منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاعرسانی و آگاهسازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولتها است.مهمتر از همه،در حالی که نوع روشی که دولتها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام میدهند،میتواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت میتوانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه میکند.

در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان میپردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرونده 09 June 1998.L.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمیشود)
این دعوی در خصوص آزمایش هستهای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز میایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد موردنظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او میدانسته که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایشهای هستهای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هستهای قرار میگرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هستهای هیروشیما و ناکازاکی بودهاند، ادعای کاملی میان انفجار هستهای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاهسازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولتها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاهسازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمیتواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.
پرونده 30 November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب میشود)
خواهان این پرونده در یکی از زاغهنشینهای شهر استانبول زندگی میکرد.در سال 1991 یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زبالهها در یک محل دارای خطرات بسیاری منجمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان میشود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل 1993،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آنها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ 2.207 یورو برای خسارت غیر مالی و 208 یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب میشود.
دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید میبودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاعرسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی میدانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذ هزینهها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.
پرونده 20 March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)
در این پرونده،منازل خواهانها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای 200 توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچگونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهانها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهانها معتقد بودند که گزراشهای 1999 وزارت کشور و 2000 نخستوزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجهای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکردهاند.دولت پس از این حادثه به خواهانها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان 530 یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهانها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشتهاند و بدینوسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کردهاند.
دادگاه ضمن تایید ادعای خواهانها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد میشود و نیز موظف به اطلاعرسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحتالشعاع خود قرار میدهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاعرسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بیفایده شدن آن میگردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه میشود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.
گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی
این ماده اشعار میدارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهینآمیز قرار گیرد.
این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادیترین حقهای مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیستمحیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان میتواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق مییابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار میگیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولتها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حقهای دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمیتابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولتها در نظر دیوان را نیز میتوان به موارد ذیل تقسیم کرد:
دولت نمیتواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق میشود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیبزا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیبزا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگیهای قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.
دولتها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهینآمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیبهای جسمی یا روحی شدید محقق میشود.رفتار توهینآمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق میگردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهینآمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آنها باید وجود داشته باشد.
در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی میاندازیم:
پرونده 09 June 1998.L.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)
در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاعرسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن میبود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.
دادگاه با بیان این که هیچگونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هستهای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاهسازی عمل مینموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاعرسانی به آسیبدیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.
پرونده 25 January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)
در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی 13.81 متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال 94 تا 99 مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال 99 وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال 2005 دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشتگاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال 2008 دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آییننامهای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدینوسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.
دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکانهای خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.
گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی

این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حقها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیتدار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختلالمشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت میشود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.
هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیطزیست میباشد با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادیهای فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولتها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست میدهد:
هرگونه محرومسازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیشبینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را میدانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محرومسازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق میگردد.
هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محرومسازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد میتواند به طول انجامد.
مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد میپردازیم:
پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراضکنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)
خواهانهای این پرونده را اعتراضکنندگانی تشکیل میدادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ میدهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت 45 ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان

Leave a Comment