پایان نامه درباره حقوق بین الملل عمومی

دانلود پایان نامه

ی متعارف معرفتی به هر علتی از ارائه توجیه و تبیین عالمانه برای مسائل نوظهور درمانند؛ در واقع چنین علمی به حالت بحرانی خود نزدیک شده است. به اعتقاد تامس کوهن تنها چاره کار ، تغییر پارادایم کهنه و سربرآوردن یک پارادایم پاسخگو و مشروعیت بخش است که در این فرایند یکی از سازه های اصلی و بنیادین روند تغییر پارادایم ها مسائل و چالش های روش شناختی است که متناسب با مسائل و مقتضیات نوظهور – حالت بحرانی علم – افزون بر سایر جهات و جوانب – هستی شناسی و معرفت شناسی – انقلابی در نگرش های کلان و مدل های تحلیل و سازه های تحصیل شناخت – روش شناسی – رخ می دهد که برای نمونه می توان به تغییرپارادایم علمی عصر اسکولاستیک و تفکر مدرسی با مرجعیت کلیسا و عقل لاتینی و با سلطه روش شناسی های ترکیبی و فلسفی مبتنی بر قیاس ارسطویی که در انحصارکشیشان قرون وسطی درآمده بود اشاره کرد که با ظهور چالش های متعدد و ناتوانی علوم و اندیشه های مدرسی در مقابله با مدعیات نوظهور دانشمندان نو اندیش ، از متن این چالش ها پارادایم نوینی پدید آمد که با تکیه بر سازه های استقرایی و شواهد تجربی به مثابه الگوهای جدید روش شناسی ، رنسانس معرفتی و انقلاب علمی در اروپا تثبیت و نهادینه شد که در نهایت این روند به ایجاد و توسعه دانش های تجربه گرا و طبیعت گرا کمک شایان توجهی نمود که به مثابه میراثی ماندگار و درعین حال تنقیح نشده در مقابل دیدگان جستجوگر اندیشمندان معاصر و بویژه حقوقدانان جلوه گری و طنازی می کند. این تحولات روش شناختی صرفا در حصار علوم طبیعت گرا شکاف و رخنه نیافکنده است ؛ بلکه همچون موج هایی تندپای و توفنده به اقلیم های معرفتی مجاور – علوم اجتماعی – نیز سرایت نموده و تبعات بعضا مبارک و ویرانگری برای این دسته از معرفت های در حال تکوین و تثبیت به همراه داشته است که روشمند سازی این علوم از جهات مثبت و سازنده این همه گیری روش شناختی به شمار می رود و از طرف دیگر این مغالطه هستی و روش شناختی که علوم اجتماعی تمایزی در سرشت با علوم طبیعت گرای تجربی مسلک ندارد ؛ به وحدت روش شناختی علوم دوگانه – علم طبیعت و علم جامعه – انجامیده است که بعدها همین مغالطه پیچیده و دیریاب و دیرفهم به مانعی عظیم بر سر راه تکامل و توسعه معرفتی علوم نوظهوراجتماعی و از جمله دانش حقوق بین الملل عمومی تبدیل شده است .
