پایان نامه رشته حقوق درباره : زمین،

دانلود پایان نامه

رفع نیازهای مسلمین مورد استفاده قرار دهند.
گفتار چهارم -جزیه

«جزیه»درلغت از ماده «جزا» گرفته شده است و عبارت است از یک نوع مالیات سرانه سالانه که از اهل کتاب (یهودی، نصاری و مجوس) که در پناه حکومت اسلامی هستند، گرفته می‌شود. جزیه همان‌گونه که از لفظ آن پیداست جزائی (دستمزدی) است که از اهل کتاب در برابر حفظ مال و جانشان گرفته می‌شود. (کرجی، 1380، 43)
در لسان العرب نیز چنین آمده است :«و الجزیه خراج‌الارض»، یعنی جزیه مالیاتی است که برزمین بسته می‌شود و سپس از ابو‌علی نقل می‌کند که جزیه از جِزیَ و جِزی اخذ شده است و از جوهری نقل می‌کند که جزیت بر وزن فِعلَت و از جزاء اخذ شده است. (ابن منظور، 1363، 280)

در اصطلاح جزیه، مالی است که دولت اسلامی از کفّار اهل ذمّه می‌گیرد و به آن مالیات سرانه هم می‌گویند. (جعفری لنگرودی، 1386،1548)
جزیه نیز در فقه اسلامی، نوعی مالیات است که از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی، مالی و عرضی آن‌ها بر عهده می‌گیرد، دریافت می‌گردد.
جزیه از مبدعات اسلام نیست بلکه قبل از اسلام نیز در میان اقوام و ملل و قدرت‌های دیگر مرسوم بوده است و معمولاً کشورها و اقوام قوی از سرزمین‌های تحت‌الحمایه خود مالیات می‌گرفته‌اند. چنان‌که یونان در قرن پنجم پیش ازمیلاد از ساکنان آسیای صغیر در مقابل دفاع و حمایت از آنان در هنگام هجوم فینیقی‌ها، چنین مالیاتی را می‌گرفت و ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. (جرجی‌زیدان، 1336، 189؛ اجتهادی، 1363، 185)
بنا به نقلی زمان تشریع این قانون در اسلام به غزوه و تبوک بر می‌گردد. هنگامی که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) عازم جنگ با رومیان بود و سپاه اسلام در منطقه تبوک اردو زد، آیه ذیل فرود آمد و حکم گرفتن جزیه را ابلاغ کرد. (بلاذری، 1420،69)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«قاتِلوا الَّذینَ لَا یؤمِنونَ بِاللهِ وَ لَا بِالیَومِ الاَخِرِ وَ لَا یُحَرِّمونَ ما حَرَّمش اللهُ وَ رَسولُهُ وَ لَا یَدِینونَ دِینَ الحقِّ مِنَ الَّذینَ اُوتوا الکِتابَ حَتَّی یُعطِلوا الجِزیَهَ عَن یَدٍ وَ هُم صاغِرونَ». (سوره توبه(9)، آیه‌ی29)
با کسانی که به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (مانند (یهود و نصارا) که به خدا و به روز واپسین ایمان (حقیقی) ندارند و آن‌چه را که خدا و فرستاده او حرام کرده حرام نمی‌شمرند، و به دین حق (اسلام) متدین نمی‌گردند، مقاتله و کارزار کنید تا آن‌ها با کمال تسلیم و ذلّت به دست خویش جزیه بپردازند.
پس از آن هر یک از گروه‌های اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و نیز مجوسیان که قصد داشتند بر دین خود باقی بمانند، شرایط ذمه را می‌پذیرفتند و در حقیقت به تبعیت دولت اسلامی در‌آمدند و سالیانه مالیات سرانه‌ای را به عنوان جزیه پرداختند، دولت نیز در قبال آنان وظیفه داشت در برابر تهاجم بیگانگان از جان و ناموسشان دفاع کند و محیطی امن و آرام را برای آن‌ها فراهم سازد. (بینش،1383، 40)
نکته قابل توجه این که پرداخت جزیه از سوی اهل ذمه تنها در ازای تأمین امنیت از سوی مسلمانان الزامی بود و چنان‌چه اینان از عهده انجام تعهدات مزبور بر نمی‌آمدند از گرفتن جزیه نیز خود داری می‌کردند.
