دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

ه «راهزنی» نخستین جرم سازمان یافته در طول تاریخ بوده است، زیرا بشر نخست بر روی زمین پا به عرصه وجود نهاد و خیلی بعد از آن اقدام به تجارت و آمد و شد از راه دریا نمود.
شاید بتوان گفت که نخستین راهزنی ها در کانونهای عمده تمدن وجود داشته که شامل بین النهرین می شده است. اطلاعات تاریخی دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که راهزنی همیشه در طول تاریخ وجود داشته است و راه زنان که گروه هایی مسلح و سازمان یافته بوده و بدنبال منافع مادی و مالی بودند همیشه در کمین کاروان های تجاری قرار داشته اند.
در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
از جمله موارد دیگر نخستین جرایم سازمان یافته تجارت برده بوده که در قرن هجده در زمره جرایم قرار گرفت. بردگی یا سوء استفاده از نیروی کار سایر افراد از زمانهای بسیار دور وجود داشته است و سابقه آن به دورانهای نخستین بشریت می رسد که سربازان مغلوب یا مردان کشورهای مغلوب در جنگها به عنوان برده در کشورهای فاتح بکار گرفته می شدند. برده داری شکلی افراطی از نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی از افراد به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار دارند. برده داری یکی از اشکالی است که در جریان تکامل تاریخ، جای کمون اولیه را گرفته است. برده داری در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه و بر شالوده افزایش نابرابری اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. این نخستین صورت بندی کلاسیک اجتماعی – اقتصادی بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جای تساوی بین افراد، مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود.

اساس بردگی زور محض است که هر گونه توانایی را از قربانی سلب می کند و به صاحب قدرت اجازه می دهد که بر قربانی حاکم شود. مفهوم برده به عنوان کسی که می تواند قانوناً به تملک کسی در آید و مورد استفاده قرار گیرد و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی است.
برای مثال در روم باستان و در حقوق روم، یک برده حق نداشت سندی بگیرد و طلبکار شود. به موجب الواح دوازده گانه اگر برده ای غفلتاً حین ارتکاب چنین عملی دستگیر می شد، زیر نظر قاضی، از بالای صخره ای که خاص مجرمان بود به پایین پرتاب می شد. براساس همین قانون تنها شخص آزاد بود که حق شکایت داشت و حتی بردگان آزاد شده هم از چنین حقوقی منتفع نمی شدند. بطور کلی تا اواسط قرن دو میلادی بطور انجامید که کشته شدن برده از طرف ارباب قتل شناخته شود.با تمام این تفاصیل برده داری در زمانهای قدیم رویه ای کاملاً پذیرفته شده بوده است و کشتی های حامل بردگان با آزادی در دریاهای آزاد رفت و آمد می کردند، حتی در سال 1853، در حالیکه تعداد قابل توجهی از کشورها بردگی و برده داری را ملغی کرده بودند، در یک دعوای بین آمریکا و انگلستان، داور پرونده اظهار داشت که در صورتیکه یک کشتی حامل برده وارد آبهای ساحلی کشور می شود که بردگی را لغو کرده است، کشور اخیر الذکر باید قوانین کشور صاحب پرچم را در این زمینه محترم بشمارد.
بهر حال بردگی و تجارت برده که در آغاز پدیده ای کاملاً پذیرفته شده بود، به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بین المللی تغییر ماهیت داد. در سال 1851 اعلامیه کنگره وین، بردگی را مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی می دانست. کم کم بردگی به یک جرم بین المللی معاهداتی تبدیل شد. ماده پنج کنوانسیون 1890 راجع به تجارت برده دول عضو را متعهد به مجازات کسانی می کرد که در تجارت برده دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی 1926 اصلاح شده به وسیله پروتکل 1953 این عمل را منع و جرم شناخت.
هر چند که بردگی به شیوه سنتی با تلاشهایی که صورت گرفت از بین رفت ولی با وجود این برخی دیگر از نهادهای مشابه بردگی بوجود آمد.
به مرور ایام و در نتیجه فقر اقتصادی و ضعیف شدن بنیانهای اخلاقی و مذهبی، علیرغم الغای بردگی سنتی، نهادهای مشابهی رشد کردند که در قالب آنها افراد مورد سوء استفاده هایی مشابه آنچه که در مورد طلبکار بردگان اعمال می شد قرار می گرفتند. این موارد عبارت بودند از: به بیکاری گرفته شدن بدهکار از سوی طلبکار به طور نامعین، خرید و فروش زنان یا دختران به عنوان عروس و نقل و انتقال کودکان به ارث برده شدن زن و دختر پس از مرگ شوهر، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مخصوصاً برای سوء استفاده های جنسی که به بردگی سفید معروف است.
در طی قرن گذشته برای از بین بردن چنین مظاهری از بردگی جدید کنوانسیونها و معاهدات بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر عنوان می گردد:

الف) قانون الغای نظام بیگاری 1976
ب) کنوانسیون حقوق کودک 1989
ج) کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان 1999
د) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سء استفاده جنسی از دیگران 1949
هـ) پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان 2000

