دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان زیر 15 و بین 15 تا 18 سال توسط چه مرجع صالحی صادر میشود؟
در جرایم موضوع ماده 302 تشکیل پرونده شخصیت برای هر دو رده سنی، زیر 15 و 15 تا18 سال در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال تشکیل میشود تحقیقات مقدماتی این نوع جرایم نیز توسط همین دادگاه انجام میگیرد در نتیجه پرونده شخصیت توسط مقامات قضایی این دادگاه تشکیل میشود.
بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6
در قانون جدید آییندادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت درباره اطفال و نوجوانان علاوه بر جرایم تعزیری درجه 1تا 4 که در بالا به آنها پرداختیم در جرایم تعزیری درجه 5 و 6 هم الزامی شده است که عبارتند از:
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
قانونگذار ما اگر چه در الزامی کردن پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان ماده302 و جرایم درجه 5 و 6 تعزیری، گامی مثبت برداشته است. اما در جرایم تعزیری درجه7 و 8 به تشکیل پرونده شخصیت هیچ اشارهای نکرده است. حال با وجود نص صریح ماده 18 قانون مجازات اسلامی 92 که برای نخستین بار ضمن تعریف تعزیر، اصل فردیکردن تعزیرات را مورد توجه قرار داده است؛ قضات مکلفند در صدور احکام تعزیری بر طبق مقررات قانونی عمل نمایند. اما در کنار این موضوع به آنها تکلیف شده است که در صدور این نوع از مجازاتها وضعیت عمومی و خاص مجرم و سایر اوضاع و احوال را مورد توجه قرار دهند و با توجه به این موارد اقدام به صدور حکم تعزیری نمایند.
چالشی که در اینجا وجود دارد این است که که در تمام جرایم تعزیری باید شخصت متهم یا مجرم را مدنظر بگیریم که مقنن به طور ضمنی اشاره به تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم را دارد با وجود این ماده، قانونگذار کیفری تنها در جرایم درجه 1 تا 6 تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. بهتر بود قانونگذار با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی تشکیل پرونده شخصیت را در تمام جرایم الزامی میکرد. زیرا ارتکاب این جرایم خرد و کوچک در بزهکاران اغلب اتفاقی است و اگر این جرایم مورد شناخت و درمان قرار نگیرند از بزهکار ابتدایی یک ابر بزهکار میسازد. در واقع میتوان گفت بسیاری از تکرار کنندگان جرم و مجرمان حرفهای در نتیجهی تصمیم ناصواب قاضی و واکنش نسنجیدهی دستگاه عدالت قضایی به وضع کنونیشان در افتادهاند چه بسا اگر پرونده شخصیت در مجرمان اتفاقی تشکیل میشد با توجه به پرونده شخصیت با این مجرمان اتفاقی برخوردی مناسبتر میشد و هرگز جرم و جنایت را پیشهی خود نمیساخت.
الف- دادگاه اطفال
به منظور تاًمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرمشناسی و توصیه اسناد بینالمللی، در نظام دادرسی غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی با اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است
از آنجا که رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان در اغلب جوامع انسانی پذیرفته شده است. و سن متهم اقتضای رسیدگی ویژهای را می طلبد که بیشتر در جهت اصلاح و تربیت یا درمان حرکت میکند. قاضی دادگاه اطفال عامل مؤثری است که میتواند در جهت اصلاح و بازگشت اطفال بزهکار به زندگی طبیعی و یا ادامه بزهکاری کمک کند. قضاوت دادگاه اطفال اگر عادلانه و مشفقانه نباشد میتواند کودک را به انتقامجویی و ارتکاب جرایم بیشتر تشویق کند. صفات لازمه قاضی دادگاه اطفال علاوه بر تحصیلات قضایی و مطالعات روانشناسی، باید کسی باشد که به این شغل و بهبودی وضع کودکان عشق و علاقهای خاص داشته و قادر به درک مشکلات و ناراحتیهای بیشمار آنان باشد.

