پایان نامه ارشد رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

مقارنی در پیدایش صدمه نهایی ایفا می‌کند و تأثیر کلی هر کدام مستقل از دیگری است. (طاهری‌نسب، 1388، 397) بنابراین نظریه اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه ترجمان شرکت در جرم یا جنایت در حقوق ایران می‌باشد. که خود به سه دسته به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد.
1- اجتماع موازی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاه ممکن است چند نفر با افعال متعدد مباشرت در جرم نموده و جنایت محصول مجموع افعال آنان تلقی گردد، به نحوی که رابطه علیت بین رفتار هر یک و جنایت حاصله ثابت باشند. در این صورت همه مرتکبین مشترکاً ضامن خواهند بود، مانند آنکه هر یک یا شیئی برنده قسمتی از بدن مجنی‌علیه را مجروح ساخته، موجب مرگ وی می‌شوند. در این مثال اگرچه مرگ برآیند سرایت آثار هر یک از جنایت‌های مذکور، اما اثر رفتار هر کدام از عاملین جراحت منوط به وجود عامل دیگر نشده است. (صادقی، 1386، 85) بنابراین باید گفت ارتکاب جرم به نحو مباشرت می‌تواند به صورت‌های مختلف که پیش‌تر به آن اشاره شد ارتکاب یابد.

2- اجتماع موازی مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه

گاه می‌شود که چند عامل در عرض یکدیگر بدون آنکه وجود یکی شرط تأثیر دیگری باشد، در وقوع جنایت مداخله نماید. به نحوی که جنایت ناشی از رفتار همه عوامل بوده باشد. به طوری که بین جنایت حاصله و یکایک افعال به تشخیص کارشناس رابطه علیت برقرار است. در این صورت نیز همه عوامل ضامن خواهند بود. مانند آنکه اولی غذای مجنی‌علیه را آلوده به سهم کند و دومی قهوه را، و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو سهم فوت کند. (صادقی، 1386، 86) بنابراین باید گفت آنچه در ایجاد مسئوولیت کیفری مرتکب حائز اهمیت است نحوه‌ی ارتکاب یا مداخله عامل در ارتکاب جرم نمی‌باشد بلکه آنچه در انتساب نتیجه مجرمانه به مرتکب موثر است، رفتار مجرمانه می‌باشد.