تمهید تئوریک بحث:
مبحث نخست : ادبیات تحقیق
فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق
این حوزه معرفتی که در واقع سرشارترین مناظرات مربوط به روش شناسی های نظام های حقوقی را در بر می گیرد،با پیشگامی « جان آوستین» فیلسوف و حقوقدان انگلیسی و در راستای بسط سلطه و استیلای جریان پوزیتیویسم اجتماعی اگوست کنت که خواهان تبیین معرفتی علوم انسانی و اجتماعی بر سیاق علوم طبیعت گرا و معرفت های شبه طبیعت گرابود ، سر بر آورد و با قائل شدن به وحدت روش علوم ، ابژه های معرفتی دوگانه تاریخ علم را – طبیعت و جامعه – از جنس و جوهری یگانه پنداشت و تفاوتی جوهری بین طبیعت و جامعه قائل نبود ؛ بنابراین و متاثر از این جریان ،اگراهتمام برآن است که علوم اجتماعی و به تبع آن معرفت های حقوقی و بویژه حقوق بین الملل عمومی ،واجد وصف فخیمه علمی وشایسته اطلاق چنین عنوانی گردد ؛ناگزیر بایستی در مقام شناخت پدیداری دانش حقوق بین الملل ،به همان ابزار ،روش وشیوه ای تجهیز شود که دانشمندان در حوزه طبیعت به کاربسته بودند و مساعی آنها قرین توفیق افتاده بود.تبعات و پیامدهای ناگزیر این رویکرد درسطح روش شناسی به وحدت روش علوم دوگانه انجامید که تفاوت های گوهری هستی شناختی علوم بر حقوقدانان اثبات گرا مغفول افتاد و جماعتی از فیلسوفان حقوق که به نحله پوزیتیویسم حقوقی و یا مکتب تحلیلی موسومند؛ چنان در این عرصه تند تاختند و تفاوت ها را به سودای وحدت درباختند که ؛ مختصات انحصاری و متفاوت و ناهمگون حقوق را در قیاس با دانش های طبیعت گرا همانند فیزیک و زیست شناسی نادیده انگاشتند و چنان پنداشتند که روش بایسته دانش حقوقی همان روش مقبول و متبوع علوم طبیعی است وهستی شناسی حقوقی نیز که ناظر به تبیین ماهیت و سرشت ابژه های حقوقی (پدیدار های حقوقی )است با عینیتی فارغ از ارزش مواجه است که در نفس خود قابل فروکاستن به مجموعه ای از پدیدار های حقوقی می باشد.این گروه که معرفت حقوقی را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قواعد حقوقی فرومی کاستند؛ از منظر آنان در تحلیل نهایی، قاعده حقوقی ، گزاره ای دستوری انگاشته می شد که حاوی اوامر و نواهی قانونگذار است که به ضمانت اجرای مادی و توسل به زور دولتی تجهیز شده است.
فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظر به مختصات و اوصاف ویژه و انحصاری علوم هنجاری و بویژه نظام حقوقی و دانش حقوق بین الملل عمومی ،جماعتی از فیلسوفان حقوق ، با پیراستن حقوق از دانش های هم سنخ، نظریه ای در این عرصه درافکندند که به نظریه ناب حقوق موسوم گردید. مکتب اصالت قاعده کلسنی با این تصور که نظام حقوقی مجموعه ای از قواعد حقوقی است که لزوم آن دلیل بر وجودآن است ؛ بنابراین جستجوی مبنای حقوق،در ورای آن، چیز زائدی است که به عدم خلوص معرفت حقوقی منجرشده است.این خط سیر فکری معتقد است که موضوع دانش حقوق بین الملل بایستن است و نه بودن . نظام حقوق بین الملل به هرمی شبیه است که درآن هرقاعده ای از قاعده مافوق خود مشتق می شود. قاعده اساسی که در راس هرم قواعد واقع شده و برتراز تمام قواعد است،مبنای نظام حقوقی را تشکیل می دهد.این رویکرداز منظر هستی شناسی،درست همانند رویکرد تحلیلی فلسفه حقوق ،نظام حقوقی را به قاعده حقوقی فرو می کاهد. بااین تفاوت که ضرورت قاعده حقوقی،درنظام هنجاری هرم گونه نظام حقوقی نهفته است و نیازی به تبیین نیروهای اجتماعی و سازوکار دولت در تبیین نظام حقوقی و هنجاری انگاری یک قاعده حقوقی نیست.این هستی شناسی تقلیل گرا،مستلزم روش شناسی ویژه ای است که به شیوه منطقی قواعد سطوح فروتر را ازقاعده برتر و در نهایت از قاعده ای که درراس هرم قواعد حقوقی و بر تارک نظام حقوق بین الملل جای گرفته ، استخراج می کند.

فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی
در مقابل این جریان فکری،گروهی از اندیشمندان با الهام از فلسفه قاره ای ،فلسفه زبانی ویتگنشتاین ، ایدئالیسم آلمانی و بویژه سنت کانتی و نحله ژان باتیستا ویکو در روش شناسی،طرحی نو در افکندند و با تمییز نهادن بین ابژه های معرفتی در حوزه های علوم،روش علوم طبیعت گرا را در عرصه علوم اجتماعی که نقطه التقای دیالکتیکی ارزش – واقعیت است، ناکارآمد انگاشتند؛چراکه سرشت ابژه های متفاوت معرفتی،مستلزم کاربست روش شناسی های متفاوت است . هستی شناسی مختص این گروه،فارغ از مساله عینیت ، به حضور دیرپای ارزش ها درتعامل با واقعیت ها نظر داشت و به همین دلیل ، شیوه تحصیل شناخت را در حوزه جامعه متفاوت باشیوه های تحصیل دانش در حوزه طبیعت قلمداد می نمود؛زیرا هستی پدیدارهای حقوقی ، هستی ویژه ای است که نه مطلقا به عینیت گردن می نهدو نه قابل فروکاست به حیات و هستی پدیداری فیزیکی است.در مطالعات معاصر، بویژه در حوزه مطالعات انتقادی حقوق،هستی شناسی حقوقی به یک فضای گفتمانی بین الاذهانی فروکاسته می شود که واقعیت حقوقی وابژه های هستومند حقوقی، وجود، پویایی،استمرار و بازتولید خودرا مدیون شکل گیری واستقرار سپهر عمومی و سپهر خصوصی و تعامل زاینده این دو ساحت می باشد. تابعان حقوقی بین المللی با توسل به عقلانیت ارتباطی و نه لزوماعقلانیت ابزاری به بازتولید ایده های خود دربستر فضای گفتمانی می پردازند که خود بازتاب گسترش آزادی ، خردجمعی وپایبندی به قواعد بازی و هنجارهای حقوق بشری است. هستی شناسی حقوقی گفتمان انتقادی درواقع یک هستی شناسی گفتمانی بین الاذهانی است که درنوع خود با هستی شناسی عینیت گراو یا هستی شناسی موضوعی و به تبع آن با مدل روش شناسی آن دو مکتب تفاوت بنیادی دارد.
فقره چهارم : فلسفه علم حقوق بین الملل
فلسفه حقوق سنتی که اهتمام خود رامصروف اثبات شئون و ابعاد دستوری حقوقی و نه بررسی و تبیین مختصات علمی – شناختاری دانش حقوقی ، نظام حقوقی وبه تبع آن هنجارهای حقوقی می نمود ؛ به کلی از ورود به مباحث ناظر به ساحت معرفتی و علم شناختی حقوق بین الملل خودداری می نمود.اما با ظهور مکاتب جدید در حوزه معرفت شناسی و جامعه شناسی علم ، امروزه این چالش معرفتی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد ه است که نهایتا و فارغ از حقوقی بودن یک نظام حقوقی،چه اوصافی مورد نیاز است که فیلسوف حقوق،معرفت حقوقی را معرفت علمی تلقی نماید؟آیا روش شناسی حقوقی از دام مغالطه وحدت روش علوم باز رهیده است ؟آیا حکم به کثرت گرایی روش شناختی،حکمی مقتضی ومناسب معرفت حقوقی و مخصوصا در خور حقوق بین الملل است ؟ پرسش هایی ازاین دست ضرورت تکوین ، رشد و بالندگی شاخه ای از فلسفه های مضاف را در قلمرو حقوق به طور عام وحقوق بین الملل معاصر به طور خاص به میان می آورد .فلسفه حقوق سنتی به اوصاف حقوقی نظام حقوقی و هنجارهای حقوقی می پردازد،در حالی که فلسفه علم حقوق بین الملل به اوصاف شناختاری دانش ومعرفت حقوقی و موضوع کلیدی روش شناسی های حقوقی اهتمام می ورزد.
