پایان نامه رشته حقوق درباره : قرارداد باربری

دانلود پایان نامه

ارائه نمیکند. امّا در قوانین متأخّر فرانسه (ماده 27 قانون 18 ژوئن 1966) دیده شده است که با وجود الحاق این کشور به کنوانسیونهای بینالمللی، به دور از هرگونه تقلید از این کنوانسیونها و بیان جزئیات موارد معافیّت از مسؤولیّت و در عین حال بدون آن که از لحاظ ماهیّت موضوع، تغییری داده شود با بیانی کلّی، تحت عنوان «وقایع موجد حادثه که ارتباطی با عمل متصدّی باربری نداشته باشد» معیاری واحد برای تشخیص مصادیق ارائه میکند.
در قانون دریایی ایران، علاوه بر قرارداد باربری دریایی، به نوع دیگری از حمل کالا از طریق دریا با عنوان قرارداد اجاره کشتی اشاره شده است. تفاوت عمده میان این دو دسته از شیوه حمل، آن است که مقرّرات قرارداد باربری دریایی، بر خلاف مقرّرات قرارداد اجاره کشتی که دارای قواعدی تکمیلی بوده و طرفین قرارداد قادرند که بر خلاف آن، در قراردادشان شروطی را ذکر کنند، قواعدی امری بوده و طرفین نمیتوانند با ذکر شرط ضمن عقد، آن را نادیده بگیرند. در این پایاننامه اهتمام بر آن بوده است که اثر قوّه قاهره را در فرضی که طرفین قرارداد اجاره کشتی شرطی در خصوص آن ذکر نکردهاند، بررسی شود.
در خصوص موضوع تحقیق پیشنهادی هیچ سابقهای از مطالعه دیده نمیشود. امّا میتوان به مقالات و پایان نامه های بیشماری در خصوص قوّه قاهره و تأثیر آن بر معافیّت از مسؤولیّت قراردادی و خارج از قرارداد به صورت عام و نه در مورد خاص حمل و نقل دریایی و همچنین مقالات و پایان نامههایی درباره ماهیّت مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل به طور کلّی و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی به صورت خاص اشاره کرد. امّا هنوز پایان نامه مستقلّی درخصوص تأثیر قوّه قاهره بر معافیّت از مسؤولیّت در حمل و نقل دریایی نوشته نشده است .
روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله همانند قریب به اتّفاق رسالههای حقوق خصوصی به شیوه توصیفی- تحلیلی میباشد. منابع کتابخانهای اعم از کتابها، مقالات، پایاننامهها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است.
ساختار تحقیق:
این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست که با عنوان کلیّات نوشته شده است، به بیان تعریف و خصوصیّات مفاهیمی میپردازد که درک و شناخت آنها در تحلیل سایر بخشها اهمیّت به سزایی دارد. فصل نخست به قوّه قاهره اختصاص دارد و در ذیل آن، در سه مبحث مجزّا، به تعریف، بیان اوصاف و توضیح آنها و تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره پرداخته میشود. در فصل دوّم انواع قراردادهای حملونقل را که در قانون دریایی شناسایی گردیده است، تعریف و تحلیل خواهیم کرد. در مبحث نخست از این بخش قرارداد باربری دریایی تعریف شده و خصوصیّات و آثار آن بیان گردیده است. در مبحث دیگر، قرارداد اجاره کشتی و انواع آن بررسی میشود.
بخش دوّم به قرارداد باربری دریایی اختصاص دارد. از آنجا که اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّد است، در ابتدای این بخش و طی دو مبحث، تعهّدات و مسؤولیّتهای طرفین قرارداد باربری مورد اشاره قرار میگیرد. در فصل دیگر، آن دسته از موارد معافیّت از مسؤولیت متصدّی باربری دریایی که در قانون احصاء گردیده و میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشند، تحلیل میشوند و سپس تلاش میشود با توجه به دلایلی که بیان میشود، برای این پرسش که آیا میتوان از قوّه قاهره، به عنوان مبنایی برای معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در قرارداد باربری دریایی یاد کرد؟ پاسخی شایسته ارائه کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل نخست از بخش سوّم نیز تعهّدات مؤجر و مستأجر در هر یک از انواع قرارداد اجاره کشتی به تفکیک تشریح میشود. فصل آخر از این بخش نیز به بیان احکام خاص تأثیر قوّه قاهره بر هر یک از این تعهّدات، در حقوق داخلی و خارجی اختصاص دارد.

بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی)

پیش از ورود به آنچه که موضوع اصلی این پایان نامه را تشکیل میدهد، بیان مطالبی با عنوان کلیّات در مقام تحقیق، بر موضوعاتی که در تحلیل مباحث آتی، نقش اساسی دارند ضروری جلوه میکند. بیتردید، بدون شناخت ابتدایی از جایگاه و تأثیر قوّه قاهره در حقوق و همچنین مشخّص نمودن قلمرو حملونقل دریایی و تعریف انواع قراردادهایی که میتواند به این منظور میان مالکان کشتی و کالا منعقد شود، نمیتوان در خصوص تأثیر قوای قاهره بر مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی سخن گفت و به تشریح آن پرداخت. تنها راه درک مطالبی که گاه پیچیده و مبتنی بر آراء و نظریات علمای حقوقی است، آگاهی از این مقدّمات و سیر تحوّلات آن است. بنابراین بخش اوّل را در دو فصل پی میگیریم. فصل اوّل به تعریف و تشخیص جایگاه و آثار قوّه قاهره اختصاص دارد و در فصل دوّم به تعریف انواع قرارداد در حوزه حملونقل دریایی توجّه خواهیم کرد. آنچه که در این بخش بر آن اهتمام شده است، بیان کامل و در عین حال مؤجز و در حد حوصله این پایان نامه است.
فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن
مطالب این فصل، در سه مبحث بررسی خواهد شد. در مبحث اوّل به تعریف قوّه قاهره و در مبحث دوم، شرایط استناد به قوّه قاهره که گاه از آن با عنوان اوصاف قوّه قاهره یاد میشود بررسی میشود و در مبحث آخر از این فصل نیز در خصوص تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره مطالبی بیان خواهد شد.

مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره
برای تعیین شرایط و آثار قوّه قاهره، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی از آن ارائه کرد که آن را در حقوق داخلی، و سپس، حقوق خارجی و بینالملل، تبیین خواهیم کرد.
گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی
قوّه قاهره در زبان فارسی به عنوان معادلی برای اصطلاح فورس ماژور برگزیده شده است. فورس ماژور عبارتی است که ریشه در زبان لاتین دارد و مرکّب از دو کلمه فورس به معنای نیرو یا قوّه و ماژور به معنای بزرگتر یا عمده است. شاید برای اوّلین بار در قانون مدنی فرانسه مشهور به کد ناپلئون به کار رفته و از آنجا با همان عبارت یا به صورت معادل وارد فرهنگ حقوقی سایر کشورها شده باشد. در ادامه به بررسی جایگاه این نهاد حقوقی از منظر متون قانونی، دکترین حقوقی، جایگاه فقهی آن خواهیم پرداخت.
الف) در متون قانونی:
قانون مدنی ایران با اینکه در پارهای از موارد مانند مواد 615 و 1312، به مصادیق قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه اشاره کرده است، امّا عنوان خاصی برای هیچ یک وضع ننموده است. در ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به صراحت از عبارت قوه قاهره استفاده شده بود . در بند سوّم از ماده 41 قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله را که مانع از حضور وکیل در دادگاه میشود عذر موجّه تلقّی کرده است. ماده 386 قانون تجارت نیز متصدی حملونقل را در صورتی که ثابت نماید تلف مال التجاره ناشی از حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید، معاف از مسؤولیّت میداند. میتوان از این مقرّرات تأسیس قوه قاهره را استنباط کرد. با وجود این هیچ تعریفی از قوه قاهره در متون قانونی دیده نمیشود.
ب) در دکترین حقوقی:
عدّهای از حقوقدانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند به این معنی که حادثه غیر مترقّبه، حادثهای درونی یعنی وابسته به فعّالیت متعهّد یا بنگاه اوست مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن و اعتصاب در پارهای از موارد؛ قوّه قاهره حادثهای است برونی مانند سیل، توفان و غیره . در حقوق کنونی فرانسه میان قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوتی قائل نیستند و در رویه قضایی فرانسه هر دو به شکل مترادف بکار میروند .
تفکیکی که در حقوق فرانسه برای تشخیص و تمایز میان قوّه قاهره و حادثه غیرمترقّبه بیان شد در ادبیّات حقوقی ایران نیز وارد شده است. یکی از نویسندهگان حقوق مدنی در مقام تحلیل ماده 1312 قانون مدنی که در خصوص حدود اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه ثابت شده باشد و در مقام مقایسه بند دوّم و چهارم آن که قانونگذار برای جاری نشدن حکم کلی مندرج در متن ماده 1309 به بیان مواردی میپردازد که با وجود سند رسمی، شهادت نیز پذیرفته میشود ، این نتیجه را گرفتهاند که بند دوّم به قوّه قاهره و بند چهارم به حادثه ناگهانی اشاره دارد . به نظر ایشان در حقوق ما اصطلاح قوّه قاهره این معنا را القا میکند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور معمول طبیعی (مانند سیل و زلزله) مانع از انجام تعهّد شده است. ولی حادثه ناگهانی یا حادثه غیر مترقّبه، حادثهای است، نامنتظر که ناگهان رخ میدهد و مانع اجرای تعهّد میشود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند بیهوشی. آنچه بیشتر در قوانین به کار رفته است واژه قوّه قاهره است و به نظر میرسد که وصف ناگهانی را نیز باید بر آن افزود تا حادثه پیشبینی شده و مورد انتظار را شامل نگردد. به بیان دیگر خواهیم دید آنچه باعث معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشود (قوّه قاهره و ناگهانی) است .

