پایان نامه ارشد حقوق : دعاوی زیست محیطی

دانلود پایان نامه

مجازات اسلامی
به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
6- ماده 679 قانون مجازات اسلامی

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. بنابراین اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مزبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.
علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مساله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.
پ) قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات 1375 و آیین نامه اجرایی آن
مقنن به منظور حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی و حفاظت از محیط زیست در قانون شکار و صید اقدام به تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست نموده و تصریح کرده است که این سازمان دارای شخصیت حقوقی می باشد و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست عمل می کند. قانون گذار اختیار صدور پروانه های شکار و صید با تعیین محدودیت های لازم را به این سازمان اعطا کرده است. از طرف مقابل برای ارگان های دولتی الزام به همکاری و جلب نظر این سازمان در اجرای پروژه های عمرانی قرار داده است. اعطای این اختیارات و امتیازات به سازمان حفاظت از محیط زیست از یک سو این امکان را برای سازمان فراهم می آورد که به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی اقدام حقوقی نماید. فلذا چنانچه هر یک از ادارات دولتی یا وزارت خانه ها در اجرای پروژه های عمرانی خود یا صدور دستورات اداری که منجر به بروز خسارات زیست محیطی می گردد بر اساس ماده 26 آیین نامه اجرایی این قانون و با لحاظ قرار دادن اختیارات وظایف اعطایی، سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند الزام حقوقی متخلف را به رفع تصرف غیرقانونی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت های مخرب زیست محیطی از دادگاه ذی صلاح درخواست نماید.
از طرف دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یک سازمان دولتی چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب قصوری گردد که منتج به بروز یک آسیب زیست محیطی گردد این سازمان ممکن است به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت از طرف خواهان مورد شکایت قرار گیرد. در مباحث بعدی خواهیم گفت که نهادهای غیردولتی علاقه مند به حفاظت از محیط زیست در خصوص این موارد ممکن است علیه سازمان متخلف به طرح دعوا بپردازند. به موجب ماده 3 قانون شکار و صید وظیفه تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به عهده شورای عالی حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین به موجب این قانون چنانچه در دعوی زیست محیطی کار به صدور حکم بر جبران خسارت کشیده شود مسلماً مصوبات شورای عالی در این خصوص ملاک عمل و تصمیم گیری خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه سازمان حفاظت از محیط زیست در اجرای مقررات شکار و صید و حفظ و نگهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران وحشی کمیاب و همکاری متقابل با سایر ارگان های دولتی کوتاهی نماید و از این رهگذر آسیبی به محیط زیست وارد آید، زمینه مسئولیت وی و طرح دعوی زیست محیطی از جانب فعالان محیط زیست فراهم خواهد آمد.
قانون شکار و صید از سوی دیگر نیز می تواند به عنوان یکی از منابع حقوقی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استناد قرار گیرد. بدین توضیح که این قانون علاوه بر تشریح اختیارات و وظایف شورای عالی حفاظت از محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام به جرم انگاری اعمال مخرب محیط زیست و خطرناک برای گونه های وحشی و کمیاب نموده است. شکار و صید بدون پروانه یا بیش از حد مجاز در پروانه یا در خارج از محل های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته بدون پروانه، از بین بردن محیط زیست از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده، صادر و وارد کردن غیر مجاز حیوانات وحشی معین موضوع ماده 7 این قانون، آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های حفاظت شده که موجب از بین رفتن آبزیان شود، کشتار جانوران از طریق مسموم کردن یا انفجار، فراهم آوردن مقدمات آتش سوزی در جنگل و پارک های ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناه گاه های حیات وحش در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست یا تخلف از نظامات دولتی؛ اعمال هستند که در این قانون جرم انگاری شده اند و برای آن ها مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
همان طور که ملاحظه شد برخی از جرایم مذکور در این قانون ذاتاً از جرایمی هستند که امکان وقوع آن توسط ارگان های دولتی یا شرکت ها و موسسات دولتی وجود دارد. به عنوان نمونه بحث قطع درختان و از بین بردن پوشش های گیاهی یک منطقه جهت احداث ساختمان های اداری و مسکونی جهت اسکان پرسنل و کارمندان اتفاقی است که امکان بروز آن توسط ادارات یا شرکت های دولتی وجو دارد. در صورت بروز چنین خسارت های زیست محیطی امکان طرح دعوی جبران خسارت علیه اداره یا شرکت متخلف وجود دارد. همچنین است در مواردی که فاضلاب کارخانجات بدون اینکه تصفیه و گندزدایی شود به داخل آب رودخانه یا دریا ریخته شده موجب کاهش کیفیت آب و یا مرگ آبزیان آن منطقه و یا خشک شدن محصول کشاورزان آن منطقه گردد.
ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)

