تحقیق با موضوع نظام پارلمانی

نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند .
بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد .
اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند .
در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، 1389 : 389)
در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی 25 فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود .
بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، 1389 : 389 -390)
چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . 1342: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (386 ـ 455ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه ( فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، 1374: 63)


حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ها دوباره به تکاپوی تازه ای افتند و مسائل مربوط به قدرت سیاسی و حکومت در چهارچوبی متناسب با خواست های زمان، یعنی آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی مورد باز بینی مجدد قرار گیرند. (قاضی شریعت پناهی،161:1388)
همچنین در جریان ایجاد مکتب حقوق فطری، این قشر با تحلیل مظاهر حاکمیت و روند تفکیک قوا به این نتیجه رسیدند که تعداد وظائف و اختیارات حکومت بیشمار است . بنابراین باید یک نفر با یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی سررشته حکومت را به دست گیرد .
ژان بدن (1530ـ1596) در کتاب ” شش کتاب در باب جمهوریت ” می گوید : حاکمیت تقسیم ناپذیر است و تقسیمات وظائف ( پنج یا شش گانه ) جلوه های گوناگون از حاکمیت می باشند که از قوه ی مقننه نشات می گیرند .
در قرن هفدهم اصل تفکیک قوا در جریان انقلاب پارسایان به رهبری کرامول در کشور انگلستان ظاهر شد و عمل به آن خود بخود جلوه کرد .کرمول در ساخت حکومت خود به جدایی قوه مقننه از مجریه و همچنین استیلای قوه قضائیه علاقه وافری پیدا کرد .در انقلاب انگلیس از عقلانی کردن نظام قانونی بدانسان که با اصول ناپلئون در انقلاب فرانسه قابل مقایسه باشد خبری نیست . در انگلیس پس از انقلاب کرامول و از سال 1701 به بعدقضات به تابعیت پارلمان در آمدند ، پادشاه حق نداشت بدون اجازه پارلمان مالیات وضع نماید و کلیسا نیز دیگر آن قدرت مستقل سابق را به دست نیاورد و نتوانست انحصار ساختن افکار عمومی را از آن خود کند (کریستوفرهیل ، 1357 ص 102. 103)
در اواخر قرن هفدهم جان لاک کتاب خود را تحت عنوان رساله ای در باب حکومت مدنی به رشته تحریر در آورد و حکومت انگلیس تحت تاثیر تحولات تدریجی راه حل‌های بدیعی به وجود آورد که به شکل مهار های سیاسی متجلی گردید و زمامداران آرام آرام نهادهایی که بتوانند نیاز های متحول در حال غلیان را پاسخ گویند خلق کردند . جان لاک با توجه به نظام موجود بریتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور نظام نماینده سالاری ، به همراه محدودیت قدرت فرمانروایان را به ارمغان آورد . در کنار پادشاهی که قدرت مطلق پیششین را به تدریج ازدست می داد و آنرا به مجالس اشرافی و سپس به نمایندگان مردم می‌سپرد . قوه مقننه ای شکل گرفت که قدرت پادشاه را تقسیم می‌کرد و نهادهای سیاسی منبعث از نیاز های جدید و منطبق با انفصال تدریجی قوا پا به عرصه وجود نهاد . (عالمی ، 1374: 64)
منتسکیو ، فیلسوف متفکر قرن هجدهم در کتاب روح القوانین نظریه ی تفکیک قوا را نخست از جان لاک و سپس از نظام موجود انگلسی الهام گرفته ولی به گونه ای عرضه کرده است که رژیم کمال مطلوب اوشناخته می شود. این نظریه حول محور آزادی سیاسی دور می زند و چگونگی نهاد های حکومتی را که به بهترین وجه ضامن اجرای آزادی شخصی افراد جامعه باشند بیان نموده و طوری با هم تلفیق کرده که آزادی از گزند خودکامگی مصون بماند .
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا
از دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند.
اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی، ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال 13 شماره 51 . بهار 1385. ص 225 )
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به هر حال، هم حکمای ادوار باستان و متفکران قرون جدید و هم حقوقدانان عمومی دیروز و امروز، با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع معضلی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود. برای آنکه، بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای سرشت مرکز گرایی، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است. قدرت بی مرز خود سری می آورد و خود سری سرمنشأ انوع فسادها و انحرافات است. چنانکه امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت عمومی و جلوگیری از استبداد ذکر می کنند ( رحیمی . 1385 : 53)
قدرت توسعه طلب و شتاب گیرنده است که “به مثابه سیلابی بنیان افکن، به تدریج در بستر زمان درازآهنگ‌تر می شود و دیواره ها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می کند. در این میان آزادی، اسیر دام هوس ها و اغراض گردیده، مرغ همایون دمکراسی در فضای جامعه بال و پر می ریزد.” (قاضی شریعت پناهی ،161:1388 )
تفکیک قوا از زمان ارسطو و یا هر زمان دیگری آغاز شده و به هر صورتی تحول یافته باشد ، امروز در عرف حقوقی کشورهای جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می‌گردد و در هر حال در غرب از قرن هجدهم م. توسط دانشمندانی چون منتسکیو ، تبیین و در شرق اسلامی قرنها سابقه داشته است .