البته نپرداختن جزیه با دیگر مقرراتی که اهل ذمه باید رعایت کنند، ارتباطی ندارد مثل اینکه بر شمار اماکن مذهبی‌شان نباید بیفزایند، به قرآن توهین نکنند، به زنان مسلمان تعرّض و با آن‌ها ازدواج نکنند، در انظار شراب نخورند، در کلیساها ناقوس را به صدا در‌نیاورند و کتاب خود را با صدای بلند یا در حضور مسلمانان نخوانند. (اجتهادی، 1363، 189)
محقق‌اردبیلی درباره‌ی مستحقان جزیه نیز می‌نویسد: «در زمان حضور، مستحقان دریافت جزیه، مجاهدانند، و در هر حال، امام هر‌گونه که صلاح بداند، آن را مصرف می‌نماید، اما در عصر غیبت، مسئله مشکل پیدا می‌کند. ممکن است بگوییم که بر حاکم نائب امام (علیه‌السلام) نیز دریافت جزیه و صرف آن در مصالح عمومی مسلمانان جایز است؛ مانند تحویل آن به بیت‌المال مسلمانان و یا کمک به فقرای مسلمان، همانند زکات، ولی چنین امری نیازمند دلیل است و ما دلیلی بر این امر نیافته‌ایم و کلام اصحاب نیز در این باره مجمل است. عجیب است که آن‌ها احکامی که مربوط به امام و عصر او است را ثابت کرده‌اند، اما چنین مسائلی را رها کرده‌اند، گرچه ممکن است مستندی برای حکم نداشته‌اند، اما پسندیده بود چنین امری را اظهار می‌کردند تا قلب‌ها اطمینان می‌یافت و شبهات رفع می‌گردید، زیرا امروزه جائرین، آن را دریافت می‌کنند و به افراد می‌دهند و عده‌ای از علما نیز آن را دریافت می‌کنند و اخذ آن را مباح‌تر از مال جائر می‌دانند، بلکه معتقدند که این دریافت آن‌ها در صورت احتیاج به آن، از شبهه به دور است، ولی ما وجهی برای جواز دریافت آن نیافته‌ایم. شاید نزد آن‌ها وجه اباحه حاصل شده، کما این که در اخذ خراج و مقاسمه، برایشان حاصل شده است و گمان ما این است که اجتناب از این چیزها واجب و حداقل احوط است». (محقق اردبیلی، بی‌تا، ج13، 244-245)
به طور‌‌‌کلی یکی از عمده‌ترین منابع تأمین درآمد بیت‌المال، جزیه است که حاکم اسلامی به عنوان مالیات مختصری از اهل کتاب اخذ نموده و در مقابل امنیت و آسایش آن‌ها را در کشور اسلامی تأمین خواهد نمود. باید توجه داشت که مقدار جزیه بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد، چنان‌که این موضوع در مورد خراج باید رعایت گردد، به دلیل آن که قوانین اسلام بر اساس عدل و انصاف پی‌ریزی شده است. از این رو جزیه به زنان و کودکان و دیوانگان تعلق نمی‌گیرد و مقدار آن بر حسب آن‌چه امام صلاح بداند می‌باشد و آن هم، جایز است سرانه باشد؛ یعنی هر فردی در سال فلان مبلغ به حکومت اسلامی بپردازد، و هم جایز است که نسبت به زمین‌هایی که اهل کتاب دارند، وضع گردد که در این صورت یک نوع خراج خواهد بود.
گفتار پنجم- خراج و مقاسمه
خراج و مقاسمه از جمله منابع تأمین بیت‌المال بوده‏اند که در صدر اسلام، بر زمین‌هایی که در کشورهای فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ می‌شده‏اند. (فخّار‌‌طوسی، 1380، 149)
خراج در لغت به‌معنی درآمد، سود، پاداش، عطیه و محصول زمین، به‌کار رفته است؛ ولی به‌مرور زمان به مالیات تخصیص یافت. این کلمه در اصل از زبان‌های دیگر وارد زبان عربی شده است؛ اما در اینکه اصل کلمه خراج چه بوده و از کدام زبان وارد زبان عربی شده، اختلاف است. علی‌رغم نظر نویسندگانی که اصل خراج را یونانی می‌دانند، برخی تحقیقات نشان داده که خراج کلمه آرامی و از زبان پهلوی وارد عربی شده است و اصل خراج کلمه آرامی«حلاک» است که در فارسی قدیم به‌صورت حراک یا حراگ درآمده است. (لشکری، 1380، 95)
ابن منظور خراج را چنین معنا می کند: خرج و خراج یک معنا دارند و به مقدار مال معلومی است که مردم درسال از مالشان خارج می‌کنند و سپس از فِراء نقل می‌کند: «لأنَّ جمله معنی الخراج الغلّت و قبل للجزیه الّتی ضربت علی رقاب اهل الذمه لأنَّه کالغلت الواجبت علیهم» معنی عمده خراج، فایده است و جزیه‌ای که بر اهل ذمه بسته می‌شود از آن جهت خراج گفته می‌شود که مانند فایده‌ای است که بر آنان واجب شده است.(ابن منظور، 1363، 253-251)
