در موردی که تقصیر زیان دیده با تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد. در واقع، از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زیان به قربانی است و تابع قواعد کلی دخالت چند سبب در ایجاد ضرر است.» برخی دیگر نیز گفته‌اند:«در این گونه موارد هرگاه زیان دیده با تقصیر خودرو ورود زیان‌ها مشارکت جوید اصولاً مسئولیّت خوانده به قوت خود باقی می‌ماند. مگر این که تقصیر به عنوان یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی باشد.»
در حقوق ایران در فرضی که اقدام زیان دیده یکی از اسباب ورود زیان تلقی می‌شود؛ چون اقدام او در آن اوضاع و احوال، متعارف و معقول است؛ او مرتکب تقصیر نشد است. از سوی دیگر عامل زیان که او را در آن وضعیت خطرناک قرار داده است؛ مرتکب تقصیر شده است. پس او باید مسئول خسارت ایجاد شده باشد. چنان که مادّه 346 ق.م.ا چنین مقررّ می‌دارد:«هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در مسیر بریزد که موجب لغزش رهگذر شود، عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود.»
می‌توان گفت در فرض مادّه، عمل خوانده(عامل) خلاف قانون و تقصیر است(تبصره مادّه 336 ق.م.ا) امّا عمل زیان‌دیده، که پا روی شیء لغزنده نهاده است، تقصیر کارانه نیست بر این اساس، اگر چه او مباشر زیان وارد برخود، و کسی که شیء لغزنده را در راه نهاده، مسبب است امّا چون مسبب مقصر است، اقوای از مباشر بوده و مسئول است.

3) عامل زیان در ایجاد زیان عمد نداشته باشد
ممکن است عامل زیان در ایجاد زیان عمد نداشته باشد در صورتی که عامل زیان عمداً به زیان دیده خسارت برساند. امّا زیان دیده عمد نداشته باشد؛ حتی اگر مرتکب تقصیر شده باشد. به طورمثال:
هرگاه شخصی در محلی متوقف باشد و عابری با او برخورد کند و شخص متوقف زیان ببیند اگر عامل زیان عمداً با او برخورد کرده باشد؛ ضامن است. خواه زیان دیده در معبر عام متوقف شده باشد، یا در معبر خاص متعلق به عامل زیان. امّا اگر عامل زیان عمد نداشته باشد؛ اگر زیان دیده در معبر متعلق به عامل زیان متوقف شده باشد؛ خود او مسئول زیان وارد بر خودش است. نه عامل زیان و اگر در معبر عام متوقف شده باشد؛ عامل زیان مسئول است.«از این فرع فهمیده می شود که در فرضی که شخص عمد دارد و دیگری عمد ندارد؛ مسئولیّت بر عهده عامد است اگر چه دیگری تقصیر مرتکب شده باشد.
آن طورکه گفته شد به نظر می‌رسد تقصیر زیان‌دیده هیچ تأثیری بر مسئولیّت عامل‌زیان ندارد.

ج) صور مختلف تقصیر زیان‌دیده‌
دخالت متضرردر ورود زیان به شکل‌های گوناگون ظهور می‌یابد. در این خصوص عنوان شد که:«برخی از این عملکردها غیر معمول هستند و با قواعد فرض شده نظام اجتماعی درتعارض می‌باشند. در مواردی دخالت در حد سرپیچی از قانون است و در مواردی زیان‌دیده با علم پیشین به نتایج احتمال خطرات را می‌پذیرد و یا با سهل‌انگاری و تعجیل در غیرجایگاه شایسته و مقتضی به نوعی ورود زیان و یا تشدید آن دخالت دارد.»
برحسب این که تقصیر زیان ‌دیده و عامل زیان، با هم برابر باشند دو حالت متصور است. یکی از دو تفصیر دیگری را بپوشاند و رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر دیگر را قطع و آن را بی‌تأثیر نماید؛ هر دو تقصیر عامل مؤثر در زیان تلقی شوند و زیان منتسب به هر دو باشد.

د) دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر
در جایی که بین فعل عامل زیان و ضرر ایجاد شده سبب دیگری دخالت داشته باشد؛ هم چنین مطرح شد که «دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیّت پیدا می‌کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیّت خود ادعا می‌کند که تنها عامل ورود ضرر نیست و خطای شخص ثالثی نیز در این راه مؤثر بوده است.»
ملاحظه می‌گردد که هرگاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان دیده، هرگاه این اقدام از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی نباشد؛ رابطه مقررّ بین تقصیر او و ضرر ایجاد شده قطع می‌شود و او مسئول جبران خسارت نیست. ولی هرگاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی باشد، او مسئول ضرر می‌باشد.
به عنوان نتیجه‌ی این مبحث می‌توان گفت: نسبت به مسئله‌ی مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در نظریّه‌های جدید تلاش بر این شد که از قالب سنتی خارج گردند و به نظریّه‌های عمومی مسئولیّت روی آورند. مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی در نظام حقوقی ایران را می‌توان در ق.م مصوب 1307و ق.م.م مصوب 1339جستجو کرد. هم‌چنین در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل، مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا نظام حقوقی ایران فقط مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست بلکه بنا به تصریح قانون، قضات می‌توانند در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمایند.
هرچند در قانون مدنی ایران راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی به مباحث زیادی پرداخته شد ولی در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد بخش محدودی از خسارات مادی را مورد ملاحظه داشته است. در حقوق مدنی و فقه رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار ملاک مسئولیّت است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردیدکه درگفتارچهارم مبحث دوم همین فصل بدان پرداخته خواهد شد.
با افزایش روز افزون حوادث و پیشرفت‌های صنعتی، ضرورت بحث مبانی مسئولیّت‌مدنی و گسترش دامنه آن و نحوه جبران خسارت یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. لذا بازشناسی و تبیین قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی امری لازم و ضروری می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : فطریه

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت
این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد. در گفتار اول و دوم مفاهیم و مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت، گفتار سوم ارکان مسئولیّت‌مدنی و در گفتار چهارم ضرروت وجود رابطه سببیت ارائه خواهد شد.

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت
در حقوق ایران«خطا» یا «تقصیر» اصلی‌ترین مبنای مسئولیّت مدنی دولت است. در خصوص رفتار تقصیرآمیز گفته شد:
رفتاری که با سهل‌انگاری، ‌بی‌مبالاتی و اشتباه همراه باشد. درحالی که چنین صفات فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است. دولت مفهومی انتزاعی است یعنی دارای ابعاد خارجی نیست. مفهومی است ساخته و پرداخته‌ی ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است. پس چگونه می‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بی‌مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد. به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.
ملاحظه می‌گردد که در حقوق عمومی ملاک قانون است. نه عرف. در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف درنهایت دارای نقشی فرعی است.

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت
«دولت» در لغت کلمه‌ی عربی است به معنای مال یا قدرت و پیروزی می‌باشد. که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. در اصطلاح نیز دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق می‌گردد. ممکن است که دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزرا هم به کار می‌رود. در این صورت اغلب کلمه‌ی هیأت به آن اضافه می‌شود و آن را هیأت دولت می‌گویند.
عنوان شدکه«دولت مبیّن شخصیّت حقوقی ملّت است. شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی اقتصادی و حقوقی عناصر تشکیل‌دهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحققّ می‌یابد.»
هم‌چنین درتعریف حقوقی دولت آمده است«مجموعه‌ای از مردم که در قلمرو معیّن تحت حاکمیّت خاصی سکونت داشته باشند.» با توجّه به تعاریف فوق به مفهوم عام و خاص دولت می‌پردازیم.
الف) مفهوم عام دولت
دولت در لغت به معنای نیک بختی، سعادت، ثروت و مال است چنان که در فرهنگ معین به معنای«گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند، مملکت، قوه مجریه می‌باشد»
گاهی نیزواژه«دولت به معنای هیأت وزرا نیز به کار می‌رود که منظور لایه سیاسی کشور یا رده‌های فوقانی سیاسی نظیر نخست‌وزیر و یا در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور است.»
واژه‌ی«دولت» هم‌چنان که در صدر ماده‌ی ۱۱ قانون مسئولیّت‌مدنی بکار رفت تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی‌گردد.«دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، مقننه و غیره می‌شود.» بعضی نیز معتقدند«منظور اشخاص حقوقی، حقوق عمومی قانون بودجه است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیّت می‌نمایند.» مفهوم یاد شده از دولت مدّنظر ما در این تحقیق نمی‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) مفهوم خاص دولت
مفهوم حقوقی دولت آخرین مرحله سیر اندیشه‌ها درباره فلسفه حقوق است. پس در تعریف دولت می‌توان گفت: «قدرت سازمان یافته ی حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است»
امّا وزارتخانه‌ها مؤسسات وابسته به آن‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزای شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می‌دهند و فعالیّت‌های آن‌ها به هیأت وزیران منسوب می‌گردد. مؤید این مطلب است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه‌های مختلف بر اساس آن‌ها تأسیس شده‌اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشد است.
در این جا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر نمی‌باشد بلکه دولت در مفهوم خاص مدنظر است. و به طور خلاصه دولت به نظام کلی سیاسی اجتماعی تعبیر می‌گردد.