منشا تفکیک قوا در اصل پیشگیری از تمرکز قدرت و محدود نمودن آن و جداسازی مسئولیت ها بوده است و در حقیقت راهی برای جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت است . ولی این تکنیک حقوقی نمی تواند تنها راه باشد ، کنترل های صفاتی و مردمی بیش از تفکیک قوا می تواند در رسیدن به فلسفه آن موثر باشد .
از نظر فلسفی مبنای تفکیک قوا بر تجربه پذیری حاکمیت استوار است که برخی از فلاسفه سیاسی غرب ، مانند ژان بدن با آن مخالفت می ورزیدند . در عقیده ای دیگر سیاستمداران چون نمی توانند اصل حاکمیت را تقسیم کنند ، موضوعا آن را تقسیم می‌کنند به نیرو و اراده .به قوه قانونگذاری و قوه اجرایی تقسیم می کنند ، گاه این ها را به یکدیگر در می آمیزند و گاه تفکیک می کنند ( برونو برناردی . 1382 : 174)
از نظر انسانی از ضعف ها و کاستی های انسان ناشی می شود اگر قانونگذار مجری هم باشد به سوء استفاده در جهت منافع شخصی و گروهی می افتد .
یقینی که منتسکیو از تفکیک قوا به دست آورد ، زمینه را برای شکل گیری آن به عنوان تزی در حقوق موضوعه کلاسیک غرب فراهم آورد . تفاوت نظریه ی منتسکیو با گذشتگانش را باید در اندیشه وی در زمینه آزادی سیاسی جست و جو نمود ، او تفکیک قوا را برای حفاظت از آزادی سیاسی از گزند خود کامگی و استبداد می طلبد و سوء استفاده از قدرت را که ناشی از اختلاط قواست دشمن آزادی می داند .کنترل قدرت توسط قدرت ، تزی است که منتسکیو در نظریه ی تفکیک قوا ، در صدد تحقق بخشیدن به آن است . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)
مقایسه دو نظریه تفکیک قوا از دیدگاه منتسکیو که نماینده تفکر سیاسی و جان لاک که نماینده تفکر فرانسوی است ، نشان می دهد که این دو در اصول با یکدیگر توافق دارند ، هر چند که در وارد کردن عنصر امنیت و موضوعات حقوق بین المللل در عرصه قدرت دولت ، آنگونه که جان لاک گفته اختلاف نظر دارند ، چنانکه جان لاک قوه قضائیه را بالقوه داخل در قوه مجریه نموده ، ولی منتسکیو به آن اصالت نسبی بخشیده است و همین اختلاف بود که زمینه سپردن مسئولیت قضایی به قوه مقننه یا مجریه و یا متشکل نمودن آن را فراهم آورد . در هر حال به تفکیک قوا باید به دیده یک تفکیک حقوقی نگریست ، نه فلسفه اجتناب ناپذیر . البته در تکنیک حقوقی تفکیک قوا باید به فرهنگ مذهب تثلیث نیز توجه داشت ، چنانکه این تشبیه در گفتار کانت ، فیلسوف آلمانی ، نیز دیده می‌شود.
فلسفه تفکیک قوا با نظریاتی چون نیاز به نهاد موسس « تدوین قانون اساسی » ، نهاد تعدیل کننده ، نهاد برتر و همچنین تا عملی نبودن آن ، مورد مناقشه قرار گرفته ، ارتباط قوا که نشات گرفته از تعامل منظومه دار آنها در درون یک رژیم سیاسی و حکومت است ، همواره مانع بزرگی سد راه تفکیک قوا محسوب می شود . ( عمید زنجانی ، 1387: 316)
اصولا تقسیم قوا به مقننه ، مجریه و قضائیه ؛ به معنی تساوی قدرت آنها و یا به معنی اعطای قدرت به میزان توانایی در انجام وظایف محوله است و بالاخره به این معنی که رابطه قوای سه گانه چگونه باید برقرار گردد. بررسی این مورد و سوال های ناشی از آن ، حقوقدانان را به بررسی و یافتن راهی صحیح و روشی مقبول در ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه واداشته است و نظام های موجود نیز هرکدام به عنوان راه حلی برای این مشکل انتخاب شده اند .
نظریه های موجود در زمینه تفکیک قوا را می توان به ترتیب زیر مطرح نمود :
1ـ تداخل قوا و نفی تفکیک قوا
2ـ تفکیک مطلق قوا
3ـ تفکیک نسبی و تعادل قوا
4ـ تشکیلات برتر هماهنگ کننده .
منظور از تفکیک قوا ، نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و هیچ کدام از این سه قوه نمی تواند در کار دیگری دخالت نماید و وظایف دیگری را انجام دهد .( غلامرضا علی بابایی، 1369 : 181) معنی تفکیک قوا به هیچ وجه ، انفصال و پراکندگی و یا حفظ تساوی و تقارن مطلق نیست . در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا ، دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده ، از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاههای حاکم و نیز از تمرکز قدرت جلوگیری نماید . ( عمید زنجانی ، 1387: 318)
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا
ملاحظه نظرات گوناکون در باب تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند ، اندیشیدن به مساله قدرت ، خودکامگی و پیامدهای آن باعث ایجاد مشغله فکری اندیشمندان و چاره جویی فلاسفه و دانشمندان قرون باستان تا عصر حاضر شده است .
بر این اساس در بحث حاضر به بررسی آرا و نظریات کلاسیک ، مدرن و انتقادی عده‌ای از اندیشمندان در باب تفکیک قوا می پردازیم .
1- ارسطو : ( 386 ـ 455ق.م ) وی در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .
اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *