خرید پایان نامه مدیریت : نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه

مصوبه بر نهادها و سازمان های زیر نظر رهبری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت موضوع برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد . مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس مبنی بر شمول مصوبه به نهاد های زیر نظر مقام رهبری را با تغییراتی مورد تایید قرار داد. بند(ب) ماده 1قانون بر گزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر می دارد:

“قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه،سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی ،موسسات ونهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)،موسسات عمومی ،بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید . نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت نفت ملی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران ،سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلانی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این را رعایت کنند.”
به جز نیروهای مسلح که طبق تبصره این ماده تابع مقررات و ضوابط خاص خود است ،به نظر می رسد که ماده یک این قانون به نحوی تنظیم شده که موسسات ،نهادها ،وزارتخانه ها ،شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی را در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند تحت پوشش قرار می دهد . با این وجود موسسات عمومی غیر دولتی در صورت عدم استفاده از بودجه کل کشور مشمول این مقررات نیستند . لازم به توضیح است که قید(استفاده از بودجه کل کشور) به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به بند (ب)ماده1 اضافه شد. این قید تنها به موسسات عمومی غیر دولتی مربوط است و به نظر می رسد مراکزی مانند دانشگاههای دولتی ،سازمان صدا وسیما و شرکت های دولتی حتی نسبت به هزینه کردن در آمد های حاصله از منابع داخلی ،کمک های مردمی و یا فروش آگهی مشمول مقررات این قانون می باشند (شیروی ،1385).
2-4-2 تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه

یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده 29 این قانون موارد عدم الزام به بر گزاری مناقصه را احصا کرده است.
در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از اعداد موارد ترک تشریفات خارج شده است :
مطابق با بند (1) ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب1366) زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بود ، خرید می توانست بدون فرآیند مناقصه انجام پذیرد . این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت وبدین جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی در ارجای کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.این ماده مقرر می دارد (در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله بخش دولتی و عمومی،نباید بین دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.
طبق بند (2) ماده79 قانون مذکور چنانچه به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی خرید از موسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود ،دستگاه دولتی می توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:
الف- موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات تابع که بیش از 50 درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب- شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود .
ج- شرکت ها و موسسات تعاوتی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می شوند.
