تحقیق رایگان با موضوع زنان بزه دیده

دانلود پایان نامه

نقش نمادین و سمبلیک حقوق کیفری را نباید از یاد برد. حکم قانونی مورد بحث، در واقع، نشان از طرز تفکری است که کودکان را به عنوان شهروند درجه دو، مستحق حمایت کیفری کمتری می داند در حالی که در حقوق کیفری بزه دیده مدار ناظر بر کودکان، اطفال نه تنها موجودات انسانی پایین رتبه تر از بزرگسالان محسوب نمی شوند بلکه هم شأن دیگران بوده و شایسته حمایت کامل همانند دیگران هستند. (نجفی ابرند آبادی، 90- 1389، ص 14 )
2-3- جرائم علیه اعضای خانواده

برخی جرائم علیه خانواده، مستقیماً اعضای این نهاد مهم اجتماعی را هدف قرار می دهند. این جرائم را می توان عبارت دانست از ترک انفاق، ازدواج قبل از بلوغ، اجبار به ازدواج، سقط جنین و قاچاق.
2-3-1- ترک انفاق
خانواده، کوچک ترین نهاد اجتماعی و زیربنای تشکیل دهنده جامعه است. گروه های بی شماری در یک اجتماع وجود دارند اما این گروه کوچک، به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی میان افراد تشکیل دهنده آن، حائز اهمیت بسیار است. تشکیل خانواده با اُنس، الفت و عشق همراه بوده و با تولد فرزندان، این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف، حقوق متقابل قابل تصور نیست چرا که برای منضبط کردن هر رابطه ای ، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتّت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و گروه به اهداف خود نائل آید. از جمله روابط مهم میان اعضای خانواده، روابط مالی است که در قالب پرداخت نفقه به دو صورت نفقه زوجه و نفقه اقارب جلوه می یابد. (اسدی، 1385، ص 35 ) نفقه به تصریح ماده 1107 قانون مدنی عبارت است از « مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»
براساس مطالعات بزه دیده شناسانه، جنسیت و سن از عوامل بزه دیدگی هستند و به عبارت دیگر، آسیب پذیری فرد را در مقابل جرائم و کژروی ها افزایش می دهد. به همین دلیل، اگر چه نفقه دادن به زن و فرزند، از مفاهیم حقوق مدنی است اما در اغلب کشورها صبغه کیفری یافته و عدم پرداخت آن با حصول شرایط، جرم انگاری شده است. هدف از جرم انگاری این رفتار، حمایت هر چه بیشتر از زنان و کودکان در خانواده به صورت کیفری است به نحوی که تارک انفاق در خانواده، با حصول همه شرایط، مجازات می شود. (کاتبی، 1383، ص 22 )
در نظام حقوقی کشور ما نیز ترک انفاق جرم انگاری شده و این جرم انگاری در ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صورت گرفته که به حکم ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است. ماده 642 مورد اشاره مقرر می دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.» بدین ترتیب، عنصر مادی جرم ترک انفاق براساس این ماده عبارت است از : الف- استطاعت مالی زوج، ب- تمکین زوجه و ج- عدم پرداخت نفقه.
همچنین باید توجه داشت که جرم ترک انفاق از جمله جرائم عمومی است به این ترتیب اگر مرتکب، با علم و آگاهی از اینکه ترک انفاق زن و فرزندان و اشخاص واجب النفقه جرم می باشد از پرداخت نفقه خودداری کند، جرم ترک انفاق محقق است. با این همه اگر شخص مکلف به پرداخت نفقه(زوج)، پرداخت نفقه را به شخص دیگری محول کند و تصور کند که این مسأله موجب رفع مسئولیت از وی می شود، در تحقق عنصر روانی تردید است. در رأیی از دیوان عالی کشور آمده:«هرچند صِرف تعهد مادر به انفاق اطفال خود، به نحو کلی موجب رفع تکلیف از پدر و باعث منع تعقیب کیفری او در صورت عدم انفاق نخواهد بود و لکن اگر متهم به تصور اینکه تعهد مادر اطفال به انفاق، موجب رفع تکلیف از او می باشد، نفقه اطفال خود را نداده باشد، حکم به منع تعقیب کیفری او اشکالی نخواهد داشت.» (بروجردی عبده، 1381، ص 41 )
درباره بزه ترک انفاق نسبت به زنان، ارائه توضیحی لازم است و آن اینکه، آسیب پذیری زنان که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان بزه دیده را شایسته حمایت های ویژه ای می سازد. این حمایت ها با توجه به ماهیت خاص جرم های ارتکابی نسبت به زنان ویژگی هایی دارد که بیشتر در پرتو کمک های روانی- عاطفی نمود پیدا می کند. در سطح بین المللی، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان(1979) مهم ترین سند جهانی در زمینه حمایت از زنان است. (توجهی، 1380، ص 37 ) بر پایه این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، استثنا یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت گفته می شود که پیامد و هدف آن، خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر از رهگذر زنان، گذشته از وضعیت زناشویی آنان و برپایه تساوی میان زنان و مردان، باشد.» (ماده کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان) (امیر ارجمند، 1381، صص 184- 171) در ایران، موضوع بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماده 643 مورد اشاره ، نمونه ای از این سیاست جنایی و حمایت هاست که در آن، قانونگذار با جدا کردن زن از دیگر اشخاص واجب النفقه، از زن، حمایت ویژه صورت داده است.
البته باید اضافه کرد که حمایت قانونگذار از زنان، بیشتر در قالب حمایت کیفری است و درباره دیگر گونههای حمایتی نظیر حمایت های عاطفی و پزشکی، کاستی ها و کمبودهای فراوان به چشم می خورد. ترک انفاق نسبت به زنان، می تواند نمونه بارز خشونت خانگی علیه آنان نیز باشد. با این همه می توان گفت اکنون که اهمیت مسئله بزه دیدگی زنان به ویژه در حوزه خشونت های خانگی، از رهگذر روش های علمی و تجربی، بیش از گذشته نمایانده شده، توجه ویژه به زنان بزه دیده و گسترش تدابیر مورد نیاز برای حمایت از آنان ضروری تر از گذشته به نظر می رسد. (همتی، 1383، صص 257و 256 )
ماده 642 مورد بحث، از حیث حقوق فرزندان و کودکان نیز قابل بررسی است. در این باره باید گفت تاریخچه جرم ترک انفاق طفل در حقوق ایران، به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برمی گردد. ماده 22 این قانون مقرر می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت… از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.»
