پایان نامه ارشد حقوق : بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

بین ملل در سطح جهان و احترام به منافع همگان در راستای حفاظت متحد و توسعه یافته از محیط زیست می باشد. طبق مفاد این بیانیه دولت ها موظفند کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست این کشورها می گذارند مطلع سازند و جامعه بین المللی موظف به کمک به کشورهای آسیب دیده است.
همچنین به موجب مفاد این بیانیه از آنجایی که جنگ به طور طببیعی نابود کننده توسعه مستمر است، دولت ها باید به هنگام درگیری های مسلحانه قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند و به آن ها احترام بگذارند.
ج) عرف بین المللی
در مباحث مربوط به حقوق بین الملل، عرف یکی از منابع مهم حقوقی به شمار می آید. حتی با مطالعه مقالات و کتب متعدد حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل همواره در کنار مسئولیت ناشی از حقوق معاهدات با عبارت مسئولیت ناشی از حقوق عرفی مواجه می شویم. بنابراین می توان عرف را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل نیز مورد مطالعه قرار داد. به صراحت می توان گفت قواعد برخواسته از حقوق عرفی بین الملل می توانند مبانی محکمی را در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه دولت ها فراهم آورند. زمانی که می خواهیم نقش عرف را به عنوان یکی از منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بررسی کنیم باید در این محیط به تعریفی از عرف دست یابیم. تعریفی که نشان دهد عرف و قواعد عرفی این قدرت را دارد که زمینه طرح دعوای زیست محیطی علیه دولت را فراهم کند.
در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین المللی به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.
بنابراین قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می کنند.
به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.
ب- عرف بین المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
بنابر ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، عرف بین المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می دهد.
به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می گردد. مسلماً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می تواند مورد استناد مراجع بین المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : 1-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، 2-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، 3-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند. علی ای حال امروز جامعه بین المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه 1)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) رویه قضایی بین المللی

قسمت پایانی از بند یکم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است. لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.
اگر چه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده 59 اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. بنابراین اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین المللی نیز بگردد.
ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست
1) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد که زیان دیده از یک فعالیت زیست محیطی می تواند آن را مبنای طرح دعوی خود علیه دولت خوانده قرار دهد. از سوی دیگر تمسک به این اصل بین المللی در صدور حکم توسط مرجع رسیدگی کننده بسیار کاربردی بوده و می تواند مبنای استقرار مسئولیت برای دولت خوانده دعوی را فراهم آورد.
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در پذیرفتن محیط زیست به عنوان یک میزاث مشترک جهانی دارد. بدین توضیح که چون محیط زیست، طبیعتی است که از گذشته تا به حال به ارث رسیده است و می بایست به آیندگان و نسل های بعدی نیز منتقل گردد، همگی جهانیان در حفظ و حراست از آن مسئولیت مشترکی دارند.
علی رغم اشتراک دولت ها به مسئولیتی که در قبال محیط زیست دارند، این مسئولیت برای همه یکسان و مشابه نیست. بلکه هر دولت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشور تحت سلطه خود تعهد متفاوت و متناسبی را بر عهده دارد. بدین توضیح که عمدتاً تعهدات کشورهای در حال توسعه یا تعهدات کشورهای توسعه یافته یکسان نیست. چرا که این دو امکانات و شرایط یکسانی ندارند. گذشته از اینکه کشورهای توسعه یافته در سال های قبل از ایجاد حساسیت بر مساله حفاظت از محیط زیست و تخریب آن، در راستای ارتقای سطح اقتصادی و صنعتی خود بهره برداری های وسیعی از محیط زیست کرده اند و حال نمی توان از کشورهای در حال توسعه انتظار داشت که به مثابه آن کشورها بهره برداری خود را از طبیعت محدود کرده و فعالیت های صنعتی خود را کاهش بدهند. بنابراین تعهدات متفاوتی که برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وضع می شود را می توان در 2 قالب کلی گنجاند. نخست اینکه دولت های در حال توسعه در اجرای پروژه های صنعتی و اقتصادی خود ملزم به رعایت استانداردهای متفاوتی نسبت به کشورهای توسعه یافته هستند و زمان بیشتری برای کسب استانداردهای لازمه به آن ها اعطا می گردد. دوم آنکه کشورهای توسعه یافته متعهد و ملزم می گردند به کشورهای در حال توسعه به منظور انجام تعهدات زیست محیطی و مشارکت در فعالیت های مربوط به آن کمک های مالی و فنی ارائه دهند و به این ترتیب اجرای تعهدات توسط دولت در حال توسعه را تضمین نمایند.چنین مشارکت هایی را میتوان در قالب اجرای برنامه های توسعه پاک که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی 1992 پیش بینی شده است طرح ریزی نمود.