لازم به توضیح است که طبق ماده 27 قانون بر گزاری مناقصات (در مواردی که انجام ماقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(28) این قانون میسر نباشد،می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ).این قانون مشابه ماده83قانون محاسبات عمومی 1366 است . تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده 83 آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر یا به مصلحت نباشد در حالی که در ماده27 قانون مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد . با توجه به اینکه مصلحت بیشتر امری شخصی است و می توانست مورد سو استفاده قرار گیرد . در قانون اخیر این قید حذف شد و قید”میسر”که بیشتر امری عینی است ابقا شده است . با این قید موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان پذیر نیست . با اینکه”میسر” بودن یا نبودن به “مصلحت” داشتن یا نداشتن بیشتر قابل ارزیابی مستقل است. نحوه نظارت بر عملکرد هیات سه نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن میسر نمی باشد.
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله
یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات رعایت عدالت و حفظ بی طرفی در انتخاب مناقصه گری است که مناسب ترین کیفیت و قیمت را پیشنهاد کرده است . برای رعایت عدالت بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات و تضمین بی طرفی دستگاه مناقصه گزار باید شرایطی فراهم شود که تمام شرکت کنندگان بتوانند اولا اسناد مناقصه را تهیه کرده و در مهلت مقرر پیشنهاد های خود را تحویل دهند . بند (ج) ماده 16قانون بر گزاری مناقصات مقرر می دارد : “مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهایارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید ” همچنین در بند (د)این ماده آمده است: هرگونه تسلیم ،تحویل ،اصلاح،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .
ثانیا” هیچ عرضه کننده ای نباید به صورت تبعیض آمیز از ابتیاع اسناد مناقصه و یا دسترسی به اطلاع تکمیلی منع شود. در این ارتباط بند (الف) ماده 147 مقرر می دارد: تمامی اسناد باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود در بند(ب)ماده 17 آمده است : “توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد) رونوشت صورت جلسات مطابق ماده(22)این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.این تکلیف برای جلوگیری از رجحان آن دسته از مناقصه گرانی است که در جلسات توضیح اسناد شرکت کرده اند و در نتیجه با آگاهی بیشتری اسناد مناقصه را تکمیل کرده اند نسبت به آن دسته ای که از این اطلاعات آگاهی نداشته و در نتیجه نتوانسته اند اسناد مناقصه را به نحو قابل قبولی تکمیل کنند.
ثالثا” باید به تمامی عرضه کنندگان فرصت کافی داده شود که بتوانند اسناد مناقصه را تهیه و پیشنهادهای خود را همراه مدارک و اطلاعات لازمارائه دهند بدین جهت بند ب ماده15 تکلیف می کند مهلت قبول پیشنهاد ها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشددر
صورتی که فرصت کافی داده نشود، برخی از عرضه کنندگان کا لاها و خدمات که قبل از بر گزاری مناقصه از موضع مطلع بودند قادر به تهیه وتسلیم پیشنهادات خود خواهند بود در حالی که سایرین فرصت لازم را نداشته و از شرکت در مناقصه محروم می شوند .
رابعا” برای جلوگیری از هرگونه تبانی ، ارسال مکاتبات و اسناد به مناقصه گران باید به نحوی قابل ثبت و ضبط باشد .بدین جهت ماده (22) بیان می دارد: ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ؛مانند پست سفارشی ، تلگرام ،تلکس و نظایر آن
خامسا” ،در خریدهای دولتی امتیازات بین مناقصه گران دولتی از یکطرف و مناقصه گران خصوصی و تعاونی از طرف دیگر رفع شده است .
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه
یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات شفافیت در فرایند مناقصه است. بدین جهت برای اولین بار در ماده 23در موضوع مستند سازی و اطلاع رسانی را به تفصیل بیان می کند . ماده23 مقرر می دارد:
الف)دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
فراخوان مناقصه
نام و مشخصات اعضای کمیسیون،مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
خلاصه اسناد مناقصه
روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها
صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در موردارزش ویژه برند