(تبصره 1 ماده 285 قانون جدید آییندادرسی کیفری) انجام تحقیقات در خصوص کلیه جرایم ارتکابی اطفال را با دادگاه اطفال دانسته و مقرر میدارد: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه ی وظایفی را که طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا انجام میدهد». به این ترتیب در جرایم ارتکابی اطفال، صرفنظر از نوع جرم و شدت مجازات آن انجام تحقیقات مقدماتی با دادگاه اطفال است و قضات دادسرا و نیز ظابطان دادگستری حق انجام تحقیقات را ندارند. با توجه به مطالب گفته شده تشکیل پرونده شخصیت در اطفال زیر 15 سال هم در این دادگاه توسط قاضی اطفال انجام میگیرد.

ب – دادسرای ویژه نوجوانان
قانونگذار در این قانون بر خلاف قانون سابق، دادسرای تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینیکرده که در معیت دادگاه اطفال تشکیل میشود و سرپرستی آن بر عهده یکی از معاونین دادستان بوده و با حضور یک یا چند بازپرس به کار خود ادامه میدهد. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در این دادسرای تخصصی به عمل میآید. مگر جرایم آنان از نوع جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد. (ماده 285 قانون جدید آییندادرسی کیفری).
اطفال و نوجوانان بین 15 تا 18سال که مرتکب یکی از جرایم تعزیری درجه 5 و 6 فوق الذکر شوند در قانون جدید به طور صریح تحقیقات مقدماتی این افراد را بر عهده دادسرا ویژه نوجوانان گذاشته است. انجام این تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم نوجوانان بر عهده بازپرس و در برخی موارد بر عهده دادگاه است و در هر حال دادستان، دادیاران و ضابطین حق انجام تحقیقات را ندارند. وجود یک دادسرای تخصصی مستلزم برخورد تخصصی و متناسب با شخصیت اطفال و نوجوانان است. فلسفه ایجاد این دادسراها برخورد متفاوت با اطفال و نوجوانان در برابر بزرگسالان میباشد. به دلیل اینکه خصوصیات جسمی و روانی این افراد است که به علت عدم رشد عقلانی، از نظر حقوقی در وضعی متمایز از بزرگسالان قرار گرفته و اصولاً به عنوان غیر مسئول شناخته می شوند بدین معنی قانونگذاری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط صغار، دادگاههای و دادسرای اختصاصی و مراجع قضایی و اداری خاصی تجویز نموده است. این نوع تصمیمات قضایی و نحوه اصلاح و تربیت بزهکاران اطفال و نوجوانان، تقریباً با بزرگسالان متفاوت بوده وآییندادرسی ویژ ه ای چه از نظر کیفی و چه از نظر مدنی برای آنها پیش بینی شده است.
و این اقدام قانونگذار یکی از مصادیق اصل تفرید کیفری با توجه به سن و شخصیت بزهکار است. حال اینکه تشکیل پرونده شخصیت در مورد این گروه سنی بین 15 تا 18 در جرایم تعزیری 5 و 6 در دادسرای ویژه نوجوانان توسط پازپرس انجام میشود. که تحقیقات انجام شده در راستای اصل تفرید کیفری متناسب با شخصیت متهم یا مجرم انجام گیرد.
گفتار سوم: مولفههای موثر در تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اهمیت نقش متهم یا مجرم در فرآیند کیفری به منظور پی بردن به زوایای شخصیت او تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری از ضروریات دادرسی عادلانه محسوب میشود عوامل مهمی چون سن، جنس، بررسی سابقه شخصی و کیفری مجرم و موقعیت اجتماعی و شغل و… از مؤلفههای لازم برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت به حساب میآیند در این گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: سن
جرم پدیدهای اجتماعی و بسیار پیچیده که تحولات آن متأثر از عوامل درونی و بیرونی است یکی ازعوامل درونی مؤثر در ارتکاب جرم سن است. چرا که در هر سنی فرد با توجه به بلوغ فکری، تجارب شخصیتی و مرحله زندگی برداشتی خاص از مفاهیم فردی و اجتماعی دارد و تحت تأثیر آن مقطع سنی با مسائل برخورد مینماید. به همین دلیل است که بزهکاری با شرایط سنی از لحاظ کمی و کیفی متحول و متغیر میگردد. سن به طور مستقیم و. غیر مستقیم تأثیری شگرف و عظیم در فراوانی و شکل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سن آدمی در جرمشناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از زندگی انسان افزایش مییابد سپس رو به کاهش میرود.