3- اجتماع موازی مباشرین و مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در این فرض نیز افعال ارتکابی از سوی مباشر و مسبب در طول یکدیگر نیست، بلکه رابطه انتساب جنایت به رفتار هر یک ثابت است. مانند آنکه یکی به طور مستقیم جرحی بر مجنی‌علیه وارد کند و دیگری به نحوه غیرمستقیم غذای مسمومی نزد وی گذاشته و جنایت حاصله ناشی از اثر سم و جرح، هر دو، تشخیص گردد که هر دو ضامن خواهند بود. در این صورت نیز تأثیر فعل سم دادن متوقف بر جرح نیست، بلکه خود مستقیماً در مسمومیت مجنی‌علیه صرف نظر از شدت و ضعف آن مؤثر است، گرچه ممکن است وقوع مرگ در شرایطی منوط به وجود آثار جرح باشد. (صادقی، 1386، 86) در واقع باید گفت که در فروض مذکور یعنی اجتماع مباشرین یا مسببین و یا اجتماع این دو ممکن است عاملین در ارتکاب رفتار واحد یا متعدد و مختلفی بر نتیجه واحد یا متعدد اجتماع کرده باشند.
گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاه ممکن است عوامل متعدد و مختلفی به نحوی در وقوع جرم دخالت نمایند که تأثیر هر یک متوقف بر وجود عامل دیگری بوده و نتیجه جرم مستند به همه آنها باشد. در این صورت در چگونگی تشخیص رابطه استناد تئوری‌های کاملاً متفاوت مطرح شده است. به نظر می‌رسد این تشتت آراء ناشی از برداشت‌های متغایری است که از فهم عرف در این رابطه وجود دارد، زیرا آنچه به عنوان یک ملاک کلی در احراز رابطه علیت و انتساب جنایت بیان شده صدق عرفی اسناد نتیجه به رفتار مرتکب است از این رو به مجرد حصول علم عادی بر وجود رابطه علیت در جنایت، ضمان مرتکب ثابت است. (صادقی، 1386، 86) در واقع باید گفت اجتماع علل طولی همانند اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه به سه دسته، به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.
1- اجتماع طولی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در بعضی از موارد، چند مباشر در وقوع جرم به صورت طولی اجتماع می‌نمایند و موجب بروز این سؤال می‌گردد که کدام یک از علل باید به عنوان عامل مسئوول قلمداد کرد به عنوان مثال آقای (الف) با شلیک گلوگه صدمه شدیدی به آقای (ج) وارد می‌نماید که این صدمه به نحو انفراد در زمان معینی موجب قتل مصدوم خواهد گردید و لیکن قبل از فوت مصدوم آقای (ب) با سلاح سرد اقدام به ایراد جراحت شدید به آقای (ج) می‌نماید و آقای (ج) کشته می‌شود، پزشک قانونی جراحت اخیر را علت مرگ تشخیص می‌دهد در این مثال رفتار آقایان (الف) و (ب) به صورت طولی در وقوع قتل (ج) اجتماع نموده‌اند و سبب طرح این مسئله شده‌اند که آیا علت قتل اقدام آقای (الف) می‌باشد یا اقدام آقای (ب)؟ (صلحی، 1389، 150) چنانچه مقنن در ماده 371 قانون مجازات اسلامی فرض اجتماع طولی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه را پذیرفته، و مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.»
2- اجتماع طولی مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاهی اوقات، چند عامل به صورت طولی در وقوع جنایت دخالت می‌نمایند به عنوان نمونه شخصی اقدام به حفر چاه می‌نماید و دیگری سنگی در کنار چاه می‌گذارد و عابر مورد نظر، بر اثر برخورد با سنگ به داخل چاه سقوط و فوت می‌نماید در این خصوص مسئله قابل طرح این است که آیا حافر چاه سبب فوت مصدوم می‌باشد یا گذارنده سنگ سبب فوت عابر قلمداد می‌گردد. (صلحی، 1389، 150) در این مثال چهار فرض متصور است فرض اول آنکه مرگ عابر مستند به گذارنده سنگ باشد که مصداق صدر ماده 535 ق.م.ا. می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. فرض دوم جنایت ارتکابی مستند به رفتار یکی از دو مرتکب باشد بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر در حدوث سبب یا ایجاد اثر آن بر مجنی‌علیه. چنانچه مقنن در ماده 492 ق.م.ا. مجازات مرتکب را منوط به انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار وی دانسته، و مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد …» از طرفی مقنن تنها انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب را برای مجازات کردن وی کافی نمی‌داند بلکه جنایت حاصله می‌بایست منتسب به مرتکب رفتار نیز باشد. چنانچه در ماده 526 ق.م.ا. مقرر شده است: «هرگاه دو یا چند عامل، … در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است … .» فرض سوم جنایت ارتکابی مستند به دخالت هر دو عامل باشد. چنانچه مقنن در ذیل ماده 535 ق.م.ا. باشد که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است … مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» فرض چهارم بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر در حدوث ایجاد مانع و اثر آن بر مجنی‌علیه، با این وصف که یکی از عاملین، جنایتی بر مجنی‌علیه وارد و بعد از آن دیگری سبب جنایت و در نتیجه باعث مرگ مجنی‌علیه گردد. در این صورت عاملی که جنایت منتسب به اوست مسئوول و ضامن می‌باشد. همچنانکه مقنن این فرض را در ماده 371 ق.م.ا. که پیشتر به آن اشاره شد، پیش‌بینی کرده است.