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام و مشخصات نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه
ب_مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک مناقصات ارسال کند .
ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه -جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .
بندهای(الف)و(ب)ماده 23 بیشتر برای اعمال نظارت دستگاه های نظارتی بر مناقصه گزاران و رسیدگی به شکایات اهمیت پیدا می کند در حالی که بند (ج) شرایطی را فراهم می سازد که عموم مردم بتوانند به سادگی اطلاعات مربوط به مناقصات دسترسی پیدا کنند در صرت عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده 23 متخلفان به وسیله دیوان محاسبات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .
علاوه بر ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه های ملی اطلاع رسانی مناقصات ،قانون گذار برای شفاف سازی در اسناد و مدارک مورد نیاز در بند (ب)ماده (14) تکلیف کرده است که اسناد مناقصه باید همچنین حاوی معیار ها و روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران نیز باشد .
همچنین در بند (ب) ماده 10قانون مقرر شده است: پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود همچنین طب بند الف ماده(17): چنانچه مناقصه گران در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاده کنند می توانند از مناقصه گزار توضیح بخواهند بر اساس بند (ب) ماده (18)دستگاه های مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد رقابت بیشتر بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات در خرید های دولتی است. با وجود رقابت دولت می تواند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر خریداری کند.ماده 2قانون مذکور مناقصه را فرایندی “رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود” لازم به توضیح است که قانون گذار بجای به کار گیری ” کمترین قیمت” از عبارت “کمترین قیمت متناسب” استفاده کرده است. کمترین قیمت فی نفسه قابل قبول نیست زیرا قیمت بسیار کم ممکن است نشان دهد پیشنهاد دهنده قصد جدی انجام کار یا تصور صحیحی از حجم کار را ندارد. بدین جهت کمترین قیمت باید متناسب با حجم کار و برآورد قیمت باشد. به نظر قانون گذار از به کار بردن “کمترین قیمت متناسب: در مقایسه با” کمترین قیمت مناسب” منظور خاصی ندارد .زیرا در بند (ز)ماده(2)و بند (الف)ماده(20) از “مناسب ترین قیمت “تغییر آورده است محدود کردن موارد ترک تشریفات مناصه (ماده 29) تاکید بر انجام مناقصه عمومی (ماده26) انتشار فراخوان مناقصه عمومی دست کم 2 نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار (بندپ ماده13) و مستند سازی و اطلاع رسانی (ماده23) از جمله مواردی است که برای ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی مقرر شده است .
2-4-6 رسیدگی به اعتراضات
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد روشی موثر برای رسیدگی به اعتراضات شرکت کنندگان در مناقصه است در بسیاری از موارد مناقصه گران نسبت به روند مناقصه و یا انتخاب برنده مناقصه اعتراض دارند . برای رسیدگی به این اعتراضات باید مرجعی بی طرف و منصف وجود داشته باشد .بر اساس ماده7 به منظور رسیدگی به دعوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار “هیات رسیدگی به شکایات :تشکیل می شود طبق ماده( 25 ) اعتراضات باید ابتدا به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد و چنانچه ظرف 15 روز اعتراض وارد تشخیص داده نشود در این صورت شاکی می تواند شکوایه خود را به هیات رسیدگی به شکایات تسلیم کند و این هیات موظف است ظرف15 روز رای قطعی خود را اعلام نماید . در صورت اعتراض به رای مذبور موضوع برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد (شیروی ،1385).
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب
مقایسه اصول حاکم بر مناقصه در سطح ملی و بین المللی بیانگر آن ست که به طور کلی نظامهای مطلوب مناقصه در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند..
مقرون به صرفه بودن
شفافیت
عدم تبعیض
پاسخگویی
حمایت از صنایع داخلی و اشتغال
توسعه ملی
برابری اجتماعی و امنیت ملی
در قدم اول، اصل صرفه جویی اقتصادی قیمت کالا ها و خدماتارائه شده توجه دارد، اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرار داد مورد نظر اثر می گذارد ،را می توان مورد ملاحظه قرار داد .هزینه عملیاتی،نحوه عملکرد و در دسترس بودن برخی خدمات را می توان جزو این معیار ها بشمار آورد.
منظور از مناقصه دولتی کارآمد نظامی است که مرتب و منظم با حد اقل دیوان سالاری کار می کند ودر عین حال پاسخگوی نیاز های کاربران نهایی کالاها وخدمات هم هست .
نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی بر خوردار است . منظور از قوانین روشن،ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حسابرسان دولتی و طرف های ذینفع،مانند شرکت کنندگان غیر برنده مناقصه ،قرار می گیرد تا بدانند چرا برنده مناقصه نیستند.
عدم تبعیض بدان معناست که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت لحاظ نشده باشد .این اصل مانع از آن نمی شود که دستگاه مناقصه گزار ،مناقصه محدود شرکت های صلاحیت دا
ر را بر گزار نکند علاوه بر این مانع آن نمی شود که معیار های سخت گیرانه ای در زمینه کیفیت کالا ها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود .
از اصل پاسخگویی چنین استنباط می شود که آن هایی که به نمایندگی از دولت وسایر دستگاه های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می کنند،باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند وبه تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم تحقق تعهدات تن در دهند.مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی واشتغال از اهمیت زیادی بر خوردار است .می توان مناقصه را چنان بر گزار کرد که مثلا با تنظیم حجم قرار داد بر حسب سطح غالب ظرفیت ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد،مشارکت شرکت کنندگان داخلی در آن آسان شود .مشخصات فنی را نیز می توان تا جایی که اصول اقتصادی و کارایی اجازه می دهد،بر حسب پیمانکاران،تولید کنندگان یا خدمات رسانان داخلی تنظیم کرد .
ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرایند مناقصه رسمی دولتی باشند.همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالا های نظامی تاثیر گذارد.
اگر چه کلیه این اهداف باید همزمان مد نظر قرار گیرند،ولی برخی از این اصول و

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در موردارزش ویژه برند

Leave a Comment