با توجه به اینکه این مقرره حمایتی، کلی بوده و هرگونه ترک انفاق را درباره کلیه اشخاص واجب النفقه قابل مجازات دانسته است بنابراین آن را می توان اولین مصوبه تقنینی در قوانین ایران دانست که به موجب آن، از طفل در برابر ترک انفاق، حمایت کیفری به عمل آمده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 ، ماده 105 این قانون به حمایت از طفل در برابر این جرم اختصاص یافت که چنین اشعار می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.» نهایتاً در سال 1375 ، ماده 642 که به آن اشاره کردیم به تصویب رسید.
از مقایسه مقررات حمایتی مورد اشاره در قبل و بعد از انقلاب، به این نتیجه می رسیم که قانونگذار قبل از انقلاب، از طفل حمایت بیشتری به عمل آورده بود و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را نسبت به مجرم تارک انفاق طفل در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی، این مجازات ابتدا به شلاّق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. بنابراین، با توجه به جرم انگاری ترک انفاق می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار به دلیل آسیب پذیری کودکان و در صدد تعیین ضمانت اجرای کیفری برای این امر و مجازات افراد متخلف بوده است.به هر ترتیب ترک انفاق طفل، از مصادیق بارز بی توجهی به اوست که او را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد.
2-3-2- ازدواج قبل از بلوغ
اهمیت سن در تشکیل خانواده، با توجه به ایجاد نقش هاو مسئولیت های جدید با وقوع ازدواج، قابل ملاحظه است. ازدواج منجر به ایجاد مسئولیت های جدیدی برای طرفین عقد می گردد. مثلاً نقش شوهر یا پدر بودن برای مرد و نقش مادر یا همسر بودن برای زن که براساس این نقش ها نیز انتظاراتی از هر یک از طرفین عقد نکاح می رود. زوجین باید در سنی قرار داشته باشند که بتوانند بار این مسؤلیت ها را به خوبی به دوش بکشند. در صورتی که طرفین عقد نکاح در سنی قرار داشته باشند که نتوانند اهمیت نقش ها و انتظاراتی را که از آن ها می رود، درک کنند و یا بدون آگاهی از این نقش ها و مسؤلیت ها ازدواج نمایند، ممکن است در زندگی زناشویی، با مشکلات جدی روبرو گردیده و در نتیجه، کانون گرم خانواده را به مرکز اغتشاش و گسیختگی مبدل کنند. افزون بر این، ازدواج در سنین پایین، ممکن است آثار جسمانی مضر بر فرد داشته باشد. ( مدنی قهفرخی، 1390، صص 191 و 190 )
از این رو ازدواج در سنین پایین نهی شده است. در بند 2 ماده 16 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بیان داشته است: «نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج … باید به عمل آید.» سند چهارمین کنفرانس جهانی زن با عنوان «کار پایه عمل و اعلامیه پکن» درباره آثار مضر ازدواج در سنین پایین مقرر می دارد:« مادری در سنین پایین، متضمن عوارض در دوران آبستنی و زایمان و خطر مرگ در هنگام زایمان می باشد که احتمال وقوع آن بسیار بیشتر از حد متوسط است. به علاوه کودکان این مادران نوجوان نیز در معرض سطوح بالاتری از بیماری و مرگ و میر واقع می شوند. امروزه فرزندآوری، همچنان مانعی در برابر بهبود منزلت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی زنان است که در همه بخش های جهان روی داده است. در مجموع، ازدواج و مادری زود هنگام می تواند از فرصت های آموزش و اشتغال زنان بکاهد و به احتمال قوی، تأثیر نامطلوب بلند مدتی بر کیفیت زندگی آنان و فرزندانشان بر جا گذارد.» کنوانسیون مذکور در مورد اقداماتی که باید توسط دولت ها اتخاذ شود، به وضع و اعمال دقیق قوانین در مورد حداقل سن قانونی ازدواج و افزایش آن در موارد مقتضی اشاره می کند. همچنین بر ایجاد قانونی برای اعمال قوانین در باب حداقل سن ازدواج و به ویژه تأمین فرصت های آموزشی برای دختران اشاره می نماید. در سال 1965 هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توصیه نامه ای تحت عنوان« رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج» را به تصویب رساند که در آن قید شده حداقل سن ازدواج نباید کمتر از 15 سال تمام باشد.
« نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که از عقاید مشهور در فقه تجاوز کنند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن نبوده اند، سن بلوغ را زیر عنوان «قابلیت صحّی برای ازدواج» بیان کرده اند.» (کاتوزیان، 1384، ص 66 ) «مقصود از قابلیت صحّی برای ازدواج، دارا بودن استعداد جسمانی هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه بر آن است.» (امامی، 1368، ص 278 ) در این باره، ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1/4/ 1381 مقرر داشته که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ، قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح…» در تبصره این ماده نیز سن بلوغ در دختران، 9 سال تمام قمری و در پسران، 15 سال تمام قمری تعیین شده است.»
همسو با همین رویکرد، ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که بنابر حکم ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به قوت خود باقی است مقرر کرده است: « ازدواج قبل از بلوغ، بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی دختری که به حد بلوغ نرسیده ، برخلاف مقررات ماده(1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.» بدین سان ملاحظه می گردد که قانونگذار، تحت تأثیر یافته های علمی ، روان شناختی و جامعه شناختی، نه تنها سن ازدواج را برای دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی افزایش داده بلکه نکاح قبل از 13 سال تمام شمسی برای دختران و 15 سال تمام شمسی برای پسران را علاوه بر اذن ولی به شرط رعایت مصلحت تشخیص دادگاه صالح، مجاز دانسته است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 646 مورد اشاره، فقط متن ماده 1041 مدنی سابق را ذکر کرده و در ادامه به ماده 1041 اصلاحی اشاره کرده، صدر ماده به جهت تغییرات بلا موضوع می گردد و در آنجا که به ماده 1041 قانون مدنی اشاره می کند، ماده 1041 فعلی را باید جانشین ماده فوق کرد. هرچند برای جلوگیری از اعلام و تضییع حقوق اطفال به نظر می رسد که قانونگذار، همزمان با اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، بهتر بود به اصلاح ماده 646 نیز اقدام می کرد.

