دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع دسترسی به اطلاعات

البته برخی نویسندگان نیز از«حق» قلمداد نمودن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده اند و آن را تکلیف شرعی قلمداد نموده اند و سیاق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظیفه ایی است همگانی)نیز این استنباط را تقویت می‌کند. شاید هم بتوان میان جنبه‌های مذکور در اصل هشتم تفکیک قائل شد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت را حق شهروندان تلقی نمود. به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر چه حق و چه تکلیف قلمداد شود، مستلزم وجود حق دسترسی به اطلاعات است. زیرا تا زمانی که شهروند از اطلاعات کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حق یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر را به طول کامل ادا نماید.
در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادی اطلاعات ندارد و اصل 24 هم که به طور ضمنی این موضوع را در برمیگرد،«معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید عدم«مخل به مبانی اسلام» و«مخل حقوق عمومی» است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمعآوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار در به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است».
3-2- قوانین عادی
اولین قانون عادی که در جمهوری اسلامی ایران از آزادی اطلاعات حمایت کرده، قانون مطبوعات است. ماده پنجم این قانون«توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است».
همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده با دو قید کلی و مبهم«به منظور افزایش آگاهی عمومی» و«حفظ مصالح جامعه» بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطلاعات نه راه حل مشخصی ارائه می‌شود و نه حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل تضمین می‌شود. افزون بر موارد فوق، به نظر می‌رسد که این ماده به آزادی اطلاعات اشاره دارد و شاید در تدوین آن، حق دسترسی به اطلاعات مدنظر قانونگذار نبوده است. در نتیجه، قانونی جامع برای رفع این کاستی بزرگ ضروری بود. با توجه به این خلاء بزرگ بود که لایحه ی«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تهیه شد.


دومین قانون در حوزه آزادی اطلاعات، قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است«که به دنبال اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع آن در سال 1388، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد. این قانون در پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نموده و نهادی را تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوجود آورده است. این نخستین بار است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در باب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی داخلی می‌افزاید، لذا تردیدی نیست که نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون لازم الاجرا به خودی خود شایسته و حرکتی در جهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. »
«اما در عین حال به دلیل نبود انسجام لازم و فقدان برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این لایحه موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این لایحه با کاستی هایی مواجه شود».
همین طور به نظر می‌رسد تا کنون اراده‌ی قاطعی در خصوص اجرای این قانون وجود ندارد و علاوه بر نقایص ساختاری و محتوایی که در این قانون مشهود است، اصولاً تلاشی در راستای اجرایی شدن آن نیز صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس نیز که علاوه بر قانونگذاری وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارند، کوچکترین اعتراضی به عدم اجرای این قانون نداشته اند.
3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات:
به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوه مجریه را مورد توجه قرار داده و متعرض قوای مقنّنه و قضاییه نمی‌شوند، زیرا فرض بر این است که اصل علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات داده گاهها تا حدود زیادی محقق کننده اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصحیح قانون به شمول قوای مقننه و قضاییه، به منزله‌ی ایجاد ممنوعیت درباره‌ی دسترسی به اطلاعات آنها نمی‌باشد. مبانی آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند تمام دستگاههای اجرایی مشمول آن شوند. با وجود این تقریباً در همه‌ی کشورها برخی از موسسات عمومی از شمول قانون آزادی اطلاعات استثناء شده اند. این مؤسسات عبارت اند از: موسسات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی.
در قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» موسسات خاصی، از شمول الزامات ناشی از آزادی اطلاعات استثناء نشده است و همه‌ی موسسات عمومی مشمول آن شده اند.
در رابطه با موسسات خصوصی، قانون، موسسات خصوصی را«تنها در صورتی ملزم به ارائه اطلاعات می‌داند که اطلاعات درخواستی، برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری باشد (ماده 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی)که می‌بایست خود شخص، یا نماینده قانونی او درخواست مربوطه را تحویل موسسات مربوطه نماید.
3-2-2- آئین دسترسی
در قانون مذکور، فصل مجزایی تحت عنوان آئین دسترسی پیشبینی شده است که فرآیند دسترسی به اطلاعات را بیان می‌دارد. ماده 5 این قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات موضوع این قانون، در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض می‌داند.
براساس ماده هفتم این قانون هیچ موسسه‌ی عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. همینطور در ماده هشت، موسسات مورد تقاضا، می‌بایست در اسرع وقت، پاسخگوی درخواست متقاضیان باشند و حداکثر زمان پاسخگویی، نمی‌تواند از ده روز تجاوز کند.
طبق ماده نهم این قانون پاسخ متقاضیان دسترسی به اطلاعات خصوصی باید به صورت کتبی یا الکترونیکی به متقاضیان تحویل گردد، ولی در مورد کیفیت ارائه درخواست از متقاضیان مؤسسات عمومی و نحوه پاسخگویی آنها توضیحی وجود ندارد. به طور کلی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد فرآیند دسترسی به اطلاعات، حائز چند نکته به قرار زیر است:
درخواستهای دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته خواهد شد (ماده 7 مصوبه مجلس شورای اسلامی)
مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند (ماده 8 مصوبه مجلس شورای اسلامی)
مؤسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد (ماده 9 مصوبه مجلس شورای اسلامی)
این پاسخ باید کتبی یا الکترونیکی باشد (ماده 9 مصوبه مجلس شورای اسلامی)
3-2-3- ترویج شفافیت
قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ماده 10 و در جهت ترویج شفافیت، منافع عمومی و حقوق شهروندی، کلیه‌ی مؤسسات عمومی را جز در مورد اطلاعات طبقه بندی شده ملزم به انتشار اطلاعات عمومی مرتبط با آن مؤسسه نموده است. این اطلاعات، شامل عملکرد و تراز نامه می‌باشد که می‌بایست حداقل سالی یک بار از طریق امکانات رایانه ایی و حتی الامکان، در یک کتاب راهنما اطلاعاتی شامل موارد زیر در دسترس عموم قرار گیرد:
الف)اهداف، وظایف، سیاستها و خطمشی‌ها و ساختار
ب)روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می‌دهد
ج)ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه
د)انواع و اشکال اطاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آئین دسترسی به آنها
هـ)اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


و)تمام ساز و کارها یا آئین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *