دانلود پایان نامه ارشد درمورد دلالی، فرق و مذاهب، عام و خاص

جامعه نگردد که با این وجود امامت مفضول بر افضل ارجح و جایز شمرده می‌شود. 68
امامت مفضول
در برابر دانشمندان امامیه که بالاتفاق در هیچ شرایطی امامت مفضول را جایز نمی‌دانستند، بعضی از متکلمان اهل سنت به طور مطلق و گروه دیگر در شرایط خاص آن را روا شمرده اند. ایشان بر اثبات مدعای خود به دلایلی از عقل، سنت و اجماع تمسک جسته اند. به تبیین و نقد دلایل ایشان می‌پردازیم:
دلیل اول:افضل همیشه اصلح نیست؛ مهم ترین دلیل عقلی که اکثر متکلمان اهل سنت از آن در برابر مخالفان استفاده می‌کنند این است که: امامت برای حفظ مصالح امت است، پس اگر فردی که در فزونی عبادت و علم به احکام از دیگران برتر است، امامت او به مصلحت نباشد و برعکس مفضول برای امامت اصلح باشد، باید به جواز امامت او حکم کرد.
قاضی ابوبکر باقلانی که امامت مفضول را در شرایط خاص با داشتن«عذر موجه جایز می‌دانست، در بیان وجه جواز امامت مفضول می‌گوید:«هدف از نصب امام دفع شر دشمنان، حمایت از کیان اسلام، اجرای حدود و استیفای حقوق است. پس هرگاه در برگزیدن شایسته ترین فرد برای امامت، ترس آن باشد که هرج و مرج کشور را فراگیرد و نزاع و درگیری رخ دهد، امام پیروی نشود، شمشیرها در هم آمیزند، حقوق و احکام تعطیل شوند و دشمنان به ملک و مملکت طمع ورزند، این امر بهانه و عذر آشکاری برای عدول از امامت افضل و تن دادن به امامت مفضول خواهد بود».69
اکثر معتزله امامت افضل را در صورت تساوی افراد و نبودن مانع اولی دانسته، ولی در صورت وجود موانع امامت افضل را به مصلحت ندانسته و امامت مفضول را اولی معرفی کرده اند، به استدلالی مشابه تمسک جسته اند. کلماتی از قاضی عبدالجبار معتزلی که بیانگر دیدگاه ایشان است، ارائه می‌کنیم:
(ازنظر همه فرق و مذاهب اگر افضل علاوه بر تقدمش در فضل، در سایر خصال با مفضول مشارکت داشته باشد، بدون شک برای امامت اولی است… اما اگر در فاضل نقصی باشد که او را به تأخیر اندازد، یا در مفضول مزیتی باشد که او را پیش اندازد، مفضول برای امامت شایسته تر است. در امامت فضل و فزونی در آن(افضلیت) شرط نیست زیرا براساس دلایل نقلی، امام برای سرپرستی آنچه مصالح اقتضا می‌کند، انتخاب می‌شود. اگر امامت افضل به مصلحت نباشد و از طرفی نصب امام ضروری است، پس چاره ای جز بازگشت از او نیست و به این سبب اگر تقدیم مفضول ارجح باشد، باید از امامت افضل صرف نظر کرد، زیرا در باب امامت آنچه در حفظ مصلحت مؤثرتر است، رعایت آن بالاجماع أولی و أرجح است.)
او سپس عواملی را ذکر می‌کند که اگر در جامعه ای تحقق یابند، کفه ترازو را به نفع امامت مفضول سنگین می‌کند و آن را رجحان می‌بخشند. عواملی از قبیل: 1، فقدان بعضی از شرایط لازم در افضل مثل نداشتن آگاهی سیاسی و توانایی برای رهبری و تدبیر سیاسی؛ 2. این که فاضل برده، نابینا، زمین گیر یا ترسو باشد؛ 3. افضل قریشی نباشد؛ 4. مفضول در نزد عام و خاص به فضل مشهور و افضل ناشناخته باشد؛ 5. مردم از پذیرش امامت افضل کراهت داشته باشند، ولی دانسته شود امامت مفضول با اقبال و اطاعت مردم مواجه خواهد شد 6. در هنگام وفات امام، افضل در کشور حاضر نباشد و تأخیر در نصب جانشین موجب بروز فتنه و آشوب باشد، 7- در فاضل عیب‌هایی مثل عجله، خشونت و بخل شدید وجود داشته باشد که مفضول از آنها منزه است.70
خوب است بدانیم که اشاعره که امامت مفضول را با وجود افضل به طور مطلق جایز می‌دانستند، هم به استدلالی مشابه تمسک کرده اند. قاضی عضدالدین ایجی می‌گوید:
(اکثر اهل سنت امامت مفضول را با وجود فاضل جایز دانسته اند، زیرا چه بسا امامت او برای امت به مصلحت نزدیک تر باشد، آنچه در سرپرستی هر کار معتبر است، آگاهی به مصالح و مفاسد آن و توانایی بر قیام به لوازم آن است. چه بسا فردی در علم و عبادت مفضول است، ولی به رهبری و تدبیر امور سیاسی آشناتر است.71).