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد فرآیند دادرسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه مسلم است این است که با بالا رفتن سن به تدریج خطر ارتکاب جرم و محکومیت نیز کاهش پیدا میکند ولی بزهکاری در تمام ادوار وجود دارد و سن هیچ مغایرتی با ارتکاب بزه ندارد. هرچند که نوع جرائم ،چگونگی ارتکاب آنها و انگیزه و هدف شخصی از ارتکاب آنها تفاوت میکند. به طوریکه جرایمی از قبیل ضرب و جرح، هتک ناموس به عنف و سرقت اتومبیل بیشتر از ناحیه جوانان ارتکاب مییابد در جوانی به دلیل اینکه روابط عاطفی شدید است و از طرف دیگر آنان در ارتکاب جرائم احساس میکنند اگر تعدادشان زیاد باشد نتیجهگیری بیشتر و احتمال دستگیری و مجازاتشان کمتر است و به همین دلیل بزهکاری این طبقه پدیدهای گروهی است که با بالا رفتن سن احتیاج به عملیات جنایی به صورت دسته جمعی نیز کاهش پیدا میکند. در این راستا باید بین بزهکاری اطفال و بزرگسالان قائل به تفاوت شد. مهمترین عاملی که جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا میکند عامل سنی است.
ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار بوده که نیازمند برخوردی مناسب است. اطفال و نوجوانان در سن رشد و یادگیری قرار دارند و هرگونه برخورد نسنجیده موجب میشود این رفتارها در آنها پایدار و مستمر شود؛ بنابراین برخورد با این گروه بایستی متمایز از گروه بزرگسالان شود و اقداماتی صورت میگیرد باید جنبه پیشگیرانه و بازپرورانه داشته باشد. قانون مجازات اسلامی 1392 با تدریجی کردن سن مسئولیت کیفری و پیشبینی کیفرهای متنوع برای هر گروه سنی گام مهمی در شناسایی سن بعنوان یکی از مولفههای موثر در تشکیل پرونده شخصیت برداشته است. در این قانون اطفال زیر 9 سال شمسی به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند و هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمیشود و آنان وارد سیستم کیفری نمیشوند. در مورد اطفال 9 تا 15 سال قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و تحقیق و بررسی در اوضاع و احوال و شخصیت آنان اقدام به صدور حکم مینماید. قاضی دادگاه با توجه به سن آنان مجازاتی را اتخاذ میکند که در اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم مؤثر باشد. بر اساس تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: در صورتیکه طفلی سن او 9 تا 12 سال باشد و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد به اقداماتی مانند تسلیم به والدین و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او از 12 تا 15 سال قمری باشد به اخطار و تذکر و گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم میشود. هم چنین در مورد نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم 15 تا 18 سال سن دارند در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال حبس در کانون محکوم میشوند. (ماده 89 قانون مجازات اسلامی)
بر اساس تبصره 2 ماده 89 قانون فوق، قاضی دادگاه میتواند با توجه به وضعیت و شخصیت متهم و نوع جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری کانون از سه ماه تا پنج سال یا جزای نقدی حداکثر چهار میلیون ریال و یا خدمات عمومی رایگان به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته حکم دهد. قاضی در هنگام صدور حکم به اخلاق و رفتار و شخصیت نوجوان توجه نماید و پیشبینی کند فرد نوجوان با این روش اصلاح و درمان میشود و به دامان اجتماع برمیگردد. که ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را میرساند.
بر اساس ماده91 قانون مجازات که مقرر میدارد: افراد زیر 18 سال که مرتکب حدود و قصاص میشوند. دادگاه در بررسیهای خود پیرامون شخصیت طفل و نوجوان دریابد که ماهیت فعل ارتکابی و یا حرمت آن را درک نمیکند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشد. قاضی در راستای اصل فردی کردن مجاراتها میتواند با توجه به اوضاع و احوال نوجوان و بررسی پرونده شخصیت او در مورد رشد عقلی و میزان درک نوجوان از ارتکاب جرم موجب حدود یا قصاص تحقیقات لازم را انجام دهد و حتی از نظر پزشک قانونی بهره گیرد و چنانچه مشخص شود او ماهیت آنچه انجام داده است را درک نمیکند و حرمت آن عمل برایش قابل فهم نبوده وحتی پا را فراتر نهاده، اگر شبهه در کمال عقل نوجوان برایش ایجاد شود میتواند با توجه به سن نوجوان، به مجازاتی که برای افراد نابالغ تعیین شده است مجازات شود. بنابراین قاضی دیگر در مورد نوجوانان، به صرف احراز بلوغ جنسی حکم به حد و قصاص نمیدهد. احراز علم به حرمت باید مورد توجه قرار گیرد امری روانشناسانه است و مستلزم نظر کارشناس میباشد.
