تحقیق رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه

ﺑﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اﻳﻨﻚ ﺟﻠﺪ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان (در اﺷﺨﺎص) اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در‬ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻜﺎح، ﻣﻬﺮ، ﻃلاق، ﻧﺴﺐ و‬ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺴﺐ‬ ارﺗﺒﺎط دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﻲ، در ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ‬ (در اﻣﻮال) ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ارث در‬ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن از‬ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
1-2-2-3- قانون حمایت از خانواده و تحولات آن
تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون 1346 عبارت بودند از :
محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد در این خصوص مطلق بود، لیکن ماده 8 قانون حمایت خانواده 1346، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجّه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.
گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد معدودی از قانون مدنی بود که سه ماده 1029،1119 و 1129 بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده 1130 دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 – ماده 1130 قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. در واقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تأیید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید. (زمانی درمزاری،1391 ، ص4 )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می توانست تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده مصوب 1353 نیز ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘلاب ﻧﺴﺦ ﺷﺪ؛ وﻟﻲ اﺛﺮ آن در زﻧﺪﮔﻲ‬‬ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎص، اﺧﺘﻴﺎر ﻃلاق را ﺑﻪ‬‬ ﻣﺮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ، وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 14/8/1370 از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻋﺪول‬‬ ﻧﻤﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ اﺻلاح ﻣﺎده 1130 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻋلام ﻧﻤﻮد ‬‬: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوام زوﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ وی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬‬ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃلاق ﻛﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﻛﻮر در دادﮔﺎه‬‬ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃلاق ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺒﺎر‬‬ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻃلاق داده ﻣﻲﺷﻮد.
1-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2-2-3-1- قانون حمایت از خانواده مصوب1391
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید مصوب 1391 و قانون حمایت از خانواده سال 1353 عبارتند از :
پیش بینی صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد 11 و 14 آن قانون به اشخاص ذینفع که در قانون جدید حذف گردیده است.

ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 : برابر ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل : ( رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده). تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده 17 آن قانون بوده است. همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید، بلکه با ابداع تدوین کنندگان آن، مرد می تواند نسبت به ثبت ازدواج موقّت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده 21 و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقّت نماید. بدین ترتیب، ازدواج موقّت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده سال 1353 و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدّد زوجات موقّت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدّد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است.
تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق. پیش از این، طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسفند 1371 ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متأهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلّف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده 28 این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلّفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است. همچنین، طبق تبصره 1 ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره2 آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.(زمانی درمزاری، 1391 ، ص5 )
عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده 19 قانون حمایت از خانواده سال 1353 : به موجب ماده 19 قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده 16 آن ( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است.
تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان 110 سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده 22 قانون جدید که در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان است.
تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن.
افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین
( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها.
تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن 20 و دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال و معطوف نمودن این قانون به ماده 1041 قانون مدنی
تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی در قانون مصوب 1391 : برابر ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ، در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون 1391؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور ، مقرر داشته است :”هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.” تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون 1391 است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (زمانی درمزاری،1391 ، ص6 )
سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌شود.
ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال 1353 برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.
1-2-2-4- قانون مجازات اسلامی
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد، ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋلاوه ﺑﺮ‬‬ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄلان ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای‬‬ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ دارد؛ ﻣﺜلاً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 1054 قانون مدنی “زﻧﺎی ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﻳﺎ زﻧﻲ ﻛﻪ‬‬ در ﻋﺪه رﺟﻌﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ” و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 221 ﻗﺎﻧﻮن‬‬ ﻣﺠﺎزات اﺳلاﻣﻲ مصوب 1392، از موجبات حد است. در‬‬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮارد زﻧﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 1054 از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی ﺑﻴﻦ‬‬ زاﻧﻲ و زاﻧﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اﻣﺎ ﮔﺎه ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی دارد و در اﺻﻞ‬‬ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜلاً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 1 ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ازدواج‬‬ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1310 (اﺻلاﺣﻲ 29/2/1316) در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ‬‬ و اﻋلام ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ازدواج، ﻃلاق و رﺟﻮع در دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃلاق اﻟﺰاﻣﻲ‬‬ اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺪون ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و

Leave a Comment