در فلسفه علم حقوق عمومی معاصر دو شاخه اصلی ، مطمح نظر و توجه است که در واقع استخوان بندی فلسفه علم حقوق بین الملل و مبانی روش شناختی آن را تشکیل می دهد: شاخه دستوری و منطقی فلسفه علم حقوق که با تز ابطال گرایی پوپری برای پژوهشگران ایرانی شناخته شده است و شاخه تاریخی و جامعه شناختی آن که با ایده پارادایم علمی تامس کوهن مسبوق به سابقه است. نگارنده با الهام از ادبیات غنی و سرشار فلسفه علم و بویژه با الهام و اقتباس از شاخه دستوری و منطقی و آراء کارل رایموند پوپر نکات تازه ای در باب الگوها و گفتمان های اصلی روش شناسی حقوق بین الملل عمومی به میان خواهد آورد.
مبحث پنجم : ضرورت و اهمیت پژوهش
ضرورت باز اندیشی انتقادی گفتمان های روش شناختی حقوق بین الملل و باز نگری در مفروضه های بنیادی آن در پرتو منطق جدید،فلسفه علم و نظامهای معرفت شناختی نوین به دلایلی چند برآگاهان پوشیده نیست ؛زیرا ناکارآمدی و نواقص رویکردهای متعارف – از جمله گفتمان تقلیل گرایانه که وجه غالب روشهای منطق تحلیل علمی را تشکیل می دهد – در مقام تبیین پدیدارهای اجتماعی به طور عام و پدیده های حقوق بین الملل به طور خاص از یکسو به گسست علمی در میان حوزه های معرفتی و جزیره ای شدن گستره های دانش بشری واز طرف دیگر به انشعاب و چند پارگی درونی هر یک ازاین علوم انجامیده است . امروزه آثارو پیامدهای این شکاف معرفت شناختی به ابعاد نظری محدود نمی شود ؛ به گونه ای که در عرصه عمل نیز ، در راستای مواجهه عقلانی با پدیده های چند بعدی و پیچیده حیات اجتماعی ، عصر ما شاهد چالش های حقوقی متعددی است که فائق آمدن بر این معضلات و پیچیدگی هامستلزم همگرایی علوم در تدارک فهمی جامع و میان رشته ای ازپدیده های موصوف است. اندیشمندان حقوق بین الملل نیز که از این گسست معرفت شناختی ؛ چه با دانش بشری و چه با شعب تخصصی گستره علمی مختص خود بی نصیب نمانده اند،در راستای گشایش مرزهای جزمی این حوزه معرفتی به روی سایر علوم و معارف بشری چاره ای جز باز اندیشی در مفروضه های بنیادی روش شناختی نظام حقوقی بین المللی و حوزه علم حقوق بین الملل ندارد.از طرف دیگر سلطه کارکرد حقوقی بر ساختار نظری وتئوریک حقوق بین الملل واهتمام حقوقدانان به تحلیل های تقلیل گرایانه ومصروف شدن انرژی واستعدادآنان در دفاع از حقوقی بودن این گستره شناختی درمقابل اندیشمندانی که اعتبار حقوقی این نظام و سیستم دستوری راتا سرحد مجموعه ای از قواعد اخلاقی مبتنی برنزاکت اجتماعی فرو می کاستند در کناردلایل وانگیزه های دیگر باعث شده است که مسائل ناظر به تبیین مبانی ومبادی روش شناسی حقوق بین الملل در محاق فراموشی افتد وکمتر حقوقدانی مجال آن یافته است که به بسط وگسترش ابعاد روش شناختی حقوق بین الملل و حداقل روزآمدسازی جهات و جوانبی از آن بپردازد .در این میانه بیم وامید نگارنده چنین می اندیشد که ضرورت فرا رفتن از تحلیل های فروکاست گرایانه ارسطویی و دکارتی حقوق بین الملل گروسیوسی در پرتو یافته های نوین معرفت شناسی ،مستلزم بسط چارچوب های مفهومی و کاربست مدل های روش شناختی نوظهور است که فقر تئوریک حقوق بین الملل را به نحوی تعدیل و در صدد محدود کردن دامنه آن برآید. از طرف دیگراهتمام به این تفکیک حیاتی( تفکیک وجه کنشی نظام حقوقی بین المللی از ساحت معرفتی آن یعنی علم حقوق بین الملل )امکان شناخت علمی و انتخاب مدل های روش شناختی مناسب مسائل متنوع و گوناگون حقوق بین الملل را فراهم می آورد .