البته ناگفته نماند که معیار سن 13 سال برای پذیرش ازدواج دختران هنوز هم با معیارها و واقعیت های روان شناختی، جامعه شناختی و بین المللی فاصله دارد چرا که دختران 13 ساله در جامعه امروزی ما آمادگی روحی و روانی و عاطفی برای ازدواج را ندارند لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی، همان سن 18 سال در نظر گرفته شده در قانون حمایت خانواده برای دختران و نیز برای پسران، سن مناسبی برای ازدواج باشد.
2-3-3- ازدواج اجباری
یکی از پدیده های خشونت بار در برخی خانواده ها، ازدواج اجباری است که می تواند آثار ناگوار بی شماری را در پی داشته باشد. ازدواج اجباری، اقدامی برخلاف مصالح و منافع عالیه کودک است و می تواند سلامت جسمانی و روانی و عاطفی طفل را با مخاطرات جدی روبرو سازد. به همین دلیل، اسناد بین المللی به مقابله با این امر ناگوار و آسیب رسان برخاسته و آن را نامشروع قلمداد کرده اند. ( مدنی قهفرخی، 1390، ص123)(Bachard. 2000.p 44)
برخی از مصوّبات و مقررات متنوعی در سطح بین المللی، به منع این اقدام پرداخته اند. بند دوم کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مقرر می دارد:« نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن مناسب برای ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد.» در کنوانسیون مذکور، دو نکته اساسی مورد تصریح قرار گرفته است: الف) منع تزویج فرزندان، زیرا ازدواج پیوندی است که اراده طرفین در آن دخیل است، نامزدی و ازدواج فرزند به معنای در نظر نگرفتن اراده و قصد اوست ودر واقع شکلی از ازدواج اجباری است. ب) حداقل سن مناسب برای ازدواج که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، حداقل سن ازدواج را به طور طبیعی، سن بلوغ تعیین می کنند.
در اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده: « کودک باید در برابر همه گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد….» اگرچه مسأله تزویج اطفال نابالغ در این اعلامیه مورد اشاره مستقیم قرار نگرفته است ، لیکن روح کلی این اعلامیه، مبارزه شدید با هر گونه اقدام برخلاف منافع و مصالح کودکان است و به نحوی سلامت جسمی و روحی آنان را به مخاطره می اندازد. ازدواج اجباری کودکان، از جمله این اقدامات است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره اموال غیر منقول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 16 خود چنین پیش بینی کرده است:«1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند…. 2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» از نظر این ماده، ازدواجی مورد پذیرش است که اولاً سن بلوغ در آن رعایت شده و ثانیاً با اراده آزاد طرفین محقق شده

Leave a Comment