در دوره جوانی از سن 18 تا 25 سالگی رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال میرسد. و در سن 25 سالگی جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می آورد. اوج بزهکاری در سنین 18 تا 25 سالگی قرار دارد. بعد از سن 25 سالگی، بزهکاری سیر قهقرایی پیموده و مرحله تقلیل آن شروع میشود دلیل این تقلیل را شاید در بالا رفتن تعلق فرد به خانواده، به خود، حس محافظهکاری، پختگی و روانی روحی، عاملی فکری، تقویت ایمان و استحکام اعتقادات مذهبی دانست
به مجرد ارتکاب جرم توسط جوان نباید به فکر مجازات وی افتاد بلکه از طریق علم روانشناسی باید ریشه و منشأ ارتکاب جرم را یافت و با آن مبارزه کرد بنابراین باید به جوان در جهت تثبیت شخصیت کمک کرد نه آنکه با بزرگنمایی بزه و گناهش وی را خدشهدار کننده عصمت جامعه معرفی کنیم لذا وقتی که از باب انتقاد و مجازات با جوانان در آییم هرگز نباید انتظار اصلاح داشته باشیم و این مطلب به معنای نادیده گرفتن کامل مجازات در برخورد با جوانان نیست، بلکه باید با توجه به شخصیت آنها از لحاظ روحی و روانی، جسمانی و سایر اوضاع و احوال مناسبترین واکنش را اعمال کرد. واکنشی دارای بازده مناسب است که امنیت روحی و شخصیت اجتماعی جوان در آن به طور کامل حفظ شود. در غیر این صورت درصدد مقابله به مثل بر میآید و انتقام را انتخاب میکند. اگر افراد در دوران نوجوانی و جوانی اصلاح نشوند امیدی به اصلاح فرد در دوران میانسالی و پیری وجود ندارد و نمیتوان نحوهی مجازات این گروه سنی را با گروههای ما قبل را یکسان دانست.
با توجه به تفاوتهای موجود بین اطفال و نوجوانان بزهکار و بزرگسالان بزهکار که عبارتند از: 1- عامل سن 2- رشد عقلی و ذهنی نوجوانان 3- تفاوت در نوع جرایم ارتکاب یافته از سوی بزهکاران نوجوان یا جرایم بزرگسالان 4- علل انگیزههای متفاوت در وقوع جرم. همه بیانگر آن است که اعمال معارض قانون از ناحیه این دسته از بزهکاران از روی خبث باطنی آنها نمیباشد بلکه معلول سادگی و بیتجربگی آنها است. همچنین با توجه به اینکه شخصیت بزهکارانه در این گروه شکل نگرفته است سادهتر و سریعتر از بزهکاران بزرگسال میتوانند تحت اصلاح و بازپروری قرار گیرند.
بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری
جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش بوده یکی ازواضحترین تفاوتهای بین افراد بشر در جنسیت است. از آنجا خداوند تبارک همه چیز را به صورت زوج آفریده انسانها را نیز به صورت زن و مرد خلق نموده و برای هریک تکالیف و حقوق نقش ویژهای را مقرر کرده است. در حقیقت با توجه به پارهای از اختلافات طبیعی بین زن و مرد می توان ادعا کرد که هیچ یک از کشورها، خالی از قوانینی که به نحوی از جنسیت تأثیر گرفته باشند، نیستند.
مسأله جنسیت از ایام قدیم مورد بحث حقوقدانان بوده و در این باره جرمشناسان مطالعات بسیاری انجام دادهاند و آمارهای مختلفی از کشور های مختلف ارائه شده است. در بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم میخورد. اگر چه نرخ مجرمیت زنان نسبت به مردان کمتر

Leave a Comment