تفتازانی نیز اظهار می‌دارد که: چه بسا مفضول برای حفظ مصالح دین و کشور تواناتر و نصب او به امامت برای نظم بخشی به حال رعیت و دفع فتنه‌ها موفق تر باشد.72
در نقد دلیل پیشگفته موارد زیر قابل توجه است:
1. کسی که از نظر آگاهی و تدبیر سیاسی ناقص است، یا شجاع نیست یا به شتاب زدگی و تندخویی و بخل شدید معروف است، او اصلاً افضل به طور مطلق و شایسته امامت نیست. امام باید در صفات و کمالاتی که وجود آنها در امامت لازم است، افضل باشد. کسی که در کمالی افضل است، ولی در غیر آن مفضول است، افضل مطلق نبوده و شایسته امامت نیست.
2. در این دلیل آگاهی و تدبیر سیاسی در برابر عمل عبادی و آگاهی دینی قرار گرفته و سپس فرض را بر آن گذاشته که جمع هر دو جنبه در یک نفر غیرممکن است. در حالی که در تعریف مورد پذیرش شیعه و سنی امام در هر دو ساحت دین و دنیای مردم«ریاست عامه» دارد. و بنابراین باید در علم به احکام و معارف دینی و آگاهی و تدبیر سیاسی سرآمد همگان باشد. تأکید بر جنبه سیاسی و تضعیف جنبه علمی و عبدی با تعریف امامت سازگاری ندارد.
3. بدون شک یکی از مهم ترین اهداف امامت، حفظ مصلحت عامه است. ولی آیا این مصلحت با ولایت امامی که در تمامی جهات افضل باشد باشد بهتر حفظ نمی‌شود؟ آیا در نظر شما حفظ مصالح براساس سیاست‌های عرفی مطلوب است یا براساس احکام شریعت و الگوی فرهنگی و معنوی اسلام؟ اگر اولی مورد نظر است که چه بسا با امام کافر، منافق، سکولار، لائیک و… هم حاصل شود. اما اگر دومی مورد نظر است بدون امامی که در علم و عمل و تدبیر سیاسی پیشتاز است به دست نخواهد آمد.
4- چنان که گفتیم تقدیم مفصول بر فاضل به علت «قبح» آن جایز نیست و با این عذرها وبهانه این علت از بین نمی‌رود. چنان که ظلم به دیگران زشت و ناروا است و به بهانه رساندن نفع به دیگران که زیبا است، نمی‌توان به کسی ظلم کرد. اگر این عذرهایی که شما آوردید بتواند قبح تقدیم مفضول بر فاضل را از بین ببرد، پس باید تقدیم حکام فاسق و ستمگر بر اهل فضل و صلاح به همین عذر و بهانه‌ها جایز باشد.
اگر ترس از بروز فتنه و آشوب می‌تواند مجوزی برای ریاست مفضول باشد پس چرا نتواند مجوزی برای امامت فاسق و حتی کافر باشد؟
دلیل دوم: امام فخررازی معتقد است اموری از قبیل آنچه در ذیل می‌آید دلالت آن دارد که افضلیت در امام شرط نیست. او میگوید:
(اگر شهری را فرض کنیم که در آن سه نفر هستند که یکی از آنها در عبادت سرآمد دیگران است و دیگری در فقاهت بی همتا است و سومی در سیاست بی نظیر است. اما آن که افضل در عبادت است ناقص در فقاهت و سیاست می‌باشد و آن دیگری که افضل در سیاست است مفضول در عبادت و فقاهت است و آن سومی که در فقاهت سرآمد است در عبادت و سیاست ناقص است. اکنون اگرآن را که در عبادت یا فقاهت از دیگران برتر است به امامت برگزینیم، به سبب فقدان آگاهی و تدبیر سیاسی، اوضاع را به فشاد و تباهی خواهد کشاند. اما اگر سیاستمدار را به کرسی حکومت بنشانیم، چون او در تمامی احکام دین بر همه مردم رییس خواهد بود، لازم می‌آید مفضول در علم و عبادت رئیس بر افضل در این امور رئیس باشد.73)
در پاسخ مواردی از این قبیل متکلمان امامیه پاسخ می‌دهند: به عقیده شیعه امام کسی است که در همه امور مذکور افضل است. کسی که در کمالی افضل است و کمال دیگری را فاقد یا در آن مفضول است، أفضل به طور مطلق نبوده و شرط امامت مطلق را ندارد. این چنین کسی فقط می‌تواند در همان امری که در آن افضل است، امام دیگران باشد. کسی که افضل در عبادت و ناقص در سیاست است یا برعکس، برای کسی امام می‌شود که در هر دو ناقص است. و افضل در عبادت، برای مفضول در عبادت، امام می‌شود. و افضل در سیاست امام می‌شود برای مفضول در سیاست. به هر حال هر کسی که در امری پیشوای دیگران است، باید در آن امر از دیگران افضل باشد و در هیچ حال تقدیم مفضول بر فاضل جایز نیست.74
