تحقیق رایگان درباره قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.
در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد.
در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.
در دعوای دولت علیه وایت در سال 1910 مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی‌عنه مستقل از عمل او در هر صورت در میگذشت و بنابراین عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.

مبحث سوّم: رکن معنوی
علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می‌نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی
برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد.

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است.
عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است. سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است.
یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد.
پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می‌کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.»
بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می‌شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.
در مادّه520 قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.
در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.
ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم. درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.
اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.
از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.
دوم – قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می‌باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می‌کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت. بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.
خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.
تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه 336 قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست.
به طور کلّی می‌توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ 675 ،677، 679 قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ 676 و 678) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب 16/7/1336 اشاره کرد.
گفتار دوّم: عناصر رکن معنوی جرم تخریب
در تحقق عنصر روانی یا معنوی وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتکاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسی این دوعامل دروقوع جرم تخریب می پردازیم.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع حق تعیین سرنوشت

بند اوّل: عنصر اراده و اختیار
از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.
علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.
پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد.
در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می‌برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .
با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می‌توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد 675، 677، 679 ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد 676، 678 این قانون به این عنصر اشاره‌ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء‌ نیّت یعنی وجود علم و عمد می‌باشد .
این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می‌شوند برای مثال ماده 6 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب31/1/1320.
درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می‌شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال 2003 ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می‌شود(درمحدوده ماده 1 قانون مصوب1971):
شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.

مطلب مشابه :  اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوّم: عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر
سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.
یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب1375 اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.
این نویسنده دلیل این امر را این دانسته است که:
اول: مقرّرات مربوط به مواد 46 و 47 قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده 558 عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.
ثانیاً: مقرّرات ماده 12 قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .
ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده 675 تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(8) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب 16/7/1336 که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ 1 و 2 را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی 3 سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.
حکم شماره 10887/360-24 مورّخ اردیبهشت 1311 دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب

Leave a Comment