در تعاریفی که از قوّه قاهره در حقوق ایران ارائه گردیده همواره سه وصف اساسی آن که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوّه قاهره معرّفی شده است، به چشم میخورد. یکی از حقوقدانان در مقام تعریف قوّه قاهره آوردهاند: «آنچه قابل پیشبینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهّد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهّد خویش قرار دهد و یا موجب معافیّت کسی که به علّت عدم توانایی خسارتی به متعهّدله، خود یا متضرّر دیگری وارد کرده است، گردد، مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند…» . یکی از محقّقین با مطالعهای که در حقوق کشور فرانسه انجام داده است، آن را به این شرح تعریف میکنند: «فرس ماژور وقایعی هستند که در صورت حدوث و تحقّق آنها کسی که خواه به لحاظ قرارداد و خواه به لحاظ شبهقرارداد تعهّداتی بر عهدهاش گرفته، از انجام تعهّد معاف میشود» . وجه تمایز این تعریف نسبت به سایر تعاریفی که از قوّه قاهره ارائه و در ادامه بیان خواهد شد، این است که بر خلاف آنها، بدون استفاده از اوصاف یا شرایط، از اثر قوّه قاهره برای تعریف خود استفاده کرده است.
استناد به قوّه قاهره در حقوق ما در جایی است که تعهدی بر دوش مدیون قرار گرفته است و وی برای رهایی از آن به قوّه قاهره متوسّل میشود. این دین میتواند ناشی از عدم انجام تعهّدات قراردادی یا مسؤولیّتهای غیرقراردادی باشد. البته موارد استناد به قوای قاهره، در مسؤولیّتهای قراردادی بیش از توسّل به آن در مسؤولیّتهای غیر قراردادی است. علّت را نیز باید در بار اثبات دعوا در هریک از موارد جستجو کرد. زیرا در مسؤولیّتهای غیرقراردادی اثبات ارکان مسؤولیّت اعم از ورود خسارت، تقصیر و رابطه سببیت میان دو رکن پیشین عموماً بر عهده مدعی است، نه خوانده. اما در مورد تعهدات قراردادی، قانونگذار فرض میکند که هرجا قراردادی انجام نشود مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر منسوب سازد و به این وسیله تقصیر مفروض را از خود دفع کند. بنابراین قوّه قاهره از مسائل مربوط به تقصیر قراردادی است .
در مورد تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای غیرقراردادی نیز باید اذعان داشت که موارد فرض مسؤولیّت یا مسؤولیّتهای محض بدون در نظر داشتن وجود تقصیر چندان فزونی یافته که در ضمان قهری نیز خوانده در بسیاری از موارد ناچار است که برای دفاع از خود اضرار را منسوب به علّت خارجی و احتراز ناپذیر کند .
با این وجود قانونگذار در قانون مدنی ایران به صراحت نامی از قوّه قاهره نبرده است و تنها در مواد 227 و 229 به بیان شرایطی میپردازد که متعهّد با استناد به آن موارد از پرداخت خسارت معاف میگردد و مفسّران آن را به قوّه قاهره تعبیر کردهاند.
ج) در متون فقهی:
با آنکه پیشینه تأسیس قوه قاهره را به کد ناپلئون نسبت میدهند، امّا انصاف حکم میکند که به تقدّم حقوق اسلام در بیان قواعدی که مفهوم و آثاری منطبق با تأسیس قوه قاهره دارد، اشاره کنیم. در این زمینه میتوان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج» و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند .

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : عامل ورود زیان

با وجود این میتوان به قاعده تعذّر وفا به مدلول عقد شاره کرد که در متون فقهی به شکل «بُطلانُ کُلِّ عقدٍ بِتَعَذُّرِ الوَفَاءِ بِمَضمُونِهِ» بیان میشود و همان مفهوم و اثر تأسیس حقوقی فورس ماژور در حقوق خارجی را دارد. به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل است و وقتی متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علّت تعذّر و عدم امکان وفا به عهد باطل میشود . مفاد این قاعده به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است. هر گاه اجرای عقد به دلیلی مقدور نباشد وفا به مضمون عقد متعذّر خواهد بود. البته ناگفته پیداست که هر گاه تعذّر اجرای عقد در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد باشد، نمیتوان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذّر محسوب و عقد را باطل تلقّی کرد . منظور از بطلان در این قاعده نیز معنای اعم آن است که شامل بطلان ابتدائی عقد و انفساخ نیز میشود .
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی
الف) در حقوق رومی ژرمنی:
از قوّه قاهره در قانون مدنی فرانسه نیز تعریفی به عمل نیامده است. در حقوق این کشور قوّه قاهره دارای دو معنی عام و خاص است. قوّه قاهره به معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهّد)، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که مانع اجرای تعهّد باشد. قوّه قاهره به این معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهّدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. امّا قوّه قاهره به معنی خاص، حادثهای است بینام (یعنی غیر منتسب به شخص معیّن و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب .
بیان شد که عدّهای از حقوقدانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند. در مقابل عدّهای دیگر تفاوت میان این دو نهاد را در این میدانند که بر خلاف قوّه قاهره که فائق آمدن بر آن برای همه غیر ممکن است، در حوادث غیر مترقبه، عدم امکان اجتناب یا دفع آن، تنها برای متعهّد ناممکن است . با وجود این در مباحث آتی بیان خواهد شد که قانونگذار از ضابطه نوعی برای تعیین غیر قابل اجتناب بودن حادثهای که بنا بر ادّعا دارای اوصاف قوّه قاهره است، استفاده میکند.
ب) در حقوق کامن لا:
در کامنلا معمولاً از تأسیس قوّه قاهره استفاده نمیشود امّا موضوع و آثار آن را تحت عناوینی چون تغییر اوضاع و احوال، انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح میگردد. البته این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد قوّه قاهره متفاوتند و قلمرو وسیعتری از آن دارند. امّا؛ در کشورهای کامنلا با استفاده از این نظریات به نتایجی میرسند که کموبیش مشابه نتایج قوّه قاهره است . بر اساس نظریه تغییر اوضاع و احوال، هر گاه سبب بروز حوادث عام، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل دفع، تعادل و توازن قراردادی به هم خورده و یا اهداف قرارداد تغییر نموده و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل شود، در صورت امکان، قرارداد توسّط قاضی تعدیل و یا حسب مورد معلّق یا منحل و یا موجب فسخ میگردد . در یکی از فرهنگهای حقوقی معتبر در توضیح انتفای قرارداد آمده است: «عبارت است از انحلال و خاتمه غیر قابل پیشبینی وانتظار در اثر اوضاع و احوالی که اجرای آن را غیر ممکن ساخته یا غیر قانونی کرده و یا هدف اصلی طرفین را منتفی نموده باشد» . انتفای قرارداد فقط در جایی محقّق میشود که متعاقب انعقاد عقد، یک وضعیّت اساساً متفاوت، به نحو غیر منتظرهای رخ داده باشد. البته هر تغییر وضعیّ

Leave a Comment