پایان نامه رشته حقوق درباره : بارنامه دریایی

دانلود پایان نامه

تعریف یا مصادیق آن را معرّفی کرده باشد. معذلک مؤلّفین حقوق در این نکته اتّفاق نظر دارند که مفهوم Effets de Commerce که ما در فارسی در مقابل اسناد تجاری به کار میبریم مفهومی است که عرف میشناسد و به اسنادی اطلاق میکند که به سهولت قابل نقل و انتقالند و در عین حال حکایت از وجود یک طلب پولی کوتاه مدّت به نفع دارنده میکنند، وسیله پرداخت طلب مزبور نیز میباشند . البته بارنامه دریایی این شباهت را با سند تجاری دارد که با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است. امّا الزاماً دارای سایر آثار و اصول اسناد تجاری ماند اصل استقلال امضائات نمیباشد.
با وجود اختلاط میان مفهوم قرارداد و بارنامه، نمیتوان تأثیر صدور این سند بر قرارداد باربری را نادیده گرفت.
الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است.
همانطور که ملاحظه شد میان سند بارنامه و اصل قرارداد باربری قائل به تفکیک شدیم. البته این را هم باید گفت که بارنامه دلیل قطعی باربری نیست. زیرا ممکن است که شرایط آن به موجب قرارداد اجاره کشتی، آگهیهای صادره از طرف مالک کشتی، تعهّدات شفاهی طرفین و یا قوانین جاری تغییر یافته باشد. در صورت تعارض میان قرارداد شفاهی قبلی (بین متصدّی باربری و فرستنده کالا) با مفاد بارنامه دریایی، قرارداد شفاهی ممکن است حاکم بر روابط طرفین شناخته شود . از جمله تفاوتهایی که میان بارنامه به عنوان یک سند تجاری و سایر اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات وجود دارد آن است که برخلاف اسناد اخیر، به راحتی میتوان خلاف مندرجات بارنامه را ثابت کرد. برای مثال متصدّی باربری علی رغم مفاد بارنامه که تحویل در ظرف دو ماه را در بندر مقصد پیشبینی کرده است مدعی توافق شفاهی با فرستنده کالا مبنی بر تحویل کالا در مدت سه ماه است که در صورت موفّقیّت در اثبات این امر از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد یا عدم انجام تعهّد معاف است. پس اگر شرایط بارنامه تغییر کند این تغییر قابل استناد است و اینگونه نیست که به مفاد بارنامه ملتزم بود و نتوان خلاف آن را ثابت کرد.

ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است.
البته این مورد هم مانند اثر قبلی بارنامه نمیتواند دلیل قطعی دریافت کالا باشد. بلکه عرف آن را اماره میداند که میتوان خلاف آن را ثابت کرد. به این معنی که به منظور رفع هرگونه مناقشه بین متصدّی باربری و فرستنده کالا در مورد مقدار، وزن، تعداد بسته و غیره در عرف تجاری، به خصوص در مورد حمل الوار و چوبهای جنگلی، رویه این است که با ذکر وصول کالا به مقدار معیّن در بارنامه، طرفین خود را نسبت به آن متعهّد میسازند و به این ترتیب چنانچه مقدار کالای تحویلی در مقصد کمتر از میزان مندرج در بارنامه باشد، متصدّی باربری در هر حال مسؤول خواهد بود مگر آن که ثابت شود که فرستنده کالا مرتکب دسیسه و تقلّب در کسب شده است . بنابراین بر خلاف مندرجات بارنامه، میتوان ثابت کرد که در حقیقت کالا دریافت نشده یا آنکه به مقدار تعیین شده در سند بارنامه نبوده است. اگر متصدّی باربری بتواند ثابت کند که بدون دریافت کالا بارنامه را صادر کرده، از مسؤولیّت معاف است.
ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است.
البته این نقل و انتقال فقط با بارنامه اصلی و با ظهرنویسی صورت میپذیرد. اگر بارنامه در وجه حامل صادر شود دیگر برای انتقال آن نیازی به ظهرنویسی وجود ندارد. چرا که انتقال آن با قبض و اقباض صورت میپذیرد. ماده 61 قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». صرف ذکر این نکته در ماده فوقالذّکر دلیل بر آن نیست که بتوان در حقوق ایران، احکام مربوط به سفته و برات، نظیر حقوق و تعهّدات ناشی از ظهرنویسی را در مورد بارنامه دریایی اجرا کرد و این سکوت قانونگذار و نبودن مقرّراتی در این مورد خود یکی از نقائص مهم قانون دریایی ایران است . در مقابل در بند «ب» از پاراگراف سوم ماده 16 کنوانسیون هامبورگ میخوانیم که در صورت انتقال بارنامه به شخص ثالث از جمله گیرنده با حسن نیّت که با اعتماد به مندرجات بارنامه عمل نموده است، دلیل مخالف آن از طرف حملونقل کننده پذیرفته نمیشود » و میتوان از آن به عنوان معادلی برای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در خصوص اسناد تجاری یاد کرد. مطابق این اصل صاحب امضای مورد تعقیب نمیتواند در برابر دارنده سند تجاری به روابط شخصی خود با صادرکننده و یا دارندگان قبلی استناد کند.