مطلب مشابه :  اموال غیر منقول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- اجتماع طولی مباشرین و مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در بعضی مواقع، مباشر و مسبب در وقوع جنایتی دخالت می‌نمایند به فرض مثال در اثر تصادف، راننده اتومبیل مصدوم می‌گردد به گونه‌ای که اگر مصدم به بیمارستان اعزام نشود، حسب متعارف با انقضای مدت معینی، مصدوم فوت می‌نماید. لیکن مصدوم به بیمارستان اعزام می‌شود و پرستار، سهواً داروی نامناسب به مصدوم تزریق و فوت می‌نماید با فوت مصدوم این مسئله مطرح می‌گردد که آیا راننده مقصر به عنوان سبب، مسئوول فوت می‌باشد یا پرستار که به عنوان مباشر، سهواً داروی غیرمجاز به مصدوم تزریق نموده است. (صلحی، 1389، 150) این فرض به نظر نگارنده از طرف مقنن در ماده 526 ق.م.ا. پیش‌بینی شده است که: «هرگاه دو یا چند عامل [به نحو طولی]، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، … و … جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند … .»
گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه
تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لیکن احراز رابطه علیت در مواردی که علل و عوامل متعدد در طول و عرض همدیگر، در وقوع جرم تأثیر و دخالت دارند با دشواری و پیچیدگی بیشتری روبرو می‌باشد. به عنوان مثال اگر فرد (پ) توسط آقایان (الف) و (ب) به وسیله سلاح گرم و سرد به نحو موازی دچار صدمه و آسیب شده باشد به نحوی که هر یک از صدمات یا حتی هر دو آن‌ها صلاحیت ایجاد قتل را داشته باشند و بعد از آن مجنی‌علیه از طرف آقایان (ت) و (ث) که از عوامل بیمارستان می‌باشند به طوری که با تجویز داروی نامناسب از طرف یکی و آلوده کردن دارو به سم از طرف دیگری و تزریق دارو از طرف پرستار ناآگاه، منجر به فوت (پ) می‌گردد و پزشکی قانونی علت مرگ (پ) را تمام عوامل اعلام می‌کند در این مثال رفتار آقایان (الف) و (پ) به صورت اجتماع موازی در وقوع قتل و اقدام آقایان (ت) و (ث) به صورت اجتماع طولی در وقوع جنایت بوده است. لذا این سؤال مطرح می‌باشد که کدام یک از عوامل مسئوول قتل (پ) می‌باشد؟
در پایان این مبحث باید گفت از جمله صورت‌های دخالت مرتکب یا مرتکبین در ارتکاب قتل عمدی اجتماع علل طولی یا عرضی و یا اجتماع آن‌ها می‌باشد. بنابراین رفتار مجرمانه قتل عمدی ممکن است از طرف عامل واحد یا متعدد ارتکاب یابد.
مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت
اکثر جرایم مهم در حقوق جزا از زمره‌ی جرایم مقید می‌باشند، که در آن‌ها به وجود آمدن یک نتیجه‌ی خاص شرط تحقق جرم است. به علاوه، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله شرط تحقق مسئولیت کیفری مرتکب در این جرایم می‌باشد که بدون آن وی از مسئولیت کیفری خواهد گریخت. (میرمحمدصادقی، «دیباچه کتاب رابطه علیت استاد یزدالله طاهری‌نسب»، 1388، 13) بنابراین، مسأله علیت از دیر باز از مهم‌ترین ابهامات و دغدغه‌های نوع بشر بوده است. به بیان ساده می‌توان گفت، هرگاه میان دو رویداد رابطه‌ای برقرار باشد که یکی بر دیگری اثر گذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن دو رویداد یا شیء رابطه علیت برقرار است. اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته می‌شوند. علّت، رویداد مقدم و موثر در ایجاد رویداد موخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می‌آید. این برداشت ساده و اولیه از علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه‌ی کسانی است، که در باب علّیت اظهار نظر و یا تحقیق می‌کنند. (طاهری‌نسب، 1388، 15) لذا این مبحث از شش گفتار تشکیل، که شامل اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها، مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

Leave a Comment