بنابراین با پذیرش مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق محیط زیست بین الملل دست خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت در استدلال به استقرار مسئولیت برای دولت خوانده باز می شود. همچنین دادگاه رسیدگی کننده با نظر داشتن به اصل مزبور می تواند در راه کشف وظایف و تفسیر تعهدات دولت خوانده دعوی بسته به اینکه از کشورهای توسعه یافته باشد یا کشورهای در حال توسعه به نتیجه سازگارتری با اصول حقوق محیط زیست بین الملل دست یابد. بنابراین دولت خوانده دعوی زیست محیطی چنانچه از کشورهای در حال توسعه باشد و در موضوع پرونده مطروحه در مظان اتهام باشد، می تواند اصل مزبور را برای دفاع از خود نیز مورد استناد قرار دهد. بدین توضیح که چنانچه طبق اصل مزبور اجرای تعهدات دولت خوانده منوط به ایفای تعهدات دولت دیگری باشد، دولت خوانده می تواند با استناد به توافق حاصله، تعهد به جبران خسارت را لااقل نسبت به بخشی از آن به عهده دولت ثالث متخلف منتقل نماید.
همچنین اصل مزبور می تواند مستقیماً مبنای طرح دعوا زیست محیطی علیه یک دولت را فراهم آورد. بدین صورت که دولت متعهدٌله براساس توافق بین المللی می تواند الزام دولت متعهد را نسبت به اجرای تعهدات خود از دادگاه صالح مطالبه نماید.
2) اصل پیش گیری
همان طور که پیش تر اشاره شد اصول حقوقی محیط زیست بین الملل به طور کلی از منابع آن به شمار می آیند. لیکن برخی از اصول و قواعدی را که به طور مستقیم امکان طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم می آورد شایسته است از منظر مبنای طرح دعوای زیست محیطی نیز مورد بررسی قرار داد. یکی از اصول مزبور اصل پیش گیری است. این اصل یکی از اصول بنیادین در حقوق محیط زیست به شمار می آید. چرا که تضمین کننده بقا و تداوم تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری مختلف می باشد. برخی از گونه های مزبور در صورت نابودی غیرقابل بازگشت و جبران ناپذیر هستند. بنابراین اصل پیش گیری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد استفاده و استناد قرار داد. از آن جایی که این اصل از اهمیت به سزایی در امور زیست محیطی برخوردار است، در معاهدات بین المللی همواره تعهداتی پیش گیرانه برای دولت های متعاهد وضع می گردد. از سوی دیگر در قبال این تعهدات، امتیازاتی نیز برای آن دولت ها در نظر گرفته می شود. بنابر آنچه گفتیم اصل پیش گیری می تواند مستقیماً منبع طرح دعوی الزام به انجام تعهدات زیست محیطی علیه دولت متخلف باشد. دادگاه نیز موظف است با تمسک به نتایج حاصل از اصل پیش گیری اقدامات لازم را من جمله صدور دستور موقت و یا احکام قطعی در خصوص جلوگیری از ادامه فعالیت های احتمالاً مضر زیست محیطی به عمل آورد. بنابراین اصل پیش گیری هم در مرحله طرح دعوا می تواند از منابع و مستندات خواهان باشد و هم در مرحله رسیدگی و صدور رای می بایست بسیار مورد توجه مقام رسیدگی کننده به دعوا قرار گیرد.