د) بارنامه دلیل مالکیت است.
اشاره شد که بارنامه را مانند اسناد تجاری از قبیل چک و برات میتوان با ظهرنویسی منتقل کرد که این امر به سه شیوه در وجه حامل، شخص معیّن یا حوالهکرد او صورت میپذیرد. ماده 61 قانون دریایی در این باره مقرّر میدارد: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معیّن یا حامل یا حواله کرد صادر گردد». اگر بارنامه در وجه شخص معیّن باشد دلیل مالکیت او یا شخصی است که بارنامه به نام وی ظهرنویسی شده و در صورتی که بارنامه در وجه حامل باشد دلیل مالکیت متصرّف بارنامه بر کالای بارگیری شده است. در واقع با صدور سند بارنامه، تعهّدی به نفع شخص ثالث گیرنده از سوی متصدّی حملونقل و فرستنده کالا ایجاد میشود و به دلیل مالکیّت کالا بدون آن که نیازی به قرارداد بین گیرنده و متصدّی حمل وجود داشته باشد گیرنده کالا که نام او در بارنامه درج شده است به استناد رابطه قراردادی میتواند کالا را در مقصد از متصدّی حمل مطالبه کند و متصدّی حملونقل و صادرکننده حق ندارند به دلیل نداشتن رابطه قراردادی از تحویل کالا به گیرنده خودداری کنند .
بارنامه دریایی زمانی صادر میشود که کالا به کشتی منتقل شود. بارنامه در چهار نسخه صادر میشود که فقط یکی از آنها اصلی است که به فرستنده کالا تحویل داده میشود و سه نسخه دیگر به ترتیب برای مالک، ناخدای کشتی و گیرنده کالا در بندر مقصد است. تعیین تعداد چهار نسخه از بارنامه در قانون ایران به تبعیّت از حقوق فرانسه صورت گرفته است. هر چند که هماکنون در قانون دریایی فرانسه این تعداد به دو نسخه کاهش یافته است که یکی برای فرستنده کالا و نسخه دیگر برای فرمانده کشتی صادر میشود. در انگلستان تعداد نسخ بارنامه منحصر به سه فقره است که علاوه بر فرستنده و متصدی حمل، برای گیرنده کالا نیز صادر میشود. در عرف بینالملل نیز بارنامه در سه نسخه صادر میشود.

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی
در این مبحث با قرارداد اجاره کشتی آشنا شده و انواع آن را بررسی میکنیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی
ماده 135 از قانون دریایی ایران قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف کرده است: «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخّص تعیین میکند.» ملاحظه میشود همان ایرادی که در خصوص تعریف قانونگذار از قرارداد باربری وجود داشت، بر این تعریف نیز وارد است. در هر دو تعریف با اختلاط دو مفهوم سند و قرارداد مواجه هستیم که ظاهراً قانونگذار تفاوتی میان آنها قائل نشده است. نویسندهای، این اختلاط را ناشی از درک ناقص تدوینکنندگان قانون دریایی ایران از مفهوم Charter party در نظام حقوقی کامنلا میدانند. از نظر ایشان «در این نظام Charter party به معنای قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی است» . بنابراین این واژه بر نفس قرارداد دلالت دارد و نه سند مثبِت آن. در این نظام واژه Charter party برای نفس قرارداد اجاره کشتی که صورتی مکتوب دارد به کار برده شده است. «به همین دلیل برخی از نویسندگان داخلی تحت تأثیر نحوه تبیین اجاره کشتی در حقوق کامنلا از واژه قرارداد چارترپارتی برای بیان مقصود استفاده کردهاند که با عنایت به اصول این نظام حقوقی استعمال صحیحی نیست. چرا که واژه چارترپارتی خود بر قرارداد مکتوب بهرهبرداری از کشتی دلالت دارد. بر همین اساس هیچ یک از نویسندگان این نظام حقوقی از واژه Contract of Charter party استفاده نکردهاند» . در کنار چارترپارتی از دو واژه دیگر برای انواع اجاره استفاده میشود. واژه Hire که به معنای قرارداد بهرهبرداری از اموال یا انتفاع از خدمات و عمل غیر در مقابل پرداخت وجه معیّنی به نام اجرت است. در جایی که موضوع قرارداد مال باشد و نه خدمت دیگری، مستأجر امین مؤجر است و واژه Lease که در مقام اجاره دربست به کار برده شده است، نیز به معنای قراردادی است که به موجب آن مالک حق بهرهبرداری انحصاری از مال خود برای مدّت معیّن در قبال اجاره بها را به ثالث واگذار میکند. در این تعریف اجاره عقدی تملیکی است. نکته جالب توجه آنکه برای سندی که در بردارنده مفاد قرارداد و مثبِت وجود آن است نیز از واژه Lease استفاده میشود . در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون سال 1966 این