منابع تحقیق درباره صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی ، صرفه جویی درهزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فر هنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
دولت، مجری کاهش نقش توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

2-4- روشهای خصوصی سازی :
شرکتهای درون دستور کار خصوصی سازی، با استفاده از یک یا چند روش زیر خصوصی می شوند:
فروش : واگذاری مالکیت شرکتها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکتها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوقهای سرمایه گذاری یا شرکتهای سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکتها.
اجاره : تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از داراییهای شرکتها برای دوره معینی از زمان.
تفویض حقوق عملیاتی
ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت
مدل تسهیم سود و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.
خصوصی سازی خدمات عمومی
با توجه به مفاد قانون شماره ۴۰۴۶ ، که بر بخشهای استراتژیک حاکم است، حقوق عملیاتی زیر را می توان واگذار کرد:
دستگاههای دارای بودجه های ملی و داراییهای آنها (سدها، تالابها، بزرگراه ها، بیمارستانها، بندرها، و غیره)
بنگاه های اقتصادی دولتی که به شکل انحصاری خدمات عمومی ارائه می دهند.
مؤسسه های دارای بودجه های ملی و تکمیلی که به شکل انحصار ویژه هستند یا به شکل بنگاه های اقتصادی دولتی که در چارچوب وظایف تشکیلاتی اصلی شان خدمت می کنند.
برای خصوصی کردن سازمانهای خدمات عمومی فوق از طریق واگذاری مالکیت، باید قوانین جداگانه ای برای هر کدام تصویب کرد.

2-5- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی :
سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می کند. در این چارچوب هدفهای سازمان عبارت است از:
کاستن از جنبه های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی، از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)
افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی
افزایش شفافیت فعالیتهای خصوصی سازی
محافظت از بازار آزاد در برابر مکانیسمهای ضد رقابتی و محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی
افزایش پخش سرمایه در لایه های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان
اولویت دادن به خصوصی سازی بانکهای دولتی
تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در موسسه های استراتژیک
خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.

2-6- خصوصی سازی در کشور منتخب :
آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (2001) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).
همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط 6/8 درصد پیش از خصوصی سازی به 6/12 درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از 9/96 درصد در سال خصوصی سازی، به 3/123 درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می شوند.
ژانکف و مورل ( ۲۰۰۰ ) جامع ترین و دقیق ترین بررسی را روی ۱۲۵ مطالعه تجربی درباره اقتصادهای در حال گذارانجام دادند . آنها با ارائه شواهد کافی که از مطالعات مختلف بدست آمده است چنین استدلال می کنند که در بیشتر کشورهای در حال گذار، مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی، زیرساخت های بهتری را برای انجام بهتر فعالیت های اقتصادی شرکت ها فراهم می آورد (شرکت ها را برای بقا و شکوفایی در اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی آماده تر می سازد ). ولی تفاوت های منطقه ای آشکار است؛ یعنی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای شرق و مرکز اروپا بیش از دو برابر کشورهای اتحاد شوروی سابق می باشد.

2-7- خصوصی سازی در آلمان :
آلمان شرقی در پی وحدت (با آلمان غربی) به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.
در ژانویه ۱۹۹۰ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید . تر وی هند (Treuhandanstalt) بزرگترین بنگاه مادر تخصصی جهان است که در اول مارس ۱۹۹۱ ، به منظور خصوصی سازی اموال دولتی در آلمان شرقی تاسیس شد و مالکیت موقتی همه دارایی های سرمایه ای دولت را بر عهده گرفت . وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکتهایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی بود.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در موردکارکردهای اجتماعی

2-8- خصوصی سازی در انگلستان :
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصادی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکمیت احزاب کارگری، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسری بودجه، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگری آشکار شد . از این رو برای نخستین بار برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزیری ادوارد هیث مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذاری تعدادی از بنگاه های کوچک دولتی اجرای این برنامه آغاز شد. در سال های بعد خصوصی سازی ادامه یافت. در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر به صورت جدی برنامه خصوصی سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طوری که در سال ۱۹۷۹ سهم دولت از شرکت نفت انگلیس ( BP) به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و بطور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آنها بوجود آوردیم . ثانیا: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.
گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:
– کسری بودجه فزاینده
– نرخ بالای بیکاری
– گسترش مشکلات کارگری
– عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی
با به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، دستور کار دولت تاچر سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی بود.