بخش دوم: ویژگی ها، مفهوم و عناصر متشکله جرائم سازمان یافته و سازمانهای جنایی
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا ساختار منداست که از سوی سندیکای مجرمین اداره می شود. بطور مشخص تر منظور از آن فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی (و یا قدرت) به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.
اینگونه جرائم معمولاً در قالب شبکه یا سازمان انجام می شوند. این سازمانهای مجرمانه ساختاری بسیار کارآمد و موثر دارند و از انعطاف فوق العاده ای برخوردارند. علاوه بر این، شبکه های جرم سازمان یافته در عین حال که بسیار بومی، محلی و منطقه ای عمل نموده و با ویژگی های جغرافیایی طبیعی و انسانی محیط فعالیت خود تناسب کامل دارند، ویژگیهای فراملی نیز داشته و از طریق پیوندهای بین شبکه ای، گستره فعالیت خود را به فراتر از مرزهای ملی می کشانند.
همچنین در خصوص ویژگی های سازمان مجرمانه می توان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود.
1) غیر ایدئولوژیک بودن سازمان: این بدان معنی است که گروه سازمان یافته مجرمانه، جرائم را تنها با هدف کسب منافع مادی انجام می دهد و اهداف سیاسی یا مذهبی یا قومی برای آنها اهمیتی ندارد و اگر وارد مبارزات سیاسی شوند، هدف آنها کسب قدرت سیاسی جهت تقویت قدرت اقتصادی خود و از میان برداشتن قوانین مخالف با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش است.
2) وجود سلسله مراتب: این سازمانها برای اینکه مرتکب جرائم مورد نظر خود شوند نیاز به یک سلسله تشکیلات و سلسله مراتب سازمانی مانند مدیر و مجری دارند بگونه ای که سلسله مراتب موجود در این سازمانها مانند تشکیلات موجود در یک کشور است.
3) استمرار جرم در طول زمان: برای اینکه یک جرم وصف سازمان یافته بخود بگیرد و یک سازمان، سازمانی مجرمانه محسوب شود جرائم ارتکابی باید در یک دوره طولانی صورت بگیرد.
4) ارتکاب فساد اداری: یکی از مهمترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمانهای مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آنجائیکه این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود می خواهند مرتکب جرائم بسیاری شوند سعی می کنند با افساد ماموران دولتی مثل قضات و نمایندگان پارلمان و کارمندان گمرک و…. به اهداف خود دست یابند.
مثلاً با افساد نمایندگان پارلمانها سعی می کنند قوانین مغایر با فعالیتهای خود را بوسیله آنها تغییر دهند یا با افساد قضات از تحت تعقیب و پیگرد واقع شدن رها شده یا در صورت محاکمه، محاکمات به سود آنان خاتمه یابد.
5) استفاده از ارعاب و خشونت: اگر یک گروه مجرمانه با یک گروه مجرمانه دیگر روبرو شود که منافع آنها در تضاد با همدیگر باشد یا با افرادی مواجه شوند که حاضر به همکاری با آنها (مثلاً با دریافت رشوه) نشوند سعی می کنند با تهدید و ارعاب آنها یا از میان برداشتن آنها به اهداف مورد نظر خودشان نائل شوند.
6) اقدام به تطهیر پول یا پولشویی: اموالی که گروه های مجرمانه از طریق اعمال مجرمانه خود بدست می آورند باید به طریقی به شکل پولهای تمیز و مشروع در آید تا از مورد تعقیب واقع شدن رها شوند، لذا گروه های مجرمانه اینگونه پولها را وارد معاملات مشروع و قانونی نموده و بدین طریق اقدام به تطهیر اینگونه پولها می نمایند.
از جمله سایر موارد و ویژگی های سازمانهای مجرمانه می توان به سری بودن فعالیتها و درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات و انضباط خشک و خشن را نیز می توان نام برد.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درباره تعزیرات حکومتی

بخش سوم: دلایل و عوامل گسترش یافتن جرائم سازمان یافته
1) ارتکاب جرائم بصورت گروهی: بر طبق روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا که مرتکب افرادی را مانند خود می یابد که جرم را مرتکب می شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که رسیدن به هدف محتمل تر و ساده تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم بندی می شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیر گروهی و غیر سازمان یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه های مجرمانه سازمان یافته می شوند.
2) عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمانهای مجرمانه:

در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشد (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.
3) گسترده شدن موضوعات مجرمانه:
در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.
4) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:
همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.
5) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت
جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.
تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:
خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد. اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.
وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته
جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.
قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.
گفتار اول: قاچاق انسان
یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.
قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.
در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

گفتار دوم: قاچاق اسلحه
مسئله قاچاق سلاحهای کوچک قاچاق و سلاحهای سبک (SALW) یکی از مهمترین انواع جرائم سازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال توسط سلاح های کوچک کشته می شوند که از این تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه کشته می شوند. دست کم پانصد میلیون سلاح کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک از هر دوازده نفر کافی است. اگر چه بسیاری از اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.
اما سلاحهای قاچاق به دست تبهکاران، نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این سلاح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند و با استفاده از این سلاحها باعث تنش شده، قوانین را نقض نموده، جریانهای پناهندگان را تحریک نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.
از چهل و نه تنش اصلی از سال 1990 سلاحهای کوچک و سبک در چهل و شش مورد نقش داشتند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
براساس گزارش سازمان ملل، مصرف کننده نهایی سلاحهای قاچاق هر که باشد، معاملات اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معاملات فعالیتی مخفیانه است، بخش عمده هزینه به علت ماهیت پنهانی معامله است، جریان برگشتی پول تطهیر می شود.

گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان
گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، بویژه در آسیا و تحت کنترل ترایاد، و یا کوزا، ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این صنعت به شکلی فزاینده بر کودکان تاثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت رو به گسترش دلالی فرزند خوانده نیز، به ویژه در آمریکای لاتین به مقصد ایالات متحده پایدار شده است. در سال 1994، نوزادان اهل آمریکای مرکزی به مبلغ بیست هزار دلار به باندهای دلال فرزند خوانده فروخته می شدند و این کار در بیشتر موارد (البته نه همیشه) با رضایت پدر و مادر صورت می گرفت. گفته می شود، این قاچاق

Leave a Comment