آنچه شما گفتید که ممکن است سرآمد همگان در یک امر مانند عبادت یا فقاهت یا سیاست، مفضول در امر دیگر باشد، نه تنها عقلا محال نیست، بلکه در میان مردم عادی به ندرت می‌توان کسی را یافت که در همه امور افضل از همه باشد. در این صورت هیچ چاره ای جز تقسیم حوزه امامت نیست. در این موارد باید سیاست را به سیاستمدار، فقاهت و افتاء را به فقیه، فرماندهی سپاه و جنگ را به امیر آگاه به ادوات و فنون جنگی و تدبیر نظامی، قضاوت و اجرای حدود و احکام را به حاکم عادل فقیه سپرد و در عین حال پذیرفت که ممکن است در میان رعایا افرادی یافت شوند که به لحاظ کرامت و ثواب اخروی از همه اینها افضل باشد و به هر حال در هر زمینه ای باید از افضل پیروی شود و تقدم مفضول بر فاضل جایز نیست. إلا این که اشکال بر شیعیان وارد نیست، زیرا به رغم پذیرش عقلی چنین فرضی، ما به دلایل سمعی یقین داریم که چنین معظلی اتفاق نمی‌افتد به این دلیل که: ما ثابت کردیم أولاً نصب امام بر خداوند متعال واجب است، ثانیاً امام در همه آنچه در آن امام است باید افضل از رعایای خود باشد، و ثالثاً می‌دانیم که امام یکی است و او در همه امور و شؤون امام است، و رابعاً می‌دانیم که امام منصوب از طرف خداوند متعال است، و خامساً به دلایل سمعی یقین داریم که هیچگاه زمین از وجود امام معصوم منصوب از طرف خداوند متعال خالی نیست75 و این امام در همه امور برتر از همه است و کسی با او مساوی نیست. او هم در عبادت و ثواب اخروی و هم در علم و عدالت و شجاعت و سیاست و کشور داری افضل از همه است.
دلیل سوم: تمسک به سیره پیامبر(ص )در تعیین امیران و فرماندهان: ایشان می‌گویند: رسول خدا عمرو بن عاص و خالد بن ولید را بر ابوبکر و عمر و دیگر بزرگان صحابه امیر کرد در حالی که این دو از آن دو افضل بودند.76 در جنگ موته زید بن حارثه را امیر سپاه کرد در حالی که در سپاه اسلام افرادی چون جعفر بن ابی طالب حضور داشتند. در روزهای آخر عمر خود اسامه بن زید را بر عموم مسلمانان امیر کرد در حالی که افضل از او در سپاه بودند. آن حضرت معاذبن جبل و ابوموسی اشعری و خالد بن ولید را امیر یمن کرد. عمروبن عاص را بر عمان، ابوسفیان را بر نجران، عتاب بن اسید را بر مکه عثمان بن ابی العاص را بر طایف و علاء بن حضرمی را بر بحرین امارت بخشید در حالی که افضل از اینها در میان اصحاب بودند.77 و اینها همه حکایت از جواز امامت مفضول در سیره و سنت آن حضرت دارد.
در رد استناد به موارد پیشگفته می‌گویند: در قضاوت محاکم، امارت شهرها و فرماندهی سپاه افضلیت مطلق شرط نیست و کافی است امیران، فرماندهان و قضات در آنچه بر آن ولایت یافته اند افضلیت داشته باشند. و بی تردید همه ی افراد منصوب از طرف پیامبر در آن چه به آن مأمور شده اند از چنین برتری برخوردار بوده اند.78 برای نمونه میگوییم: بر فرض که ثابت شود ابوبکر و عمر در دین و کثرت ثواب از عمروبن عاص و خالدبن ولید افضل بوده اند، این مانع نمی‌شود که ایشان در جنگ و فرماندهی سپاه بر آنها امیر باشند. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که عمروبن عاص و خالدبن ولید در فرماندهی جنگی از ابوبکر و عمر افضل بوده اند. شجاعت خالد و برتری او در آشنایی به فنون جنگی و تدبیر نظامی مشهور است. همچنین زیرکی، مکر و حیله گری عمروعاص در جنگ زبانزد خاص و عام است.79 اما در مورد تقدیم زید بن حارثه بر جعفر بن ابی طالب بعضی از روایات حکایت از آن دارند که فرمانده اول در جنگ موته جعفر بوده است و شعر حسان بن ثابت مؤید آن است:
و لا یبعدن الله قتلی تتابعوا بموته، منهم ذوالجناحین جعفر
و زیدو عبدالله حین تتابعوا جمیعاً، و أسباب المنیه تخطر
دلیل چهارم: تمسک به روش صحابه: ایشان به مواردی استشهاد می‌کنند که دلالت بر آن

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردگردشگری شهری، مسابقات ورزشی، حمل و نقل

Leave a Comment