همچنین دادگاه می تواند پس از بررسی کارشناسانه فعالیت موضوع دعوی زیست محیطی به دولت خوانده مهلت کافی جهت نائل شدن با استانداردهای تعیین شده قبلی را بدهد و در صورت انقضای مهلت مزبور و عدم جلب نظر مقام نظارت کننده تعیینی از جانب دادگاه نسبت به صدور حکم جلوگیری از ادامه فعالیت مزبور اقدام به صدور حکم نماید. اتخاذ چنین تصمیمی می تواند در قالب صدور دستور موقت به تقاضای خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت صورت پذیرد.
3) اصل احتیاط
اصل احتیاط یکی از اصول نزدیک به اصل پیش گیری به لحاظ کاربردی می باشد لیکن دارای مفهوم متمایزی نسبت به آن می باشد. این اصل نیز می تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مبنای اقامه دعوی قرار گیرد.

معنا و مفهوم این اصل در حقوق محیط زیست بین الملل جلوگیری از انجام اعمالی است که دانشمندان و کارشناسان محیط زیست هنوز در خصوص زیان بار بودن یا نبودن آن اعمال برای محیط زیست به قطعیت و یقین علمی نرسیده اند و آن موضوع را یا در دست بررسی دارند و یا اینکه موضوع متنازع فیه تا به حال از دید آثار ممکنه بر محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است لیکن فی الحال به نظر فعالان محیط زیست که در مقام خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت اقدام می کنند مشکوک به زیان بار بودن به نظر می آید. در چنین مواردی فعالان محیط زیست می توانند با تمسک به اصل احتیاط از مرجع صالح تقاضای پیش گیری یا توقف ادامه فعالیت مزبور را درخواست نمایند.
در تمییز اصل پیش گیری از اصل احتیاط و مبنا قرار دادن آن در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت بسیار باید دقت نمود. چرا که انتخاب مبنای غیر دقیق برای طرح یک شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی می تواند موجبات دفاع را برای دولت خوانده و همچنین شکست دعوی در دادگاه را فراهم آورد. بنابراین باید توجه داشت اصل پیش گیری در مواردی می تواند مبنای طرح دعوی و یا درخواست صدور دستور موقت قرار گیرد که اعمال ارتکابی دولت خوانده دعوی از نظر زیست محیطی بالقوه یا بالفعل زیان بار تلقی و ضرر آن برای محیط زیست لااقل از دیدگاه خواهان دعوی حتمی و جزمی باشد. این در حالی است که اصل احتیاط در مقایسه با اصل پیش گیری زمانی می تواند مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد که اعمال ارتکابی دولت خوانده دعوا نه یقیناً بلکه احتمالاً برای محیط زیست دارای پیامدهای منفی می باشد و در خصوص زیان بار بودن یا نبودن فعل متنازعٌ فیه علم و یقین کافی وجود نداشته باشد.
در چنین مواردی است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست مزبور می بایست با لحاظ قرار دادن خصیصه ضرر احتمالی و مورد ادعای خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت و میزان جبران ناپذیری آن برای محیط زیست از نظر امکان اعاده آن به وضع سابق؛ در صورت صلاح دید دستور توقف عملیات مزبور را تا انجام شدن تحقیقات و کارشناسی کافی در خصوص موضوع صادر نموده و مانع از ورود خسارت زیست محیطی گردد.
4) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده
یکی از اصول مهم در زمینه حقوق محیط زیست بین الملل اصل آلوده کننده پرداخت کننده می باشد. بر خلاف آنچه از عنوان این اصل به ذهن متبادر می شود اجرای این اصل مربوط می شود به قبل از بروز آلودگی. معنا و مفهوم این اصل این است که شخص ذی نفع در یک پروژه اقتصادی یا صنعتی که احتمال ایجاد آلودگی زیست محیطی را دارد، می بایست متقبل هزینه های مربوط به تدابیر پیش گیری از آلودگی مزبور گردد. بدین ترتیب قبل از ورود خسارت زیست محیطی از آلوده کننده احتمالی هزینه های

Leave a Comment