به موجب ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب: «آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئولیت پیش گیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت از محیط زیست محول می گردد.» . بنابراین با اعطای مسئولیت حراست از آب ها به طور کلی به سازمان حفاظت از محیط زیست، این سازمان می تواند به عنوان یک شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی زیست محیطی علیه آلوده کننده آب در دادگاه صالح نماید. خواه طرف دعوی شرکت یا ارگان دولتی باشد خواه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی.
ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354)
به موجب ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، «هرکس به قصد تصرف به اراضی ساحلی و متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشتن شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا 3 سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.». با توجه به اطلاق واژه هر کس که در صدر ماده مزبور استفاده شده است، این ماده می تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات کارآمد در طرح دعاوی زیست محیطی علیه شرکت یا ارگان دولتی متخلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 1354)
به موجب ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی؛ «آلوده کردن رودخانه های مرزی و آب های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی اعم از ثابت و شناور و خواه توسط لوله ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد. در صورتی که آلودگی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی واقع شود مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.»
چ) تبصره ماده 42 قانون بودجه سال 1371
به موجب تبصره ماده 42 قانون بودجه سال 1371، از ابتدای سال 1371 کلیه پروژه های راه سازی و راهداری فقط مشمول بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می گردد. همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری می باشد. هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همان طور که ملاحظه می شود عبارت ذیل این تبصره دقیقاً حکایت از امکان طرح دعوی زیست محیطی با موضوع جبران خسارت دارد. بنابراین تبصره اخیر را می توان به عنوان یکی از منابع مهم طرح دعوی زیست محیطی علیه ادارات یا شرکتهای دولتی متخلف مورد استفاده قرار داد. چرا که غالباً برداشت از معادن مزبور یا توسط شرکت های دولتی و یا به کارفرمایی آنها توسط پیمان کار خصوصی انجام می شود.
چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 1379)
به موجب ماده 13 آیین نامه مزبور، «وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.». همان طور که ملاحظه می شود این ماده خصوصاً در مورد تکلیف ارگان های دولتی به استعلام در خصوص حریم پدیده های طبیعی وضع شده مسلماً می تواند یکی از منابع مهم و مستندات دعوی زیست محیطی را فراهم آورد.
ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)
به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 1368)
به موجب ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه، بهره برداری از منابع مولد اشعه ممنوعه جرم انگاری شده و برای ارتکاب آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. همچنین به کار گماردن افراد زیر 18 سال و لفرادی که طبق آزمایشات نباید در معرض اشعه قرار بگیرند ممنوع و قابل مجازات می باشد.
د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب 1371)
به موجب ماده 2 آیین نامه بهداشت محیط هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می باشد و متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور آلوده کردن آب آشامیدنی ممنوع است. بنابراین چنانچه اقدام یک واحد تولیدی دولتی منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود بر اساس این آیین نامه عمل مزبور ممنوع بوده و زمینه برای طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی را فراهم می آورد.
م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
به موجب ماده 1 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا کلیه دستگاه ها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها مقررات مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت نمایند.
همچنین به موجب ماده 2 قانون مزبور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند چیز آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
بنابراین با توجه به اطلاق واژه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و عبارت کلیه موسسات و دستگاه ها این قانون را می توان یکی از مهم ترین منابع مورد استناد در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت تلقی نمود. با استناد به این قانون امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه کارخانجات دولتی که موجب آلودگی هوا می شوند، فراهم می آید.
به موجب ماده 4 استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلاینده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است که متاسفانه امروزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیراستاندارد که دود نامتعارفی در سطح معابر شهری ایجاد می کنند مشهود و ملموس می باشد که با توجه به ماده مزبور امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه سازمان اتوبوس رانی به عنوان یک دستگاه دولتی وجود دارد.
به موجب ماده 12 این قانون نیز ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می باشد. بنابراین چنانچه فعالیت یک کارخانه دولتی بیش از حد مجاز ایجاد آلودگی صوتی نماید به موجب این ماده قابل شکایت و تعقیب می باشد.
ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353 اصلاحی سال 1371)
به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است ازپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک ان را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد. همچنین قانون گذار به تعریف برخی از جرایم زیست محیطی پرداخته و در ماده 14 اعلام می دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد جرایم مذکور در این قانون حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود و به موجب ماده 1 سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و همچنین استقلال مالی می باشد. با توجه به اختیار و اعتباری که قانون گذار به سازمان در خصوص اقامه دعوی زیست محیطی داده است می توان نتیجه گرفت چنانچه در بروز یک خسارت زیست محیطی دولت یا یک ارگان دولتی مقصر باشد سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند علیه آن اقامه دعوا نماید.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : قرارداد باربری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل، منابعی هستند که دولت ها یا سازمان های زیست محیطی می توانند در طرح یک چنین دعوایی به آنها به عنوان منبع شناسایی حق و امکان مطالبه آن استناد نمایند و در

Leave a Comment