دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟
محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فیالمثل بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده 19و18، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات«ممکن است تابع محدودیتهایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی»
در هر حال این محدودیتها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیه‌ی این محدودیتها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می‌کند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:«شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند».
به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن می‌رود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیتها، استثناء.
در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست می‌آورد.
همچنین هر نوع عدم ارائه‌ی اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیه‌ی ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.
با توجه به آنچه در کنوانسیونها و اسناد بین المللی در مورد ضوابط مشروعیت محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات پیشبینی شده است و نیز بر مبنای منطقی حقوقی می‌توان معیارهای احراز مشروعیت استثناهای آزادی اطلاعات را به صورت زیر خلاصه کرد:
به موجب قانون بودن
ضروری بودن
آخرین وسیله بودن
اکثر نبودن از اصل
مبهم نبودن
محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن
در چارچوب نظام حقوقی بودن
با توجه به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می‌تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد.
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم
گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه‌ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.»
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.
2-6-2-امنیت ملی
داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره‌ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه‌ی عمومی و ملی تبدیل شده است.
به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده‌ی 501 مقرر می‌دارد.
هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
همان‌طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بیش‌تری نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامی دارد.
به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه‌ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحلیل ماده 501 باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب سال 62 شده، همه‌ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است.
و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود.
چنان که در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 می‌خواندیم که:
دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند.
با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می‌دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می‌شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با استفاده از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.
از نظر ایجابی می‌توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد.
بنابراین امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می‌توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه‌ها یا بخشهایی از یک نظام حکومتی، علیالاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود.
اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند.
در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه‌ی خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می‌انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد.
براساس ماده 8 اصول ژوهانسبورگ صِرف انتشار فعالیتهایی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند، نمی‌توانند مانعی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌ها شود و همچنین نمی‌توان به این دلایل که صرفاً اطلاعات انتشار یافته اسرار و یا مدارک سازمانی را فاش می‌سازد و ممکن است امنیت ملی را تهدید کند و یا این که مصلحت ملی چنین ایجاب می‌کند، به مجازات خاطی پرداخت.
قانون آزادی اطلاعات ژاپن نیز محدودیت وارد بر آزادی اطلاعات به استثنای امنیت عمومی را زمانی قابل اجرا می‌داند که افشای آن تهدیدی متوجه امنیت کشور یا روابط با دیگر کشورها یا سازمانهای بینالمللی می‌کند، یا موقعیت کشور را در مذاکرات با دیگر کشورها یا سازمانهای بین المللی تضعیف می‌نماید.
ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است:«در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی)مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»
همچنین براساس ماده 17 قانون مزبور، مؤسسات مشمول این قانون مکلّفند در مواردی که ارائه‌ی اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وازد نماید، از دادن آنها خوددداری کنند.
الف)امنیت و آسایش عمومی
ب)پیشگیری از جرائم یا کشف آنها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان
ج)ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها
د)اِعمال نظارت بر مهاجرت به کشور

براساس تبصره نخست ماده 17، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه‌ی اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد، اجرا نمی‌گردد. بنابراین اطلاعاتی که در ارتباط با سلامت عمومی افراد جامعه باشد، نمی‌تواند به عنوان اطلاعات مربوط به اسرار دولتی، طبقه بندی شده و یا منتشر شود.
2-6-3-حریم خصوصی
یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.
در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:
ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟
در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود.
بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد».
در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».
همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:
الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد
ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.
در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:

﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾
یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.
دلایل روایی حرمت تجسس بسیار است که برای نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:
الف)امام صادق (ع)نقل فرموده است که پیامبر فرمود:«ای گروه کسانی که به

Leave a Comment