کشور، احکام مربوط به اجاره کشتی در فصل هفتم از کتاب دوّم قانون تجارت این کشور ذکر و در آن از تعریف اجاره کشتی خودداری گردیده بود. تنها در ماده 273 مقرّر شده بود که بهرهبرداری از کشتی به موجب یک عقد اختصاصی موسوم به Affrétment, Charter-partie یا Nolissent محقّق میشود. اشاره قانونگذار به واژه Charter-partie در ماده 273 قانون تجارت فرانسه مورد ایراد ریپر، یکی از بزرگترین نویسندگان حقوقی فرانسه قرار گرفت و نامبرده استعمال واژه مذکور را در قانون تجارت با این استدلال که مدلول آن، سند مثبت قرارداد اجاره کشتی است و نه نفس قرارداد، ابهامآمیز دانست . بنابراین نویسندگان حقوقی فرانسه برای پرهیز از اشکال منطقی مندرج در ماده 273 قانون تجارت که در آن برای بیان ماهیّت اعتباری عقد اجاره کشتی به سند اشاره کرده بود، دو واژه Affrétment و Charter-partieرا از یکدیگر تفکیک کرده و همچنانکه واژه نخست را برای تعیین ماهیّت قرارداد اجاره کشتی به کار بردهاند، از لفظ اخیر به عنوان سندی که دلالت بر آن ماهیّت اختصاصی دارد استفاده کردهاند. بنابراین Charter-partieسندی است کتبی که شرایط اجاره کشتی و تعهّدات طرفین را مقرّر میکند . امّا در قانون جدید فرانسه قرارداد اجاره کشتی به صراحت تعریف گردیده است. ماده 1 قانون 18 ژوئن 1966 فرانسه موسوم به قانون راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی، در مقام تعریف قرارداد اجاره مقرّر میکند که: «اجاره کشتی قراردادی است که بر اساس آن مؤجر تعهّد میکند که در مقابل دریافت اجرت یک کشتی را در اختیار مستأجر قرار دهد و شرایط و آثار آن را، طرفین قرارداد معیّن میکنند» و اینبار از اختلاط میان دو مفهوم سند و قرارداد اجاره کشتی خودداری شده است. البته تعریف قانونگذار فرانسوی در حقوق ایران کاربرد ندارد. زیرا اجاره در حقوق فرانسه عقدی عهدی به شمار میرود و به همین دلیل در تعریف اجاره کشتی، تعهّد را به عنوان اثر آن معرّفی میکند. امّا در حقوق ما که با الهام از فقه، اجاره را عقدی تملیکی میداند، داخل کردن تعریف حقوق فرانسه از اجاره کشتی به قانون دریایی ایران بدون هیچ تغییری که موجب سازگاری تعریف با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران شود خالی از اشکال نیست. امّا متأسّفانه این اتّفاق افتاده است و در تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ایران، قانونگذار، اجاره را سندی میداند که به موجب آن مؤجر متعهّد میشود. بنابراین برای پرهیز از اشتباه قانونگذار، همگام با محقّقین دیگر قرارداد اجاره کشتی را به این نحو تعریف میکنیم: «قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجارهبها یا کرایهای مشخّص، بهرهبرداری از یک کشتی معیّن را در یک مدّت معیّن یا برای یک یا چند سفر معیّن بین بنادر مشخّص را به منظور حمل کالا یا مسافر به مستأجر واگذار میکند» یا «اجاره کشتی عبارت است از تملیک منافع کشتی معیّن در برابر اجارهبها یا کرایهای معیّن به منظور حمل کالا یا مسافر». تعریف دوم از آنجا که به شرایط معلوم نمودن موضوع اجاره نمیپردازد، اصولیتر به نظر میرسد زیرا اخذ شرط در تعریف یک ماهیّت از نقائص آن محسوب میشود . در خصوص این پرسش که آیا بیان قانونگذار در مقام تعریف قرارداد اجاره کشتی موجب تشریفاتی دانستن عقد میشود یا خیر؟ بیان گردیده است که «در قانون دریایی ایران نیز مادهای که بر لزوم کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی اشاره مستقیم داشته باشد، یا به تعبیر اصولی این شرط مدلول مطابقی آن باشد، وجود ندارد. امّا قانونگذار در ماده 135 قانون دریایی و در مقام تعریف قرارداد اجاره آن را سندی دانسته است که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میشود. با عنایت به این که انعقاد در خصوص سند کتبی که وجود واقعی دارد نمیتواند حقیقت داشته باشد به ناچار باید این عبارت قانونگذار را به شرط کتبی بودن قرارداد اجاره جهت اثبات قرارداد، حمل نمود» . در حقوق فرانسه نیز، در صدر ماده 2 تصویب نامه شماره 1078-66 مورخ 31 دسامبر 1966 راجع به قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی به صراحت اعلام میکند: «قرارداد اجاره کشتی وسیله سند کتبی اثبات میگردد و چارتر پارتی سندی است که تعهّدات طرفین را مقرّر میدارد…..» .
در نهایت با وجود آنکه تنظیم سند ضرورت دارد، چون اختیار تنظیم آن به طرفین بدون آنکه تشریفات خاصی مورد نظر باشد، سپرده شده است، بنابراین همچنان باید آن را یک عقد رضایی دانست .
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی
اجاره کشتی بنا بر شیوه تعیین منفعت در آن، انواع گوناگونی دارد که قانون دریایی ایران در ماده 136 و در مقام بیان کیفیّت اجاره به آن اشاره کرده است. در این ماده میخوانیم «تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدّت معیّن و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد». در این ماده قانونگذار تنها به اجارههای سفری و زمانی اشاره کرده است. در اجاره برای یک یا چند سفر که ما از این پس تحت عنوان اجاره سفری از آن نام میبریم کشتی برای یک یا چند سفر مشخّص که دارای مبداء و مقصد و مسیر شناخته شده است اجاره داده میشود. تمام وظایف مربوط به کنترل و مدیریت کشتی اعم از مدیریت دریانوردی که در آن مسائل مربوط به راهبری کشتی مطرح است و مدیریت بازرگانی که مسائلی چون بارگیری و باربری و تخلیه را شامل میشود، بر عهده مؤجر است. در اجاره برای مدّت معیّن که ما از این پس به عنوان اجاره زمانی از آن نام میبریم کشتی برای زمان محدودی اجاره داده میشود. برای مثال کشتی مشخّصی برای مدت یک سال در ازای پرداخت ماهیانه مبلغ معیّنی اجاره میشود. در این نوع قرارداد مؤجر تنها مدیریت دریانوردی را در دست دارد و مدیریت بازرگانی به مستأجر منتقل گردیده است. علاوه بر این دو نوع مذکور در قانون نوع سوّمی نیز وجود دارد که با نام اجاره دربست یا در اصطلاح اجاره لخت ، شهرت دارد. در این نوع از اجاره هر دو مدیریت بازرگانی و دریانوردی بر عهده مستأجر است. در حقیقت نه تنها مستأجر کلیّه امور بارگیری و حمل و تخلیه بلکه استخدام ملّاحان و راهبری کشتی را نیز بر عهده میگیرد و کشتی، در اصطلاح به صورت دربست به تصرّف مستأجر داده میشود. علاوه بر آن، انواع نوینی از اجاره نیز وجود دارد که داخل در تقسیمبندیهای سنّتی نمیگنجد. با در نظر گرفتن تقسیمبندیهای نوین، انواع اجاره به شرح ذیل احصاء میشوند:
الف) اجاره سفری:
این نوع از اجاره در قانون دریایی ایران، تعریف نگردیده است. امّا به موجب ماده 5 قانون شماره 420-66 مورّخ 18 ژوئن 1966 اجاره سفری عبارت است از «قراردادی که به موجب آن مؤجر تمام یا بخشی از یک شناور را به منظور یک یا چند سفر در اختیار مستأجر قرار میدهد» . در این نوع از قرارداد کنترل و اداره کشتی به مستأجر منتقل نمیشود، بلکه این مالک کشتی است که از طریق فرمانده و کارکنان تحت امرش کنترل و اداره کشتی را به عهده دارد. از ویژگیهای بارز این نوع از قرارداد اجاره کشتی در برابر انواع دیگر، لزوم تعیین میزان و ماهیّت کالای مورد حمل، تعیین سفر یا سفرهای موضوع اجاره یا تعیین بنادر مبدأ و مقصد و انجام عملیّات

Leave a Comment