به عبارت دیگر، در برابر واگذاری این اراضی به اشخاص، به منظور کشاورزی و بهره‏برداری، مبالغی اخذ می‏گردیده که اگر این واگذاری در قالب عقد مزارعه، صورت می‏گرفت، مالیات اخذ شده مقاسمه نامیده می‏شد، چنان‌که اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده می‏شد، مالیات دریافتی خراج نامیده می شد. (ماوردی، 450، 142)
امام خمینی (رحمه‌الله علیه) نیز در مورد اراضی خراجیه می‌نویسد: دولت این اراضی را هر‌‌‌‌طور دید دست مردم می دهد به یک قرار معین. موسوی خمینی(بی‌تا، 257)
در تفسیر نمونه آمده است: خراج مالیاتی است که از اراضی خراجیه می‌گیرند، و آن اراضی کشورهایی است که دولت اسلامی آن‌ها را فتح کرده است و درزمان فتح، آن اراضی آباده بوده‌اند یعنی افتاده و موات نبوده، خراج مالیات یا مال‌الاجاره ای است که برای زمین تعیین می‌شود، یعنی آن‌چه را که قوم در سال از مال خود به مقدار معلوم خارج می‌کنند و نیز به معنای درآمد هر چیزی از حبوبات و غیره، کرایه مکان، مزد غلام، حاصل زمین است. از آن جا که هرساله مقداری از غلّه کشاورزان به عنوان مالیات از آن‌ها گرفته می‌شد، مالیات زمین را خراج نامیده‌اند. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج14، 277-276)
خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالیاتى است که به اصل زمین، تعلق مى‌گیرد. فقها در برخى اقسام زمین، به‌ویژه زمینهایى که با جنگ فتح شده و زمین‌هایى که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفّار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانسته‌اند. (ابویوسف، 1399، 59ـ60؛ ماوردى، 450، 388ـ389)
در دوره‌ی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینه‌ی‌ تولید می‌شد؛ اما در دوره‌ی اسلامی، خراج را کسانی می‌پرداختند که صاحب زمین نبودند و در واقع، خراج، به ‌نوعی اجاره‌ی زمین بود؛ از این‌رو باعث افزایش هزینه‌ی تولید نمی‌شد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه فرصت زمین بود. به‌عبارت دیگر، خراج جزء هزینه‌های اصلی تولید (شامل هزینه‌ی نیروی کار، اجاره‌ی زمین، مواد اولیه و …) بود. (رضایی، 1383، 86)
خراج در دوره‌های مختلف، یکی از منابع اساسی درآمدهای بیت‌المال بوده است و به تشخیص حاکم اسلامی، برای مصارف عمومی صرف می‌شود؛ زیرا زمین‌های عمومی یا در ملکیت مسلمانان است و باید درآمد ناشی از آن، تحت نظارت حاکم اسلامی برای عموم مسلمانان صرف ‌شود؛ یا در ملکیت امام قرار دارد و درآمد ناشی از آن، نیز به ملکیت امام درمی‌آید و امام نیز اموال مذکور را برای مصارف عمومی و مصالح ملت و دین هزینه می‌کند. (غفّاری ، 1386، 93)
مقدار خراج باید با رعایت توانایی افراد باشد و از سخت‌گیری و ستم پرهیز شود و نباید مردم در ادای خراج و مقرری دولت به فروش اموال و دارایی‌های مورد نیاز خود وادار شوند. هم‌چنین مالیات را باید وسیله‌ای برای آبادی زمین‌های آنها قرار داد. (حسینی، 1380، 408-409)
درباره ماهیت خراج و زمین خراجى دیدگاه‌هاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسیارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعى عوض در قبال بهره‌مندى از منافع زمین است. از سوى دیگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانسته‌اند، یعنى درحقیقت اراضى خراجى خریدارى شده‌اند و ثمن آن‌ها به تدریج در قالب خراج پرداخت مى‌شود. (منتظرى، بی‌تا، 488) در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احیاى آن باعث ایجاد حق مالکیت نمى‌شود و بنابراین عواید آن باید براى مصالح عمومى هزینه شود و تصمیم‌گیرى درباره آن با حاکم است. (ابوعبید، 1420، 104)
خراج از سه نوع زمین دریافت می‌شود:
1 – زمین‌هایی که صاحبان آن‌ها در اثنای فتوحات از آن‌جا کوچ کرده‌اند و این زمین‌ها به مسلمانان انتقال یافته است. خراجی که بابت این زمین‌ها اخذ می‌شود به منزله مال‌الاجاره آن‌ها احتساب می‌گردد که باید کشاورز خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان آن را بپردازد.