مبحث ششم : روش تحقیق
روش ناظر به مطالعه روش ها و روش شناسی های حقوقی ؛ سازه ای تحلیلی – ترکیبی و فلسفی است که در سطح روش تحقیق ، تناظری با روش توصیفی – تحلیلی از حیث آیین های استنادی و سازه های آمایش داده های مفهومی غیر تجربی دارد .با این حال ، آزمون ناپذیری تجربی فرضیه های غیر اثباتی پژوهش کنونی – که در واقع مطالعه ای در ساحت نوظهور فلسفه علم حقوق بین الملل و روش شناسی حقوقی است – یکی از اوصاف نظام تحلیل و تبیین و دلیل آوری و فهم معنای نهفته در بطن و متن متن ها و مسائل حقوقی بین المللی است که با عنایت به این ویژگی ها و مختصات ،اهتمام نگارنده ، مصروف این امر خواهد شد که فارغ از دلواپسی های مربوط به دقت آزمونها و ابزارهای تجربی ، مساله مورد نظر خود را در یک چارچوب مفهومی تایید پذیر و نا متناقض تدوین نموده و با ملاحظه جوانب الزام های منطقی متغیر های تحقیق ، با بررسی مقدماتی داده های خام که تناسب در خور توجهی با مبانی تایید پذیری فرضیه های بنیادی پژوهش کنونی دارد بر حسب روش ترکیبی – فلسفی ، به پردازش و آمایش آنها پرداخته زمینه تدوین اولیه گزاره هایی را که در واقع امر شواهد و قرائن تایید و رواشماری فرضیه ها- حدس های در دست آزمون پذیری تاییدی محسوب شده فراهم آورد .در مرحله بعد تدوین نهایی فرایند تایید فرضیه پژوهش آغاز می شود که خود مستلزم داوری در باره گزاره های نهایی و تایید شده خود – دیگر سازگار است که درمراحل اولیه با پردازش داده های خام ازصافی صیرفی نقد گذشته و به سطح شواهدو قرائن اثباتی – تاییدی اولیه بر کشیده شده است . در مرحله نهایی فرایند مفهومی و تحلیلی تایید فرضیه تحقیق و به تعبیر دیگر وحدت دلالت و شمول گزاره های هم سازگار با فرضیه تحقیق بررسی می شود که دراین مقطع با روش برهان خلف ، به نفی گزاره های تایید شده (شواهد و قرائن مؤید فرضیه – حدس اولیه ) مبادرت می شود واگر این جریان (نفی هر گزاره تایید شده )به تناقض انجامید ، گزاره نفی شده را به عنوان گزاره قطعی و نهایی تاییدکننده فرضیه اولیه خود بر می گزینیم و این تاییدپذیری را تا آنجا ادامه می دهیم که شواهد قطعی و نهایی به درجه ای ازالزام منطقی نائل شود که پذیرش گزاره ای نقیض آن ،حاوی جمع حالات خود – دیگر متناقض و ناسازگار با سیستم گزاره ها باشد

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد انتقال طلب

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 1- در سطح تحلیل نخست : پدیدارهای حقوقی بین المللی به مثابه سوژه اصلی علم حقوق بین الملل – متغیر اصلی – تلقی گردیده و روش شناسی علت کاو – به مثابه متغیر وابسته – لحاظ شده است .

2- درسطح تحلیل نوع دوم ، نرم ها ، هنجارها ، اعتبارات پیشا – پسا اجتماعی حقوق بین الملل ؛ در کلیت خود به مثابه یک سیستم حقوقی – بعنوان

Leave a Comment