2-9- خصوصی سازی در ترکیه :
کشور ترکیه با شاخصهای نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از 45 درصد در سال 2002 به 2/8 درصد در سال 2005 رسیده و GDP از 184 میلیارد دلار در سال 2002 به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال ۱۹۸۴ در دستورکار ترکیه بوده است .
خصوصی سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین المللی و دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشدِ مبتنی بر صادرات روی آورد.

2-10- خصوصی سازی در روسیه :
برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی در روسیهروش های متعددی پیش بینی شده بود که مهم ترین روش های در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام (برنامه توزیع کوپن سهام در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از کمونیست شوروی سابق صورت گرفته است . این روش مورد توجه کشورهایی بوده که تمایل به انجام خصوصی سازی با سرعت و حجم بالا داشته اند . خصوصی سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی ها و یا کوپن هایی بین مشارکت کنندگان اجرا می گردد. گواهی های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه های دولتی و یا سهام واسطه های مالی می باشد . نقش اصلی واسطه های مالی ایجاد پرتفویی از سهام شرکت ها و پائین
آوردن ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران آنهاست. روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصی سازی، اجازه خریداری تا ۸۰ درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.
روش دوم : قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.
روش سوم : باقی مانده سهام یا از طریق فرآیند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار میگردید.
خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید که در آن بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انتقال داده شد. روسیه دو مرحله را برای اجرای برنامه خصوصی سازی در نظر گرفت.

مطلب مشابه :  صنایع کوچک و متوسط

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) مرحله اول که واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی با اولویت کارگران و کارکنان همان شرکت ها در ازای دریافت کوپن سهام و یا پول نقد صورت می گرفت . نکات قابل ذکر در مورد این مرحله عبارتند از:
در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشد ه بود . همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید، ۹۶ درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند . طی سال 1993 در حدود ۱۴۴ میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید . تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند . با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند . بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.
در این مرحله بین ۵ تا ۶ هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و ۱۶ تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.
قیمت هر کوپن سهام ۲۵ روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت ۱۰۰۰ سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام، ۴۰ کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن ۲۵ سهم تعلق می گرفت و اگر ۴۰۰۰ کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.
برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.
به کارکنان امتیازات مختلف داده شد . ابتدا پیشنهاد گردید ۲۵ درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود . اما با فشار مدیران ۵۱ درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید . در ۶۴ درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.
اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت ۸۸ منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود، صورت پذیرفت.

سه انتخاب پیش روی دارندگان کوپن سهام در روسیه وجود داشت:
الف) فروش کوپن های خود در بازارهای ثانویه برای کسب پول نقد.
ب) خریداری سهام بنگاه های عرضه شده و تبدیل شدن به یک سهامدار انفرادی.
ج) خریداری سهام صندوق های سرمایه گذاری و کاهش ریسک خود ، تشکیل این صندوق ها با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۳ آغاز گردید.
ب) مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال ۱۹۹۴ شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند.این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای ۱۹۹۴ میلادی متوقف شود.

2-11- خصوصی سازی در ایران :
از حدود سال ۱۳۷۰ تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی ، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است، به شکلی که از سال70 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است .
در ایران با تصویب مصوبه مورخ 1/2/71 به شماره 1213/ت 18 هیات وزیران، خصوصی سازی شرکتهای دولتی به وزرای ذیربط هر وزارتخانه محول شد. به موجب این تصویب نامه که با هدف اصلاح تصویب نامه های قبلی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت های مشمول خصوصی سازی به روش بورس معطوف شد اما واگذاری سهام این شرکت ها به یکی از روش های مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده شد و تعیین این روش ها برعهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته شد . در راستای اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت های

Leave a Comment