2 – زمین‌هایی که به زور و جبر به تصرف درآمده و به مسلمانان اختصاص یافته است.
3 – زمین‌هایی که از طریق مصالحه به دست آمده است. (ماوردی، 450، 137-138)
آراى فقهى مذاهب مختلف فقهى درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است:
1) زمین‌هایى‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست. (ابوعبید، 1420، 69)
2) زمین‌هایى که مالکان، آن‌ها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آن‌هاست حاکم سرزمین اسلامى این اختیار را دارد که این زمین‌ها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید وفروش و رهن این اراضى را ندارند. محصولات این زمین ها مشمول حکم زکات است. (ماوردى، 450، 366ـ367؛ ابن‌فراء، 1406، 163-164) به نظر فقیهان امامى، این اراضى به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مى‌روند. امام مى‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آن‌ها تصمیم بگیرد و کسى جز او حق تصرف در آن‌ها را ندارد. (علامه حلّى، 1414، ج9، 185ـ186)
3) زمین‌هاى آبادى که ساکنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضى صلح یا اراضى عهد). در این زمین‌ها در صورتى که برطبق صلح‌نامه به ازاى دریافت خراج در اختیار مالکان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دریافت مى‌شود، در حقیقت نوعى جزیه است که به زمین به عنوان یکى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مى‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامى و مالکى، با انتقال مالکیت این اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمى منتقل مى‌شود. (ماوردى، 450، 368)
4) زمین¬هاى مفتوحُ‌العَنْوَه، یعنى زمین‌هایى که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهاى امامى به استناد احادیث، این زمین‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیرى درباره آن‌ها را به امام واگذاشته‌اند. (کلینى، بی تا،ج 5، 44ـ45؛ حرّ عاملى، بی‌تا، ج17، 369)
بنابراین خراج در آثار اسلامی به سه معنی آمده است:
1- قراردادی را که حکومت اسلامی با اهل ذمه به عنوان جزیه اراضی آن‌ها می‌بست، خراج می‌گفتند که در واقع جزیه بود و لیکن از روی مجاز و مسامحه خراج می‌گفتند.
2 – مجموع درآمد بیت‌المال را که از یک شهر یا یک منطقه جمع‌آوری می‌شد را خراج می‌نامیدند.
3 – اجاره و کرایه زمین که از کشاورزان مسلمان و غیر مسلمان در اراضی خراجیه گرفته می‌شد؛ این معنی همان مفهوم واقعی خراج است که در اینجا به شرح آن پرداختیم. بنابراین مالیات‌هایی که در این عصر حکومت‌ها بر مغازه‌ها و تجارت‌گاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و خانه‌ها می بندند، جزء خراج نیست. در این دوره حاکم عادل اسلامی در شرایط مخصوصی که برای مصالح کشور ضرورت داشته باشد به این امر مبادرت می‌کند. (نوری همدانی، 1386، 31)
فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهى از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگی‌‌هاى زمین، نوع آبیارى و فاصله آن از آبادى در تعیین آن مؤثر بوده است. (ماوردی، 450، 392 – 395؛ ابن فراء، 1406، 165– 173)
شایان ذکر است که خراج بر خلاف جزیه می‌باشد چون در قرآن کریم نص صریحی که تشریع آن را روشن کند وارد نشده و با اجتهاد و تصمیم‌گیری حاکم اسلام و مطابق با مصلحت عموم تعیین می‌شود؛ مثلاً می‌بینیم پس از فتح خیبر، هنگامی‌که مسلمین اراضی خیبر را به تصرف خود در آوردند ساکنان خیبر تصمیم گرفتند که از آن جا کوچ کنند، پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) آن‌ها را دعوت کرد که اگر موافقت کنند اراضی را تحت اختیار خود آن‌ها بگذارد به این شرط که قسمتی از محصول آن اراضی را برای خودشان و قسمت دیگر به حکومت اسلام پرداخت شود و آن‌ها نیز این را پذیرفتند؛ در حالی‌که رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در فتح مکه، اراضی کفار را به آن‌ها بخشید و آن‌ها را آزاد گذارد. از این نوع عملکرد رسول الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) برداشت می‌شود که قراردادی به نام «خراج» بستگی به ضرورت آن و مصالح عمومی با تشخیص حاکم اسلام بسته می‌شود. (هاشمی خویی، 1389، ج20، 148؛ نوری همدانی، 1386، 30)
بنابراین یکی ازمنابع بیت‌المال در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، خراج بود ولی درآن زمان به

Leave a Comment