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی
علاوه بر تعریف دولت، اندیشه‌های مهم‌سیاسی در مورد ماهیت آن وجود دارد دولت از دید ماکیاولی، «سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایه‌ریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره می‌گیرد و به واسطه‌ی آن قادر به ادامه‌ی حیات می‌باشد.»
ماهیت دولت از دیدگاه حقوقی را می‌توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی می‌گردد.
بند سوم) اهمیّت و قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت
با مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیّت‌مدنی دولت در حقوق کشورها، این گونه ملاحظه می‌گردد که:
مسئولیّت‌مدنی دولت» اندیشه‌ای نسبتا جدید است. در گذشته باور بر این بود که مسئولیّت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت یا مربوط به تصدی است. طرف داران این نظریّه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گری‌اش مسئول است و مانند مردم عادی باید جبران خسارت کند امّا در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین‌نامه و برقراری مالیات مسئولیّت‌ی ندارد. در ایران نیز مسئولیّت‌مدنی دولت سابقه‌ای طولانی ندارد.
امروزه این نظریّه دیگر طرف داران چندانی ندارد و مسئولیّت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیّت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معیّن کرده است.

بند چهارم) ضرورت مسئولیّت دولت
در خصوص توجّه مسئولیّت به دولت عقاید فراوانی وجود دارد به علت موقعیت دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی، دسته‌ای قایل به نفی مسئولیّت‌مدنی برای دولت هستند. این تفکر، ابتدایی‌ترین تفکری بود که در جوامع بشری پدیدار گردید«چون اداره دولت مبتنی بر اراده عام مردم و اقتدار عمومی است و مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد.در نتیجه جایگاه دولت از افراد بالاتر بوده پس نمی‌توان دولت را در مقابل اقدامّاتی که به نمایندگی از سوی جامعه معمول می‌دارد؛ مسئول دانست. چرا که اعمال اقتدار با تحمّل مسئولیّت منافات دارد. این تفکر تا مدّت‌ها مانع‌پذیر مسئولیّت‌مدنی برای دولت می‌گردید.»
پس از تحوّلات سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قرون 19 و 20 و ایجاد حکومت‌های دموکراسی به جای مونوکراسی کم کم این تفکر را ایجاد کرد که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نمی‌تواند رافع مسئولیّت دولت باشد. چرا که تمام تصمیمات دولت مبتنی بر اراده اکثریت نیست و همه‌ی اعمال دولت، اعمال حاکمیّتی نیست؛ بلکه بخشی از آن‌ها اعمال تصدی گرایانه است. «برابری افراد در مقابل قانون شامل دولت نیز می شود. قاعده ی لاضرر که اساس مسئولیّت مدنی در اسلام است؛ اختصاص به شخص خاصی ندارد. همگان و حتّی دولت را از ایراد خسارت به دیگران منع نموده و هرگاه خسارتی به افراد وارد می‌نمود؛ بایستی از عهده‌ی غرامت آن بر می‌آمد.»
«تحوّل اندیشه‌ها، ضرورت دخالت روز افزون دولت در زندگی اجتماعی و فردی اشخاص، ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و کارکنانش را به دنبال داشت که رفته‌رفته این نظریه که دولت نیز دارای مسئولیّت مدنی است جایگزین نظریه‌ی نفی مسئولیّت دولت گردید.»
در ایران شاید بتوان اصل 171 در ق.ا.ا را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اعمال بعد از انقلاب اسلامی دانست. هم چنین قوانین دیگری از جمله مادّه 58 ق.م.ا که در رابطه با اصل 171 به شرح آن پرداخته و هم چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح 1373 و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.
با وجود آن چه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد، به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد.

گفتار دوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت
مسئولیّت در طول تاریخ سرنوشت پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه‌های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. با تشکیل حکومت‌ها به تدریج ابتدا مسئولیّت‌مدنی از مسئولیّت کیفری جدا شد و سپس مسئولیّت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آن‌ها مقررّات و قواعد ویژه‌ای حاکم شد. در این میان این دگرگونی مبنای مسئولیّت‌مدنی همواره توجّه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف داشته است.

بنداوّل) مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت
از آن جایی که قدمت و سابقه دولت از نظر تاریخی همزمان با ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد. بنابراین، یافتن ریشه اساسی برای مسئولیّت دولت به معنی امروزی آن، در فقه اسلامی،

Leave a Comment